اكثر من 400 قضية اعتداء على معلمين تنظر في المحاكم

تنظر المحاكم بأكثر من 400 قضية إعتداء على معلمين ومدارس منذ العام 2016 وحتى العام الحالي الحالي، بحسب ما كشف امين سر نقابة المعلمين عيسى الطراونة.

وأوضح الطراونة ان 'تعليمات الانضباط الطلابي التي صدرت مؤخرا غير كافية، فشركاء الانضباط السلوكي للطلبة هم اولياء الامور والمشرفون والمسؤولون'.

واكد ان 'مثول المعلم والطالب أمام القاضي غير صحي'، مشيرا بهذا الخصوص الى 'قضية مثُلت خلالها مديرة مدرسة وطالبة بالصف الخامس أمام هيئة المحكمة، وكذلك قيام مجموعة من الطالبات مع أمهاتهن بالاعتداء على المراقبات في نهاية امتحانات الفصل الماضي بسبب منعهن من الغش'.
وفي هذا السياق بين الطراونة أن هناك العديد من الحالات لطلبة يحضرون تقارير طبية كيدية لايقاع المعلم في السجن او مثوله في المحاكم بحجة الضرب المبرح، إذ تم بحث ذلك في اجتماع مجلس النقابة مع وزير الصحة وهو ما يسبب إرباكا للمعلمين.

وأوضح أن ما يحدث من اعتداءات سببها الثقافة المجتمعية، وفقدان الثقة بالمعلم، وعدم تفهم أولياء الامور الذين تأخذهم العزة بالإثم حال سماعهم بأن ابنهم قد تم ضربه، عدا عمما يحدث في الآونة الاخيرة من جرائم في المجتمع، وسوء الاوضاع الاقتصادية التي تدفع الى هذه الاعتداءات.
وأضاف، في حالات كثيرة يتم التراخي مع الطلبة وإعطاؤهم أبسط وأسهل أنواع العقوبة، والتي لا تشكل رادعا، ومن أبسطها نقله الى مدرسة أخرى، أو إرغام المعلم بأن يعود الطالب لصفه ما يشكل تحديا جديدا.

ودعا الطراونة الى إشراك المعلم بمجلس ضبط الطلبة واتخاذ القرار بحق الطالب، كما أنه في عدد من الحالات التي يتم فيها دعوة حضور ولي الطالب لايجاد حل جذري للمشاكل التي يسببها الطالب فإنه 'للأسف لا يوجد استجابة، وفي بعض الاحيان يقوم الطالب بإعطاء رقم هاتف لشخص آخر غير ولي أمره، ما يعني انه لا يوجد تعاون في حضور اولياء الامور وتتبعهم لسلوكيات أبنائهم أو التزامهم الجاد بالحضور حال دعوتهم بذلك'.