"الأمة" يفرض غرامة 6% عن كل مطالبة مالية غير مسددة لم يتم تسويتها

فرض مجلس الأمة غرامة مقدارها 6% سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة .
وجاء قرار المجلس خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي الاعيان والنواب برئاسة فيصل الفايز حول عدد من القوانين ومنها المشروع القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015 الذي كان الخلاف حوله على الفقرة (أ) من المادة من المادة (17) والتي نصها :'باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها :'باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها تستحق غرامة نسبتها (9%) سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة'.
ووافق المجلس على تخفيض الغرامة الواردة في مشروع القانون المعدل بناء على مقترح لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والذي خفض الغرامة المقترحة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة من 9-6%. 
واعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مقترح الطراونة علما بان الملقي قال تحت القبة:' أن فرض غرامة 9% سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها هو من باب تحفيز المواطن على تسديد ما يترتب عليه لخزينة الدولة والتي هي اموال للشعب'.