آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

النواب يلزم حماية الاسرة الامتناع عن اجراء تسوية في حال كان الفعل يشكل جناية على الفتاة

{clean_title}
وافق مجلس النواب على الزم ادارة حماية الاسرة الامتناع على اجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة احالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.

كما وافق المجلس على أن تتولى المحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب ادارة حماية الاسرة تعيين من يمثل الطفل او فاقد الاهلية او ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من يمثله.

ووافق النواب على أن تلتزم حماية الاسرة عند تسوية النزاع بين الاطراف بالاجراءات التالية ومنها استدعاء الاطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك الملف، مراعاة وضع الاسرة وظروفها، تثبيت التسوية الموقعة من اطراف النزاع واعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية بعدها الاخصائي الاجتماعي والانتهاء من اجراءات التسوية خلال 14 يوما من تاريخ عقد اول جلسة ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة اذا كانت امكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الاخصائي الاجتماعي.