أصحاب أكشاك يغلقونها لخلاف على التعويض في البقعة

جراءة نيوز - عمان : توقف المشروع الحيوي لإكمال توسعة الطرق الرئيسية في مخيم البقعة اثر خلاف بين أصحاب 76 كشكا وسط سوق المخيم، إذ اقدموا على أغلقوا محالهم بيافطات سوداء احتجاجا على بدائل أكشاكهم في حال تم هدمها.

وكانت دائرة الشؤون الفلسطينية قد نفذت مشروعا لفتح شارع رئيسي باتجاهين وسط المخيم بدءا من المركز الطبي الفرنسي الواقع أقصى جنوب المخيم باتجاه السوق أقصى الشمال حيث توقف عند بداية السوق.

مدير دائرة الشؤون الفلسطينية في محافظة البلقاء المهندس رفيق خرفان، أوضح أن الدائرة قامت ببناء مجمع متكامل وبديل ويقع بالقرب من مجمع النقل وعلى شارع أوسع من الشارع الحالي، وفق بناء هندسي جديد ومساحات توازي مساحة الأكشاك الحالية والبالغ عددها 50 كشكا.

وقال أصحاب الأكشاك توفيق أبو السيد وخالد الغلبان وإبراهيم النجار وصبحي شحادة، أنهم يرفضون الانتقال للسوق الجديدة كونها ضيقة ومغلقة وهو ما يثير رفض الزبائن في دخولها، مشيرين الى تجارب سابقة أثبتت فشلها تتعلق بهذا الشأن.

لكن خرفان بين أن 50% من أصحاب هذه الأكشاك كانوا متفقين على الانتقال للمحلات الجديدة، الا أن محرضين وحراكيين اقنعوهم بعدم الانتقال للسوق الجديد والبالغ عدد محلاته 50 محلا، مشيرا إلى أنها أكشاك مجانية وزعت على حالات إنسانية قبل سنوات وتم توقيع مالكيها على تعهدات بمنع تأجيرها وبيعها إلا انه تم بيعها وتأجيرها بطريقة مخالفة وغير قانونية.

وأضاف خرفان:» البعض طلب تعويضا ماليا، وتم تشكيل لجنة متخصصة من ديوان المحاسبة والدائرة لوضع التعويض المناسب والحقيقي، حيث قدرت اللجنة مقدار التعويضات بحدود 270 ألف دينار، إلا أن أصحاب الأكشاك يطالبون بتعويض مالي يقدر مجموعه بـ 1.1 مليون دينار، الامر الذي أجبرنا على إيقاف المشروع ، وعدم نية الدائرة استكماله بعد مضي عام من الآن على إطلاقه،وذلك لعدم قدرة الدائرة على دفع هذا المبلغ الضخم.

وأكد مالكا كشكين نائل النجار ونايف إبراهيم، أنهما قابلا المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي، وتم إبلاغهما بوجود عجز مالي ولا يكفي للتعويض حيث تم تأجيل المشروع إلى حين توفر المال اللازم.

خرفان بين ان الدائرة لم تدخر جهدا في إنصاف أصحاب هذه الأكشاك وهناك باب مفتوح للحوار واحترام آرائهم ،مشيرا الى انه التقاهم واستمع الى كافة الخيارات المطروحة، إلا أن بعض المقترحات كان مبالغ فيها ولا تهدف إلى أجراء تسوية بقدر ما تهدف لمصلحة شخصية لا تستطيع الدائرة تلبيتها.