آخر الأخبار
  هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا   أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع   الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة   الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة   رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة   الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي   الحكم السويدي .. اعتذر ام لا .. صحافة دولية تربك المشهد   ابرد ايام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الاحد   وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة   ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى

المعارضة تشن هجوما على حكومة الطراونة

{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان : قررت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، مواصلة حراكها الرافض للسياسات الحكومية، داعية القوى السياسية والشعبية للمشاركة في اجتماع للجبهة الوطنية للإصلاح الأحد المقبل، لتبني تنفيذ جملة فعاليات احتجاجية.
وجاء، تأكيد استمرار "التنسيقية" في الحراك، خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته أول من أمس في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث وقفت اللجنة كذلك على العديد من التطورات المتعلقة بالأوضاع السياسية الراهنة.
الى ذلك، استهجنت اللجنة، ما أسمته "العقلية الأمنية" التي تتعامل بها مؤسسات الدولة مع الأحزاب السياسية، سواء في موقف مجلس الأعيان تجاه مشروع قانون الأحزاب أو في مراسلات وزارة الداخلية للأحزاب التي قالت إنها تحمل في ثناياها "إساءة واضحة".
واستدلت "التنسيقية" على ذلك، بما يتعلق بموازنات الأحزاب ومفردات مصاريفها وتمويلها، مطالبة بضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، ووضع تصور لتنمية اقتصادية شاملة، وإعادة النظر في السياسة الضريبية وفي كل خطوات الخصخصة التي شملت العديد من الأصول الثابتة، وإعادة فتح ملفات الفساد.  كما طالبت بعدم المساس بالعوامل التي تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن، مع إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام، مؤكدة موقفها الرافض لمشروع قانون الانتخاب الذي يكرس سطوة "العقلية الأمنية على الحياة العامة". وحذرت من دور الحكومة الساعي لطي ملف الإصلاح، وإدارة الظهر لمطالب الشعب وقوى الحراك والقوى السياسية والاجتماعية.
كما رفضت اللجنة بشدة، انعقاد مؤتمر الروتاري في مدينة العقبة، معلنة "إدانتها لموقف الحكومة الداعم لهذا المؤتمر الذي يتناقض انعقاده مع قانون الجمعيات الخيرية المعمول به، في الأردن"، والذي رأت أنه جاء تزامنا أيضا مع ذكرى اغتصاب فلسطين وعلى أعتاب الاستقلال، وفقا للجنة.
وفي القضايا العمالية، أعلنت اللجنة دعمها لإضراب عمال شركة التبغ والسجاير، مؤكدة أن وحدة النسيج الوطني، الضامن الأكبر للعمال وأبناء الشعب لنيل حقوقهم، فيما دانت إثارة النعرات الإقليمية والجهوية التي تسيء إلى الوحدة الوطنية.
وفي الشأن الفلسطيني، حيت نضال الشعب الفلسطيني في مقاومته المتواصلة للدفاع عن الأرض والحقوق والهوية، متوقفة عند المعركة البطولية التي قادها الأسرى الأبطال في سجون العدو، داعية الى سرعة إنجاز مشروع المصالحة والوحدة الوطنية.
وفي الشأن العربي، دانت اللجنة مظاهر القتل والتخريب التي يشهدها لبنان الشقيق، محذرة من المؤامرة التي تستهدف وحدته وعروبته، داعية الأطراف جميعها لتغليب مصلحة الوطن وتفويت المؤامرة والانتصار لعروبة لبنان ومصالح شعبه.
وأكدت موقفها الداعم للمقاومة العربية، وضرورة توفير الدعم بكل أنواعه لها ولمشروعها التحرري.