آخر الأخبار
  المغرب يكشف رسميا حيثيات ومعطيات أحداث سبتة   تهديد بالقتل في تسجيل صوتي منسوب لوزير سابق يهدد فيه أحد الموظفين العاملين بشركة تخص أحد أفراد عائلته   الخرابشة: تشغيل جميع مسارات النقل بين المحافظات قبل نهاية آب   التربية تعلن حاجتها لتعيين معلمين في برنامج BTEC   قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة   طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية   ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد   الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي   هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب   تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات   البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان   "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور

استبعاد تقديم قانون لـ "العفو العام"

Monday
{clean_title}
اكد مصدر مطلع ان قانون العفو العام ليس من ااوليات الحكومه ولن يتم تقديم القانون في الوقت الراهن.

وإن هنالك مقترحات نيابية تناقش داخل اللجان المختصة في البرلمان، وإذا ما تقّدم مجلس النواب بشكل رسمي وبتّ في هذا الأمر ب'اقتراح برغبة قانون' فإن الحكومة ستدرس الموضوع حينها.

وبين المصدر أن المحكومين ارتكبوا جرائم تستوجب اتمام احكامهم وليس من مصلحة الفرد ولا المجتمع اصدار العفو العام حيث إن الأصل هو الردع العام وتحقيق العقوبة.

واشار إلى أن كثيراً من القضايا هي ذات أثر مالي ومن الصعب اسقاط هذه الحقوق بالعفو العام حيث تترك لدى المتضرر نوعاً من الشعور بعدم العدالة، اذا لم يُسقط الحق الشخصي وتجري تنازلات بينية.

ولفت إلى ضرورة استعراض الجرائم قبل الحديث عن العفو العام إذ إن هنالك أصحاب جرائم مكررة وسوابق خطرة، فيما الجرائم العرضية للمحكومين محدودة قد لا تتجاوز ال 15 %.

واوضح أنه اذا استُثنيت جرائم القتل الناتجة عن ردات الفعل فإن الجرائم التي حُكم على إثرها المحكومون لا يتخذها أشخاص أسوياء، ويمكن استطلاع ملفات القضايا قبل الإقدام على مثل هكذا توجهات.