توجهات عليا من امانة عمان بالتيسير وموظفة تعسر

يقول المواطن انه قام بالسير في الاجراءات القانونية والتي يقوم بها اي مستثمر للحصول على اذن اشغال واضاف انه بعد حصوله على موافقة من رئيس اللجنة المحلية لتلك المنطقة الا ان احد الموظفات قامت بارسال تلك المعاملة الى دائرة التفتيش خلافا للقانون حيث قامت دائرة التفتيش باعادة تلك المعاملة الىها شارحة عليها ان ما قامت به هو خطا اجرائي اذ لا يجوز تحويل تلك المعاملة لهم بعد حصولها على موافقة من اللجنة المحلية وانه حتى اذا لم توافقاللجنة المحلية عليها فيتم تحويلها الى اللجنة اللوائية.

فما كان من تلك الموظفة الا ان اعادت تلك المعاملة الى اللجنة اللوائية تصعيبا واضاعة لوقت المواطن.

وشرح انه اثناء تواجده في البلدية لاحظ ان مديرة المنطقة كانت تبحث عن المواطنين وتستدعيهم الى مكتبها كي تسير معاملاتهم بكل سهولة ويسر ,

فيما كا نت تتعامل تلك الموظفة معه بطريقة متعالية وقدم شكواه لنا لكي ننقلها الى امانة عمان وليتم النظر فيها.

هو تساؤل الى متى نبقى نضع العصا في الدواليب ونتعامل مع المواطنين بتلك الطريقة الم يان الاوان للتغيير  وخصوصا اننا في ظرف اقتصادي يستوجب علينا الجميع التكاتف للخروج من عنق الزجاجة وجذب الاستثمار والتسهيل على المواطنين.