الأردن أمام مجلس الأمن: قمة عمان أكدت رغبة العرب بالسلام

قالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سيما بحوث إن القمة العربية التي التأمت في الأردن خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، والتي خرجت برسالة سلام، أكدت أن العرب يريدون السلام والتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حلاً تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت بحوث في كلمة القتها، الجمعة، نيابة عن المجموعة العربية، بصفة الأردن رئيساً للقمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين، امام جلسة فصلية لمجلس الامن بعنوان (الشرق الاوسط، بما فيها قضية فلسطين) ان الخطة العربية، التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية.

وتابعت ان رسالة السلام العربية ما هي الا "دليل آخر على أن العرب يتبنون السلام الشامل والدائم خياراً استراتيجياً، يستوجب أن يُقابل من طرف إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال برغبة حقيقية بالسلام"، مؤكدة الدعم لـ "مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017، والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم".

وشددت السفيرة بحوث على رفض الاردن والدول العربية "التام والمطلق لكل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين"، وطالبت في هذا الصدد، إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدعو لوقف الأنشطة الاستيطانية واحلال السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقالت ان المجتمع الدولي مطالب بان يدرك أن المنطقة لن تنعم بالسلام والإستقرار من دون إنهاء الإحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. فالقضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في المنطقة ومابعدها؛ ورفعُ الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق كان وما زال واجباً أخلاقياً عالمياً"، مؤكدة "رفضنا لجميع الانتهاكات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية وفي المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".

وكررت السفيرة بحوث التأكيد على الموقف الاردني الثابت من الاستمرار، إنطلاقاً من الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، بالقيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه هذه الأماكن، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وفي هذا السياق، طالبت السفيرة بحوث امام جلسة مجلس الامن التي شاركت فيها اكثر من خمسين دولة "بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، وخصوصاً القرارات 252 (1968) و267 و465 (1980) و478 (1980) والتي تَعتبِرُ ان جميع إجراءات إسرائيل المستهدِفَة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها باطلةً كلها".

ودعت "دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، إذ أن فرض واقع "جيوسياسي" جديد في القدس، سيكون له تبعات وعواقب وخيمة على فرص تحقيق السلام، ويعمق حالة عدم الإستقرار في المنطقة، لا بل ويعرض المنطقة الى انفجار لا تُحمدُ عقباه." وحول سورية، قالت بحوث ان "الدول العربية تؤكد مجدداً على موقفها الثابت منذ نشوب الأزمة السورية بأن حلاً سياسياً يحقق طموحات الشعب السوري ويحافظ على سيادة وتماسك سوريةووحدة أراضيها هو الحل الوحيد الذي سيضمن مستقبل مستقر منجز للشعب السوري"، مشددة على "ضرورة المضي قدماً في مفاوضات جنيف التي تشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، وعلى أساس بيان جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2254.

كما اكدت أهمية "البدء بترجمة السلات الأربع للعملية السياسية" على أرض الواقع وهي: الانتقال السياسي والدستور والانتخابات ومكافحة الارهاب، مشددة على "أهمية محادثات الأستانا لتثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية".

وفي سياق تبعات الأزمة السورية، حثت السفيرة الاردنية، المجتمع الدولي على تقاسم الأعباء مع الدول المضيفة للاجئين السورين، خصوصاً تلك المجاورة لسورية، من خلال زيادة الدعم المالي المقدم لها لتتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين واعدادهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا مساهمين فاعلين في اعادة إعمار سوريةبعد انتهاء النزاع وعودتهم اليها.

وأعربت السفيرة بحوث عن الدعم المطلق للعراق الشقيق في جهوده القضاء على العصابات الإرهابية، وتحرير مدينة الموصل من عصابات "داعش، ونأمل من المجتمع الدولي دعم العراق في جهوده الرامية لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة، وتحقيـق المصالحة الوطنية، عبر تكريس عملية سياسية جامعة لا تقصي أحداً".

وقالت نحن "نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)"، مؤكدة أيضا على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا والصومال.

وأعربت عن بالغ القلق "إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب" محذرة من "أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة. "فالإرهاب آفة لا بد من استئصالها وفق نهج شمولي تشاركي، حماية لشعوبنا جميعاً، ودفاعاً عن أمننا، وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة".

كما أكدت حرص الاردن والدول العربية "على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي"، رافضة في الوقت نفسه "كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات، وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة".

وطالبت السفيرة بحوث بتحقيق "اصلاحات جادة من شأنها أن تعزز النظم التعليمية وحقوق الانسان والمواطنة والمساواة وتساهم في الارتقاء بدور المرأة، (كون) النجاح في تحقيق هذا التكامل بين الجهود الأمنية والتنمية المستدامة وحقوق الانسان سيسهم حتماً في حماية مجتمعاتنا من التفكك والممارسات التمييزية والعنصرية وسيحقق طموحات شعوب المنطقة في العيش بأمن واستقرار مستدامين".

وقالت بحوث ان "هناك عوامل هامة لطالما أكدنا ضرورة ايلائها اهتماماً أكبر، وأبرزها تمكين الشباب وتزويدهم بالتعليم والمهارات اللازمة وزيادة ثقتهم بقدراتهم ليكونوا عناصر ايجابيين في مجتمعاتهم يساهمون في حل النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدلاً من انجذابهم نحو الأيديولوجيات المتطرفة والتضليلية، التي لا نستطيع أن ننكر بأنها تستهدف شبابنا الذين هم أساس الحاضر وعماد المستقبل"