جراءة نيوز - خاص - اوصت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتفعيل مبدأ تخصص القضاة وتوسيع نطاقة من خلال :
اولا ارساء اسس تنظيم قضائي قائم على التخصص الافقي والعامودي وفي قمته محكمة التميير وبما في ذلك النيابة العامة ما يضمن تسريع الانجاز ونجاعة الاجراءات والاحكام .
ثانيا : الابقاء على المحاكم المتخصصة وتقسيم تخصصات القضاة في المحاكم الاخرى الى قسمين رئيسيين جزائي ومدني ويندرج تحت كل قسم منهما تخصصات متعددة وذلك في ضوء تعدد العلوم القانونية والمنازعات.
ثالثا : تطبيق برنامج تخصص القضاة ضمن كل قسم من القسمين الرئيسين على اساس مراحل متتالية بحيث يكون التخصص بناء على عدد الدعاوي المنظورة كخطوة اولى مع امكانية اسناد اكثر من تخصص للقاضي ضمن القسم الواحد اذا ما اقتضت الضرورة ذلك مراعاة لعدالة توزيع العبء القضائي وبالموازاة الاستفادة من الاحصاء القضائي داخل القسم الواحد في برنامج تخصص القضاة .
رابعا : زيادة عدد القضاة المتخصصن لغايات تحقيق مقتضيات ذلك التخصص .