اثير الجدل في مجلس النواب اثناء مناقشة مشروع قانون ذوي الاشخاص المعوقين، فيما يتعلق باسم مشروع القانون.
و اعترض نواب على رأسهم النائب ابراهيم بني هاني على مسمى الاشخاص ذوي الاعاقة في القانون، مطالباً بعودة التسمية الى ما كانت عليه وهو الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما اعترض عليه آخرون مطالبين بالبقاء على تسمية 'الاشخاص ذوي الاعاقة' وهو ما يأتي انسجاماً مع التسمية العالمية و تسمية منظمة حقوق الانسان، حيث تشمل هذه التسمية الاشخاص المعنيين المصابين بالاعاقة، وفق ما قاله وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة.
و رجع المجلس الى تسمية 'الاشخاص المعوقين' بعد ان صوت على ذلك.