آخر الأخبار
  استقرار أسعار الذهب فـي الأردن الاثنين   وفاة بحادث تدهور و4 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية   مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين .. أسماء   قرارات لتنظيم القبول الموحد في الجامعات والكليات لتكميلية التوجيهي 2024-2025   استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وسط هطول مطري غزير   الملك يعزي الملك سلمان بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي حتر والزعبي   "الارصاد" تحذر من جريان السيول في هذه المناطق   وزير الخارجية ورئيس الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا   تحذيرات من مديرية الأمن العام بعد حالة عدم الاستقرار الجوي   بعد الافراج عنه .. الطبيب عبدالله البلوي يكشف عما حدث معه!   بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا   بيان صادر عن "الخارجية الاردنية" بخصوص الطبيب الأردني عبدالله البلوي   طهبوب تؤكد الإفراج عن الطبيب البلوي   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب   توضيح هام بخصوص إرتفاع أسعار القهوة والدجاج في الاردن   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الاربعاء   بلينكن: كان من الضروري الحفاظ على دعم إسرائيل   إنجاز غير مسبوق للخدمات الطبية الملكية

التشريع والراي يجيز اشتراك بعض النواب في الضمان الاجتماعي

{clean_title}
اجاز ديوان التشريع والرأي اشتراك بعض اعضاء مجلس الامة في الضمان الاجتماعي من غير المشتركين فيه على ان يشتركوا اختياريا على اساس آخر راتب كانوا يتقاضونه مضافا اليه 10% من ذلك الراتب.
واشارت مصادر ان قرار ديوان التشريع تضمن جواز اشتراك اعضاء مجلس الامة من غير المشتركين في الضمان بحيث يمكن اشتراكهم اختياريا في اي من الشرائح المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي على ان لا تتحمل خزينة الدولة اي نفقات مالية لقاء ذلك وفقا لما استقرت عليه قرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص.
وبينت المصادر انه فيما يتعلق باعضاء مجلس الامة الحاليين الذين كانوا يعملون في القطاع العام (الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والعامة والبلديات) ولم يكملوا مدة التقاعد سواء كان التقاعد مدنيا او ضمان اجتماعي، اجاز لهؤلاء ديوان التشريع اعادة تعيينهم بعد انتهاء مدة عضويتهم في مجلس الامة.
واضاف المصدر ان الديوان فرق بين فئتين فيما يتعلق باعضاء مجلس الامة الحاليين الذين ليس لديهم خدمات في القطاع العام بحيث يستمر اعضاء المجلس المشتركين في الضمان الاجتماعي عن طريق المنشآت التي يعملون فيها، باعتبار ان اوضاعهم ليست بحاجة الى تصويب بحيث يستمرون باشتراكاتهم.
اما غير المشتركين من اعضاء المجلس في الضمان الاجتماعي فبإمكانهم الاشتراك اختيارا على ان لا تتحمل خزينة الدولة اي نفقات مالية.
وكانت المحكمة الدستورية اصدرت قرارا بعدم جواز منح اعضاء مجلس الامة رواتب تقاعدية .
وحول اعضاء مجلس الامة السابقين الذين كانوا يعملون في القطاع العام - الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة - ولم يكملوا مدة التقاعد سواء كان التقاعد تقاعدا مدنيا او ضمان اجتماعي فانه من الممكن اعادة تعيينهم لاكمال المدة اللازمة للتقاعد من خلال استثنائهم من مخزون الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفيين في الوظائف الحكومية الصادرة بالاستناد لاحكام نظام الخدمة المدنية.