آخر الأخبار
  السميرات يتوقع اتمام رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام   القضاء العراقي يحذر من عمليات احتيال على هامش تحقيقات الفساد   برتبة لواء .. الأمن السوري يقبض على أحد أبرز ضباط الأمن العسكري زمن النظام البائد   لماذا فشلت خطة أمريكا لخفض قواتها في أوروبا؟   الأردن من بين أكثر 12 دولة في العالم ازدحامًا بالمرور   العثور على طفل الزرقاء المتغيب في مجمع رغدان بعمّان   الدوريات الخارجية تضبط سائق مركبة يدخن الأرجيلة أثناء القيادة في محطة زميلة الأمنية   تعديلات جديدة على معادلة الشهادات غير الأردنية - تفاصيل   انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية   إسبانيا تبلغ ثمن نهائي كأس العالم بثلاثية نظيفة في شباك النمسا   خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي   بعد اعفاء وزير العمل خالد البكار .. النائب ديمة طهبوب تطالب بالتحقيق والمحاسبة   وزير الصحة البدور يقرر إنهاء عقد شركة خدمات نظافة تعود لنجل وزير العمل خالد البكار وشركاء له مع وزارة الصحة   الاردن .. رئيس الوزراء يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح ووقف عطاءات حكومية   رئيس الوزراء جعفر حسان يطلب اليوم من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته   هل أخذ وزير العمل خالد البكار إجازة مفتوحة بعد خلافات مع رئيسه جعفر حسان؟ مصدر يجيب ..   هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن: القطاع المنزلي غير مشمول بقرار بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن   نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الوزير الاسبق مروان جمعة يوضح حول تصريحاته الاخيرة   اجتماع وزاري يجمع أبو السمن والفراية لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر"   خبير أردني : "الضمان الاجتماعي" وضع نفسه في منافسة مباشرة مع المزارع الأردني بدلًا من دعمه .. بزراعة البطاطا والبصل والثوم والبطيخ

استبعاد تقديم قانون لـ "العفو العام"

Friday
{clean_title}
اكد مصدر مطلع ان قانون العفو العام ليس من ااوليات الحكومه ولن يتم تقديم القانون في الوقت الراهن.

وإن هنالك مقترحات نيابية تناقش داخل اللجان المختصة في البرلمان، وإذا ما تقّدم مجلس النواب بشكل رسمي وبتّ في هذا الأمر ب'اقتراح برغبة قانون' فإن الحكومة ستدرس الموضوع حينها.

وبين المصدر أن المحكومين ارتكبوا جرائم تستوجب اتمام احكامهم وليس من مصلحة الفرد ولا المجتمع اصدار العفو العام حيث إن الأصل هو الردع العام وتحقيق العقوبة.

واشار إلى أن كثيراً من القضايا هي ذات أثر مالي ومن الصعب اسقاط هذه الحقوق بالعفو العام حيث تترك لدى المتضرر نوعاً من الشعور بعدم العدالة، اذا لم يُسقط الحق الشخصي وتجري تنازلات بينية.

ولفت إلى ضرورة استعراض الجرائم قبل الحديث عن العفو العام إذ إن هنالك أصحاب جرائم مكررة وسوابق خطرة، فيما الجرائم العرضية للمحكومين محدودة قد لا تتجاوز ال 15 %.

واوضح أنه اذا استُثنيت جرائم القتل الناتجة عن ردات الفعل فإن الجرائم التي حُكم على إثرها المحكومون لا يتخذها أشخاص أسوياء، ويمكن استطلاع ملفات القضايا قبل الإقدام على مثل هكذا توجهات.