آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

الدعارة تدفع زوجين لقتل طفلة بعد تعذيبها بعمان

{clean_title}
قرر مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله، توقيف رجل قتل طفلة زوجته حتى تتمكن من العمل في الدعارة، ودفنها في محاولة منه لإخفاء الجريمة، فيما ساعدته زوجته في جريمته ، علما أن الجاني تزوج والدة الطفلة بعد انجاب الطفلة.

وأنهى العبد الله التحقيق بالقضية بعد مرور أقل من عام على وقوعها إلى أن اكتملت القضية بكافة بياناتها ليصدر قراره بتوقيف الرجل البالغ من العمر 33 سنة وزوجته البالغة من العمر 43 سنة.

ووجه القاضي العبد الله تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 1/328 من قانون للعقوبات للجاني ،وتهمة التدخل بالقتل العمد لزوجته (شريكته بالجريمة)وفقا للمادتين 1/328و 2/80 من ذات القانون ،وجنحة حمل وحيازة أداة راضه وفقا للمادتين 155و156 من قانون العقوبات بالنسبة للجاني.

تفاصيل القضية التي تقشعر لها الأبدان لبشاعتها ولكون الضحية هي طفلة صغيرة أخذت من حضن والدتها التي تعمل بالدعارة وعذبت بقصد قتلها دون رحمة وذلك ليستفيد الجاني وزوجته من عملها.

وتكشف تحقيقات القاضي العبد الله أن وقائع القضية تشير إلى أن المشتكي عليه (الجاني) هو زوج المشتكى عليها "زوجة الجاني" وأنهما يمتهنان أعمال الدعارة وشاركهما في هذه الأعمال (والدة الطفلة المغدورة -الشاهدة بالقضية ).

وتبين انه ونتيجة ممارسة أعمال الدعارة أنجبت الشاهدة طفلتها رغد الأمر الذي أثار استياء المشتكي عليهما ،إذ ان وجود الطفلة يشكل عائقا لمتابعة أعمال الدعارة بشكل معتاد .

وأفادت التحقيقات أن الطفلة عندما أصبح عمرها قرابة 4 سنوات أيقن المشتكى عليهما أن وجودها أصبح يمثل عائقا حقيقيا لمتابعة والدتها لأعمال الدعارة التي يتكسبان منها، وعند ذلك قرر المشتكى عليهما قتل الطفلة رغد.

وقبل حوالي 4 أشهر من تاريخ هذه الشكوى،وأثناء نوم الطفلة رغد في حضن أمها حضر المشتكى عليه ،وقام بأخذها إلى الصالون، وهناك قام بنزع ملابسها بحضور المشتكى عليها زوجته واحضر "بربيش" وأخذ يجلدها به على أنحاء متفرقة من جسدها، وكانت المغدورة تفقد وعيها بين الفينة والأخرى .

وأشارت إلى أن المشتكى عليها (زوجة القاتل) تحث المشتكى عليه على متابعة جلد وضرب المغدورة حيث كان المشتكى عليه يقوم بسكب الماء عليها من اجل إيقاظها من غفلتها وثبتها على كرسي وقام بتعذيبها ،وبعد ذلك قام بالإمساك بها ورميها بقوة باتجاه الحائط حيث سقطت فاقدة لروحها وذلك بعد عدة ساعات من العذاب المستمر.

واضافت في صباح اليوم التالي قام بحمل الطفل بواسطة مركبته ورافقته زوجته ( المشتكى عليها) وذهب باتجاه مقبرة خريبة السوق وهناك قاما بدفنها وعادا إلى المنزل واخبرا الشاهدة والدة الطفلة بأنهما وضعاها في إحدى دور الرعاية وفيما بعد تم اكتشاف الجرم المشؤوم وجرى استخراج جثة المغدورة من قبرها.

وأحال القاضي العبد الله ملف القضية إلى نائب عام الجنايات الكبري للمصادقة على قرار المدعي تمهيدا لإعداد قرار ولائحة الاتهام