آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

اللجنة الملكية لتطوير القضاء توصي بتفعيل مبدأ تخصص القضاة وتوسيع نطاقه

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - اوصت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتفعيل مبدأ تخصص القضاة وتوسيع نطاقة من خلال :
اولا ارساء اسس تنظيم قضائي قائم على التخصص الافقي والعامودي وفي قمته محكمة التميير وبما في ذلك النيابة العامة ما يضمن تسريع الانجاز ونجاعة الاجراءات والاحكام .
ثانيا : الابقاء على المحاكم المتخصصة وتقسيم تخصصات القضاة في المحاكم الاخرى الى قسمين رئيسيين جزائي ومدني ويندرج تحت كل قسم منهما تخصصات متعددة وذلك في ضوء تعدد العلوم القانونية والمنازعات.
ثالثا : تطبيق برنامج تخصص القضاة ضمن كل قسم من القسمين الرئيسين على اساس مراحل متتالية بحيث يكون التخصص بناء على عدد الدعاوي المنظورة كخطوة اولى مع امكانية اسناد اكثر من تخصص للقاضي ضمن القسم الواحد اذا ما اقتضت الضرورة ذلك مراعاة لعدالة توزيع العبء القضائي وبالموازاة الاستفادة من الاحصاء القضائي داخل القسم الواحد في برنامج تخصص القضاة .
رابعا : زيادة عدد القضاة المتخصصن لغايات تحقيق مقتضيات ذلك التخصص .