آخر الأخبار

الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل

النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100

تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط

الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد

الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة

ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط

بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن

مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية

هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية

الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين

تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل

نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات

خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار

الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك

ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وسط تحذيرات من الغبار

فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي

قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن

البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة

وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا

"الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها

الرئيسية / اردنيات

استبعاد تقديم قانون لـ "العفو العام"

${clean_title}$

اكد مصدر مطلع ان قانون العفو العام ليس من ااوليات الحكومه ولن يتم تقديم القانون في الوقت الراهن.

وإن هنالك مقترحات نيابية تناقش داخل اللجان المختصة في البرلمان، وإذا ما تقّدم مجلس النواب بشكل رسمي وبتّ في هذا الأمر ب'اقتراح برغبة قانون' فإن الحكومة ستدرس الموضوع حينها.

وبين المصدر أن المحكومين ارتكبوا جرائم تستوجب اتمام احكامهم وليس من مصلحة الفرد ولا المجتمع اصدار العفو العام حيث إن الأصل هو الردع العام وتحقيق العقوبة.

واشار إلى أن كثيراً من القضايا هي ذات أثر مالي ومن الصعب اسقاط هذه الحقوق بالعفو العام حيث تترك لدى المتضرر نوعاً من الشعور بعدم العدالة، اذا لم يُسقط الحق الشخصي وتجري تنازلات بينية.

ولفت إلى ضرورة استعراض الجرائم قبل الحديث عن العفو العام إذ إن هنالك أصحاب جرائم مكررة وسوابق خطرة، فيما الجرائم العرضية للمحكومين محدودة قد لا تتجاوز ال 15 %.

واوضح أنه اذا استُثنيت جرائم القتل الناتجة عن ردات الفعل فإن الجرائم التي حُكم على إثرها المحكومون لا يتخذها أشخاص أسوياء، ويمكن استطلاع ملفات القضايا قبل الإقدام على مثل هكذا توجهات.

اقرأ أيضا