عفو عام .. " مافي " ، الحكومة ترفض والنواب لا يستطيعون اجبارها !!

فيما تنتظر شرائح مجتمعية عريضة بلهفة كبيرة مشروع قانون العفو العام الذي طالب به ما يزيد عن سبعين نائبا الحكومة من خلال مذكرتين نيابيتين ورغبة بقانون .


مصادر حكومية مطلعة كشفت ان لا توجه للحكومة مطلقا باصدار قانون عفو عام ، لما تتكبده خزينة الدولة من خسائر مالية كبيرة في ظل عجز موازنتها .


الحكومة سرّبت مؤخرا اشارات للرأي العام بان على المواطنين دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم


المصدر الحكومي بين انه ورغم وجود مقترح بقانون للعفو العام لدى اللجنة القانونية لمجلس النواب الا انها لم تصل الى الحكومة لغاية الان ، لافتا انه وحسب استقراءات الحكومة فان النواب لن يرسلوا اي مقترح بقانون بهذا الصدد ،ولن يتم التصويت عليه تحت القبة، مشددا بذات الوقت ان مجلس النواب لا يستطيع اجبار الحكومة قانونيا على تقديم مشروع القانون ولا بأي شكل .



و اوضح ان الحكومة لا نية لديها بتقديم او اقرار قانون عفو عام حتى لو وصل اليهم من مجلس النواب ، مشيرا الى ان الحكومة لا تريد المواجهة مع مجلس النواب بذات الوقت ، ' مستبعدا ذلك ' ، الا انه اكد انه اذا ما اصرّ النواب على العفو العام فان عليهم استخدام كافة ادواتهم الدستورية كالاستجواب او بحجب الثقة عن الحكومة .




كما وأشار الى ان العفو العام يمكن ان يقدم كل عشرة او عشرين عاما و يستثنى منها الامور المالية ، لافتا الى ان اخر عفو عام تم قبل ست سنوات فقط !!



يذكر ان مذكرتين نيابيتين وصلتا للحكومة تطالبها بتقديم مشروع قانون عام ، اضافة لمذكرة تطالب اللجنة القانونية النيابية باصدار رغبة بقانون للعفو العام ، الا ان الامور يبدو انها لن تتم حسب مصادر خاصة وان الدروة العادية الاولى ستفض في السابع من الشهلا المقبل و ستليها استثنائية لن يتم اداراج القانون فيها ، وبالتالي سيتم طيّ الملف الى شهر اوكتوبر المقبل على اقل تقدير حتى يستطيع النواب تحريك الامر مجددا في ظل الرغبة الجامحة للحكومة برفض الفكرة جملة وتفصيلا .