آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو عيد وشختور   البنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل   تعرفة كهرباء جديدة .. والحكومة تتعهد تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي   توجيه وإيعاز صادر عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة   جمال محمود ينفي كل ما يتردد بشأن انتهاء علاقته بنادي الوحدات   بعد غضب وزير الداخلية الفراية .. ادارة شركة جت للنقليات السياحية تعترف بأخطائها فهل ستكون هذه أخر مسلسل اخطاء جت؟   هل تورّث العزباء راتبها التقاعدي؟ .. الضمان يوضح   10.5 مليون دولار للنشامى جراء المشاركة في المونديال   الرئيس السوري يعيّن الفنانة روزينا لاذقاني ضمن قائمته الخاصة في مجلس الشعب   رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل بـ"المعجزة"   توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة   الدِّفاع المدني يطلق حملة لتنظيف البحر من المُخلَّفات الضارّة   أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"   ترقية 2693 معلما وإداريا في التربية (رابط)   فاخوري نائبا للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "التمويل الدولية"   العراقيون الأكثر تملكا للعقارات في الأردن خلال 5 اشهر   طهبوب تسأل الحكومة عن المسنين بلا مصادر دخل .. هل سيخصص لهم رواتب؟   زين تحصل على رخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سوريا لـ 25 عاما   تقرير: عمّان تطرح 24 مشروعا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حتى 2030   الظهراوي: منع سفر نحو 500 مسافر يوميًا لشراء المعسل والدخان على جسر الملك حسين

النائب القضاة يطالب بتحويل ملقات ديوان المحاسبة الى المدعي العام مباشرة

Wednesday
{clean_title}
قال النائب محمد نوح القضاة اننا نطالب بميزانية دون عجز و ديون في الوقت الذي يتم هدر ملايين من الدنانير على ملفات و رواتب فلكية.
و اشار القضاة انه تم استقطاب خبير استراتيجي لمدة شهرين مقابل 30 الف دولار، كما تم استقطاب اخر ثلاثة شهور مقابل 39 الف دولار، كما تم استقطاب خبير لهيئة البرامج التنموية لعقد مؤتمر لم يعقد مقابل 28 الف دينار.
و بين القضاة ان هناك ممثلين للحكومة في الشركات تم تعيينهم منذ 18 عاما وهو دليل ان هناك تنفيع حكومي بهذا القرار.
و طالب القضاة بتحويل تلك الملفات الى المدعي العام مباشرة و ليس الى هيئة مكافحة الفساد، مطالبا الحكومة بمحاسبة من يثبت تطاوله على المال العام.