التشريع والراي يجيز اشتراك بعض النواب في الضمان الاجتماعي

${clean_title}$

اجاز ديوان التشريع والرأي اشتراك بعض اعضاء مجلس الامة في الضمان الاجتماعي من غير المشتركين فيه على ان يشتركوا اختياريا على اساس آخر راتب كانوا يتقاضونه مضافا اليه 10% من ذلك الراتب.
واشارت مصادر ان قرار ديوان التشريع تضمن جواز اشتراك اعضاء مجلس الامة من غير المشتركين في الضمان بحيث يمكن اشتراكهم اختياريا في اي من الشرائح المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي على ان لا تتحمل خزينة الدولة اي نفقات مالية لقاء ذلك وفقا لما استقرت عليه قرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص.
وبينت المصادر انه فيما يتعلق باعضاء مجلس الامة الحاليين الذين كانوا يعملون في القطاع العام (الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والعامة والبلديات) ولم يكملوا مدة التقاعد سواء كان التقاعد مدنيا او ضمان اجتماعي، اجاز لهؤلاء ديوان التشريع اعادة تعيينهم بعد انتهاء مدة عضويتهم في مجلس الامة.
واضاف المصدر ان الديوان فرق بين فئتين فيما يتعلق باعضاء مجلس الامة الحاليين الذين ليس لديهم خدمات في القطاع العام بحيث يستمر اعضاء المجلس المشتركين في الضمان الاجتماعي عن طريق المنشآت التي يعملون فيها، باعتبار ان اوضاعهم ليست بحاجة الى تصويب بحيث يستمرون باشتراكاتهم.
اما غير المشتركين من اعضاء المجلس في الضمان الاجتماعي فبإمكانهم الاشتراك اختيارا على ان لا تتحمل خزينة الدولة اي نفقات مالية.
وكانت المحكمة الدستورية اصدرت قرارا بعدم جواز منح اعضاء مجلس الامة رواتب تقاعدية .
وحول اعضاء مجلس الامة السابقين الذين كانوا يعملون في القطاع العام - الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة - ولم يكملوا مدة التقاعد سواء كان التقاعد تقاعدا مدنيا او ضمان اجتماعي فانه من الممكن اعادة تعيينهم لاكمال المدة اللازمة للتقاعد من خلال استثنائهم من مخزون الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفيين في الوظائف الحكومية الصادرة بالاستناد لاحكام نظام الخدمة المدنية.

التشريع والراي يجيز اشتراك بعض النواب في الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا