آخر الأخبار
  36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي

مطالب بمئتي دينار مكرمة ملكية في رمضان المقبل لإنعاش الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين

{clean_title}
دعا المفوض السابق للتنمية المحلية والبيئة في إقليم البترا التنموي السياحي و المهتم بالشأنين السياسي والاقتصادي البروفيسور محمد الفرجات الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالتخفيف عن كاهل المواطنين إقتصاديا، مبينا أن جلالة الملك لطالما أدخل البهجة في نفوس شعبه، ولطالما أغدق عليهم بمكارمه.

وأوضح الفرجات ن الحكومة صاحبة الولاية في إحداث تنمية إقتصادية إيجابية عبر حزمة من الإجراءات، وعليها النظر في حالة الأسواق التي تشير إلى ركود وكساد وجمود، فأصحاب المحال التجارية عليهم إلتزامات شهرية وضرائب ودفعات مستحقة وبعضها متأخر للمزودين، ورمضان على الأبواب، وقدرة المواطن الشرائية لن تتغير كثيرا ليستقبل شهر رمضان الكريم بسعة مالية، وسيستقبل العيد بضائقة مالية.

وبين إن المطلوب من الحكومة بحث إمكانية تدبير ما مجموعه مائة وخمسين مليون دينار من قروض داخلية ومناقلات بنود موازنة مشاريع رأسمالية غير مستعجلة من الوزارات والهيئات المستقلة والوفر المتحصل من صندوق إقتطاعات العشرة بالمائة مما فوق الألفي دينار من الرواتب الحكومية ووفر خصم التعددية بمكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية، ومساهمات من شركات القطاع الخاص الكبرى والبنوك،

وبالمقابل إيداع زيادة بواقع مئة دينار على راتب شهر أيار 'أي مع بدء رمضان'، وزيادة بواقع مئة دينارا أخرى على راتب حزيران (أي قبل حلول عيد الفطر)، وذلك لمن تقل رواتبهم 'أو إجمالي رواتبهم الشهرية' عن ألفي (2000) دينار أردني.

وأكد الفرجات بأن نمذجة التكلفة والعائد للمئتي دينار في هكذا ظروف إقتصادية تشير إلى عوائد إيجابية كثيرة للحكومة؛ مالية، رضا عام، إنتعاش الأسواق، تدفق سيولة، إنتعاش قطاعات الخدمات، إنتعاش القطاع الخاص وسلسلة الفائدة الاقتصادية كاملة، فضلا عن أن عملية تدوير هكذا مبلغ سينعش الأسواق وعمليات العرض والطلب، وسيحرك عمليات الإنتاج الداخلي.

كما وأن الحكومة سيعود ذلك عليها بالنفع بتكرير ضريبة المبيعات وتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من إلتزامات، وسينعكس بأضعاف تصل بضعة مرات من قيمة المبلغ على الدولة بعوائد مختلفة الأشكال.

الجدير بالذكر أن مجموع الودائع الخاصة الموجودة في البنوك الأردنية تتجاوز الأربعين مليار دينار أردني، ومن الجيد تطوير فكر إقتصادي لتحريكها بشكل أو بآخر.