النواب يواصلون "ماراثون" الثقة ويهاجمون رفع الأسعار

جراءة نيوز – ابراهيم الاحمد – عمان : واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة، وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
وتأجلت جلسة اليوم التي كان يفترض عقدها الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب برجس الازايدة الذي قال ان البيان جاء ملتزما بالعمل على تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي ومستندا الى ما عهد اليه الدستور من صلاحيات مسؤولة امام الله والملك والشعب ومجلس الامة وملتزما بالتعاون مع مجلس الامة الموقر، يتشاور معه حول مختلف القضايا وفق احكام الدستور.
وقال لن نركع ولن ننحني للتحديات التي فرضت على اقتصادنا ولن نستسلم للمخططات المشبوهة تحت ضغط الحاجات، فعلينا التقشف حكومة ومواطنين ،لافتا الى رؤية جلالة الملك الواثقة بابناء الوطن الذين سيكونون عند حسن الظن بهم لعبور الاخطار التي تحدق بالوطن بسواعد المخصلين من ابنائه.
واضاف "اما المتطفلون والانانيون ومصاصو جهود ابناء الوطن والذين خانوا الامانة ونهبوا ما اؤتمنوا عليه من قوت هذا الشعب فان الله لهم بالمرصاد في الدنيا والاخرة ولن يفلتوا من عقاب الدارين"،وقال انني امنح ثقتي لحكومة الدكتور فايز الطراونة.

وقال النائب حمد ابو زيد "إننا نعيش في فترة حرجة من التحول السياسي والاصلاحات الدستورية وخاصة قانون الانتخاب الذي يهم جميع الاردنيين".
واضاف" ان ارتفاع المديونية وعجز الموازنة سببه الفاسدون والمفسدون الذين ينهبون ثروات الوطن على حساب المواطنين"، مطالبا بمحاسبة شفافة تقنع الشعب بدور مجلس النواب في محاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء العادل والنزيه واسترجاع الاموال الى خزينة الدولة.

من جهته قال النائب عاكف المقبل ان التغير المطلوب ليس بالاشخاص بل في المناهج والتفكير، والتغيير مطلب ملح والتعبير عنه يكون بالانجازات الحقيقية على ارض الواقع.
واضاف ان الامانة مسؤولية ثقيلة ،ولم نات الى هنا الا لنقول كلمة الحق ونوصل هم المواطن الى المسؤولين واصحاب القرار، المواطن في هذا البلد مظلوم وفقير ،مطالبا باعادة النظر في خطط تنمية اقتصادية حقيقية مبرمجة ومدروسة جيدا لمكافحة الفقر وتشغيل الناس في اماكن تواجدهم ،وتوزيع مكاسب التنمية على الجميع .
وقال لا ينبغي ان يتحول مجتمعنا الى مجتمع ترفيهي واستهلاكي فقط بل ينبغي ان يتحول الى مجتمع منتج حقيقي.

وقالت النائب عبلة ابو علبة أن البيان الوزاري خلا من تحديد التوجهات السياسية التي ستعتمدها الحكومة بغض النظر عن عمرها الزمني وغياب هذه المحددات يعطي اشارات سلبية تتعلق بالتراجع عن سياسة الاصلاح الديمقراطي القائمة على اساس المشاركة الشعبية وتعزيز وتصويب دور المؤسسات التمثيلية .
وقالت أنه يحق لنا ان نقرا ايضا ما يفيد بالاكتفاء بما وقع على هذا الصعيد وهو مهم ولكنه ليس كافيا لسببين اولهما ان ما تقتضيه المرحلة التاريخية الدقيقة التي نعيش هو مواصلة العمل في استراتيجية الاصلاح الديمقراطي الشامل وتوسيع حجم المشاركة الشعبية للخروج من نفق الثنائية السياسية والاقرار الفعلي بالتعددية ودور المؤسسات التمثيلية أما السبب الثاني فهو أن عمل المواد والقوانين المعدلة يحتاج الى استكمال العمل في هيكلة الادارة العامة بما ينسجم مع هذه التعديلات وما يسهل تطبيقها وتكريسها لتشكيل قاعدة قانونية جديدة وحديثة وعصرية تحكم علاقة الشعب بالمؤسسة السياسية الرسمية .
وأضافت أن السياسية الرسمية قدمت في الآونة الاخيرة على وجه التحديد نموذجا مرتبكا من كيفية ادارة الازمة العامة في البلاد يقوم على ردود الافعال والتعامل بالقطعة مع الشأن العام بدلا من توفير استراتيجية متكاملة للإصلاح الشامل يكون بعدها الرئيسي الحفاظ على سيادة الوطن وتامين شروط وعوامل امنه الاجتماعي والاقرار الصريح بان الديمقراطية السياسية والاجتماعية هي الحل .
وأشارت إلى أن المؤسسة الرسمية ابتعدت عن التواصل مع المؤسسات الشعبية والاستجابة لها واشراكها الفعلي في القرار وهذه هي مشكلة الحكومات المتعاقبة حيث تفصل مسافات واسعة بينها وبين متطلبات الشعب وفئاته الفقيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، فالخطط المقدمة والتصريحات الصحفية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومات والاجراءات جميعها تصب في هذا الاتجاه فما معنى مثلا توسيع دائرة المشاركة في القرار الذي ورد في برنامج الحكومة الحالي في الوقت الذي يجري فيه تجاهل مطالب العديد من القوى السياسية والشعبية بتعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه مغادرة الصوت الواحد .

  النائب وصفي الرواشدة قال في بدايات عمر هذا المجلس وقبل ما يسمى بالربيع العربي طالبت باجراء تعديلات دستورية لمست الحاجة اليها من عملي في المجلس السابق حيث ان دور مجلسنا كان مقيدا ومغتصبا في كثير من واجباته ومسؤولياته.
واضاف كنت طالبت بقانون انتخاب يخرجنا من عصبيتنا وتفكك مجتمعنا وضعف تمثيلنا قانون انتخاب قادر على افراز نخب سياسية تكون خزانا يمد الوطن بقيادات سياسية جديدة تتمتع بالتجربة والحيوية غير القيادات المستنسخة التي تعودت ركوب ظهورنا ،وطالبت كذلك بمحكمة دستورية وتعديل النظام الداخلي للمجلس ،ثم جاء الربيع العربي يفتح المجال للاصوات الخائفة والمكبوتة بالظهور والتعبير فاصبحت الخطوط الحمراء خضراء وعدل الدستور ولكن بشكل خجول لم يلامس موضوعات مهمة كانت ضرورية لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية الصحيحة التي تحصن الوطن وتعلي بناء مؤسساته وتحترم فكر وعقل وقدرات ابناء الوطن وتعزز الثقة لديهم بقدرتهم على المساهمة في بناء الوطن .
وقال لقد كان لبدء الحراك السياسي على الساحة الاردنية دور مهم بين اهمية اعادة ترتيب البيت الاردني وان نعيد النظر في كل جوانب حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولكن بدلا من ان تفهم الدولة ذلك بشكل ايجابي وهي التي تدعي سعيها للاصلاح بكل جوانبه قامت وللاسف بالتشكيك باهداف هذا الحراك واستعدائه بحيث جعلت منه طرفا اخرا وليس طرفها فبدلا من دراسة واستيعاب مشروعية مطالبه والمساعدة في خلق حاضنة سياسية تستوعب هذا الحراك وتنوعه ليكون قوة سياسية تحصن الوطن وتزيد من منعته في وجه المخطط الصهيوني القائم والمخطط له منذ زمن بعيد لخلق حالة من الفوضى على الساحة الاردنية تحقق له الفرصة لتنفيذ مخططه بالتهجير الجماعي لاشقائنا غربي النهر والتي لم يخفها العدو واخرها تصريحات باراك الاسبوع الماضي فان حكوماتنا وللاسف الشديد انتهجت لعبة القط والفار مع هذا الحراك .
وقال لم اجد ولن اجد اي اختلاف في بيان الحكومة عن سابقاتها فكلها تقول ولا تفعل مؤتمرة ومسيرة لا مخيرة جلها حكومات رد فعل .

وقال النائب عبدالجليل السليمات ان البيان الوزاري جاء خاليا من خطة وطنية اقتصادية تعتمد على موارد الدولة الذاتية واستثمار الثروات الوطنية المتمثلة في الغاز والصخر الزيتي والنحاس واليورانيوم وغيرها من الثروات الوفيرة التي انعم الله بها علينا.
واضاف ان اعتماد الحكومة على برنامج تقشفي مضمونه رفع اسعار الكهرباء والمحروقات سينعكس على المواطن الذي يجد صعوبة في الوقت الحالي في تسديد فاتورة الكهرباء التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير او تامين مصروف طالب جامعي ليوم واحد مبينا أن رفع الاسعار خط احمر وقد يؤدي إلى انتهاء عمر هذا المجلس وهذه الحكومة خلال ساعات ولا ينتظر اياما او اشهرا .
وقال أن على الحكومة ان تبحث عن اسباب العجز وارتفاع الدين العام وان تتحمل مسؤولياتها بكل جرأة وحكمه وان تعيد الاموال المنهوبة لخزينة الدولة فهي حق للشعب الاردني لا لحفنة من اصحاب الضمائر المهاجرة والانفس
الرخيصة .
وقال قبل عدة اشهر وكما تعلمون ضرب زلزال مدمر الدولة اليابانية وقد الحق اضرارا كبيرة بمفاعلاتها النووية الامر الذي عصف بالاقتصاد الياباني العملاق وبدأت الدولة تعاني مشكلة اقتصادية حقيقية فما كان من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الا ان قدمت عروضها لمنح اليابان قروضا بالمليارات الا ان رد الشعب الياباني جاء متمثلا بأصحاب الشركات العملاقة ورجال الاعمال بان وضعوا كل موجوداتهم المالية باستثناء رواتب موظفيهم تحت تصرف الدولة اليابانية للخروج من ازمتها الاقتصادية على ان تدفع لهم الحكومة تلك المبالغ بعد عشر سنوات دون اي فوائد او عوائد وكل هذا دون ان يخرج شخص واحد وينظر على شاشات التلفاز او في الصحافة بالوطنية والولاء والانتماء.
وقال ان السؤال هنا كم واحد احتفل بملياره الثاني وكم هي الارصدة في البنوك السويسرية والدول الاجنبية الاخرى فتلك الاموال والثروات هي من تراب هذا الوطن وقد جمعت بكل الطرق التي تعرفونها وحراسها الان يمضون فترة خمول ينتظرون مزيدا من البراءات وصكوك الغفران لتنتهي ازمة الوطن ويعودون مطلين برؤوسهم مرة اخرى في مواقع قيادية تؤهلهم التقاط فرائس جديدة .
وأضاف ان الحكومة التي سميت حكومة انتقالية هي حكومة دستورية وصاحبة ولاية عامة وبذلك فهي غير معفاة من واجباتها التي ينتظر المواطن ان تقوم بها .

وقال النائب لطفي الديرباني "ان الرهان ليس على الحكومة او على مجلس النواب بل على بناء مرحلة جديدة وعلى قدرتنا للتخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وان يشعر المواطن ان جديدا بدأ وليس قديما يتكرر".
واشار الى ان الفساد ظلم شديد يجب ان يرفع ويعاقب الفاسد ولا بد من إعلاء مبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، مؤكدا ان جوهر العدل اقامة دولة القانون والمؤسسات، والمواطنة والدولة وحدها هي التي تكفل المساواة بين الناس والتكافؤ في الفرص وهما صمام الامان للجميع.
واضاف ان الاصلاح يحتاج الى اجراءات واضحة على سائر الصعد ومن اهمها تطبيق القانون على الجميع وهذا يستوجب إرساء دولة المؤسسات والقانون التي يعامل فيها الجميع بمساواة ويحاسب المواطن فيها وفق اعماله ويكون القانون المرجعية الأولى واساس اي تعامل.
وقال "لقد اصاب البلاد شلل اقتصادي وتراجع في التنمية والاستثمارات ومن بعض اسباب ذلك قانون المالكين والمستأجرين الذي على الحكومة الايعاز بوقف القضايا المنظورة امام المحاكم بسببه وإعادة تعديل بعض المواد فيه خصوصا المادة الخامسة والمادة السابعة، مشيرا الى ان المستأجرين اصابهم القلق والرعب وهم مهددون في أرزاقهم.
واشار الى عدم الاستقرار والثبات في القوانين والتشريعات وعدم تخفيض رسوم ضريبة التسجيل على الاراضي والعقارات التي يجب تخفيضها الى 5 بالمئة بسبب الضعف والشلل الذي اصاب هذا القطاع الهام والحيوي.
ودعا الى الانتقال بالدولة الاردنية التي نريد لها الاصلاح والصلاح والصمود في مواجهة المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية نحو المؤسسة التي تستمد سلطتها من الأمة وفق ما نص عليه الدستور.
وتساءل "هل تخفيض عجز الموازنة يكون بفرض الضرائب وإغلاق باب التوظيف والتعيينات امام المواطن المنهك والذي اثقل كاهله ولم يعد يحتمل الفقر والقهر.

وقال النائب محمود النعيمات في كلمة باسمه وباسم النائب شادي العدوان والنائب احمد الصفدي "اننا نقف اليوم حكومة جديدة في مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ بلادنا نأمل ان تمر والوطن ينعم بأمنه واستقراره الذي هو نعمة السماء للأردن والأردنيين".
وقال نقف امام حكومة لا يعرف عن رئيسها الا النظافة الانتماء ولم يرد اسمه بأية قضية ويسجل لها انها بدأت عهدها بشفافية ووضوح وصراحة معلنة انها حكومة انتقالية بأهداف محددة بإصلاح سياسي يقود الى انتخابات نيابية قبل نهاية هذا العام واصلاح اقتصادي سيقود الى رفع الدعم عن عدد من السلع ولنا في هذين المحورين رأي.
واضاف "اما الاصلاح السياسي فكما تعلمون جميعا ان الانتخابات اصابها الكثير من الانتقادات والتزوير والاخطاء في السنوات الاخيرة بشكل اثر بالثقة بالعملية السياسية برمتها لذا فاننا نرى انه لا بد من اعادة الثقة بالانتخابات من خلال دعم الهيئة المستقلة للانتخابات لبناء نفسها وكوادرها وتدريبها لتكون قادرة على بعث الثقة لدى الشارع، متسائلا عن خطط الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات البلدية الذي ما يزال التخبط وعدم الوضوح يكتنفها.
وحول الاصلاح الاقتصادي قال "اننا نقدر عاليا الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة"، مشيرا الى اننا مع مبدأ رفع الدعم حماية لمالية الدولة لكن بشكل لا يمس الطبقات الفقيرة ومتوسطة الحال.
واشار الى أننا نرى ان الحكومة تستطيع ان تخفف من غلواء رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات من خلال زيادة الضريبة المفروضة على الدخان وكافة منتوجات التبغ والمشروبات الكحولية والسلع، مطالبا الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون معدل لفرض الضريبة التصاعدية على البنوك والشركات الكبيرة.
وتساءل "هل حقوق المرأة في بلادنا مهضومة لتجيء الحكومة بوزارة لشؤون المرأة في حين اصبحت المرأة عندنا وزيرة ونائبة وعين وقاضية وسفيرة ومحافظة ومدرسة ورئيسة جامعة ولواء في جيشنا العربي.
وفيما يتعلق بموضوع البطالة قال ان جزءا كبيرا من الشكوى الشعبية في هذا المجال ترتبط بعدم العدالة والاستثناءات في التعيين لمناطق لا يوجد لها اي علاقة الدولة الاردنية.
وبين ان شركة البوتاس رغم وجودها في محافظة الكرك لا يوجد في مجلس ادارتها عضو من الكرك بالاضافة الى ان اعضاء مجلس الادارة تتجاوز مكافآتهم 4000 دينار، مشيرا الى ان الادارة الاجنبية في الشركة ترفض تقديم اي خدمة للمجتمع المحلي.

وقال النائب مازن القاضي "انه بعد ان استمعنا لخطاب طلب الثقة من رئيس الوزراء بتُ اشعر بنوع من القلق والخوف والمرارة عندما وضعنا امام حقائق وارقام مذهلة تفيد أننا امام تحد اقتصادي كبير وبدات اقتنع اننا في الاردن مشكلتنا اقتصادية وليست سياسية كما يظن الكثيرون".
واشار الى "ان هذا يتطلب جهدا حكوميا عاليا من خلال بناء خطة وطنية اقتصادية استراتيجية ذات برنامج وطني شفاف للاصلاح الاقتصادي والمالي يطبق على مرحلتين الاولى قصيرة الأجل والثانية طويلة الاجل واتخاذ رزمة من الاصلاحات الاقتصادية حتى نحافظ على مستوى اقتصادي مقبول وحتى نحافظ على سعر صرف الدينار عند مستواه الحالي وإلا سنشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق".
وازاء ذلك فانه مطلوب من الحكومة البدء فورا بتحرير فاتورة الطاقة وجميع السلع الاستهلاكية المدعومة كليا مقابل التزامها بتوجيه الدعم الى مستحقيه الحقيقيين وهم فئة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وموظفي الفئة الرابعة والمقطوع والمياومة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين من ذوي الدخول المتدنية والعسكرين من رتبة وكيل فما دون وذلك من خلال زيادة رواتبهم او صرف كوبونات شهرية تغطي فارق السعر لحين اصدار البطاقة الذكية.
كما طالب بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك في الدوائر الحكومية خصوصا في مجال الطاقة والوقود والبدء بالتفكير الجدي لتشجيع المستثمرين في مجال استخدام الطاقة البديلة وإعادة النظر بالخطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني واعادة النظر بالصناعات التعدينية والسياحة الدينية والعلاجية والطبية وفتح حوار اقتصادي مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاقتراض لتسديد العجز الحاصل في الموازنة.
واضاف اننا مع التوجه الملكي بإجراء انتخابات نيابية نزيهة قبل نهاية العام تعتبر الترجمة الحقيقية والجوهرية والممارسة الفعلية للإصلاح السياسي وتفرز مجلسا نيابيا عالي المصداقية.