آخر الأخبار
  5 سيناريوهات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة   شاب من عشيرة السلايطة يُطلق اسم "جواد" على مولوده تيمناً بابن عمه الشهيد   الإفتاء: الفكر التكفيري معول هدم يستهدف كيان الأمة من الداخل   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الغويري   إرادة ملكية بتعيين ديمه الدرادكة عضوًا في إدارة البنك المركزي   مدير الأمن العام يشارك في تشييع جثمان الشهيد جواد السلايطة   الدفاع المدني يتعامل مع حريق مخلفات صناعية وأخشاب في منطقة الأشرفية   تشييع جثمان الشهيد السلايطة بعد صلاة ظهر اليوم   الأردن .. أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 15 درجة   الخلايلة ينعى الشهيد السلايطة ويؤكد: الاعتداء على رجال الأمن اعتداء على أمن المجتمع بأكمله   الملازم فراس العنانزة .. بطولة أمنية أحبطت مخططاً إرهابياً ومنعت سقوط مزيد من الضحايا   عشيرة السلايطة: دماء الأردنيين توحدنا والإرهاب لن يفرق أبناء الوطن   منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على المملكة .. أمطار غزيرة وانخفاض ملموس على الحرارة   برعاية وزير السياحة والآثار.. جمعية الفنادق الأردنية وروح الشرق توقعان اتفاقية لترسيخ التمكين والدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة   قاضي القضاة كمال الصمادي يعزي بالشهيد العريف جواد السلايطة   الشيخ شاهين السلايطة: عشيرة السلايطة قدمت شهيداً للوطن، مؤكداً أن الشهيد جواد كان بطلاً من أبطال الأمن العام   الرئيس الكازاخستاني: الأردن شريك موثوق في المنطقة العربية   الملك: لا يمكن السماح لإسرائيل بمحاولة انتهاك سيادة الدول العربية   حزب مبادرة يستنكر الاعتداء الذي أودى بحياة أحد مرتبات الأمن العام   دماء حماة الوطن غالية والاعتداء عليهم مساس بأمن الأردن وسيادة القانون

استبعاد تقديم قانون لـ "العفو العام"

Saturday
{clean_title}
اكد مصدر مطلع ان قانون العفو العام ليس من ااوليات الحكومه ولن يتم تقديم القانون في الوقت الراهن.

وإن هنالك مقترحات نيابية تناقش داخل اللجان المختصة في البرلمان، وإذا ما تقّدم مجلس النواب بشكل رسمي وبتّ في هذا الأمر ب'اقتراح برغبة قانون' فإن الحكومة ستدرس الموضوع حينها.

وبين المصدر أن المحكومين ارتكبوا جرائم تستوجب اتمام احكامهم وليس من مصلحة الفرد ولا المجتمع اصدار العفو العام حيث إن الأصل هو الردع العام وتحقيق العقوبة.

واشار إلى أن كثيراً من القضايا هي ذات أثر مالي ومن الصعب اسقاط هذه الحقوق بالعفو العام حيث تترك لدى المتضرر نوعاً من الشعور بعدم العدالة، اذا لم يُسقط الحق الشخصي وتجري تنازلات بينية.

ولفت إلى ضرورة استعراض الجرائم قبل الحديث عن العفو العام إذ إن هنالك أصحاب جرائم مكررة وسوابق خطرة، فيما الجرائم العرضية للمحكومين محدودة قد لا تتجاوز ال 15 %.

واوضح أنه اذا استُثنيت جرائم القتل الناتجة عن ردات الفعل فإن الجرائم التي حُكم على إثرها المحكومون لا يتخذها أشخاص أسوياء، ويمكن استطلاع ملفات القضايا قبل الإقدام على مثل هكذا توجهات.