آخر الأخبار
  إندونيسيا تعلن استعدادها لنشر 8 آلاف جندي في غزة   5 دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فسادا في العالم" في تقرير منظمة الشفافية السنوي   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس   مدير الآثار العامة: مشروع لتأهيل قلعة الكرك وتحسين تجربة الزوار   مصر .. وزير جديد يستقيل من منصبه بعد تعيينه بساعات   بعد سنوات من التعثر .. محافظ الكرك: إنجاز مراحل المدينة الرياضية وتشغيل مجمع الكرك بنسبة 100%   إغلاق مصنع تعبئة تمور غير مرخص   ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد   إغلاق مخبز في أحد مولات عمّان لوجود حشرات   بيض فاسد .. الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات مخالف   إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء   مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية   الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل   تعاون أردني إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح في معان   كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية   الأردن يتقدم 3 مراتب عالميا على مؤشر مدركات الفساد 2025   اتحاد نقابات عمال الأردن يرفض مقترح زيادة أيام عطلة القطاع العام

توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء بتحديث ابنية المحاكم وبنيتها التحتية

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - اوست اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون بتحديث ابنية المحاكم وبنيتها التحتية من خلال :
اولا : رصد المتطلبات الاساسية والبنية التحتية الملائمة الواجب توافرها في المحاكم المراد انشاؤها مع الاخذ بالحسبان معاييرالجودة والملاءمة الوظيفية والسعة التي يتحقق معها مبدأ العلانية وذلك بالتشاور ما بين المجلس القضائي ووزارة العدل والجهات ذات العلاقة .
ثانيا: المباشرة في انشاء المباني المناسبة لمحاكم شرق عمان وغربها وشمالها وجنوبها ومحاكم الاحداث وغيرها من المحاكم التي تحتاج الى ابنية جديدة .
ثالثا : التخلي عن المباني المستاجرة لبعض المحاكم القائمة والتي لا تلبي احتياجاتها والانتقال الى مبان مستاجرة يتوافر فيها الحد الادنى من متطلبات عملية التقاضي كمرحلة انتقالية الى حين الانتهاء من انشاء المباني الدائمة.
رابعا : مراعاة قرب دوائر الادعاء العام ومحاكم الاستئناف من مباني المحاكم البدائية وتجاور مبانيها ما امكن وخاصة في ضوء التحديث الذي سيتم على اعمال النيابة العامة بموجب هذه الاستراتيجية.
خامسا : تشخيص واقع حال المحاكم القائمة ووضع الحلول للمشكلات التي تواجهها وتوسعة مقار المحاكم غير الملائمة منها وتهيئتها لمتطلبات عملية التقاضي والارتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجيزاتها وتاثيثها بما يليق بمكانة القضاء وتحديث بنيتها التحتية وخاصة التكنولوجية منها لغايات تحقيق اهداف التطوير والتحديث وتوفير مقتضيات الشفافية والرقابة.
سادسا : مراجعة التدابير الامنية المتخذة لحماية المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ ومدى توافر مقتضيات الامن لها وتوفير التجهيزات المتطلبة لتحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق ما بين الاجهزة الامنية المختصة ووزارة العدل.
سابعا : وضع اولويات بشان مشاريع الابنية والمحاكم المراد انشاؤها او تحدثيها وضبط اجال التنفيذ.
ثامنا : الارتقاء بمستوى النظافة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ وتفعيل الرقابة والمساءلة على الجهات التي تتولاها .
تاسعا : توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق كل ذلك.