مجلس النواب يقر قانونين معدلين لبراءات الاختراع

أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية صباح اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة قانونين معدلين لبراءات الاختراع .

ووافق النواب على القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001 " القانون المعدل لقانون براءات الاختراع " .

ويمنح القانون براءة الاختراع للمخترع أو لمن تؤول إليه ملكية البراءة ، واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك يكون الحق في البراءة لهم جميعا شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك ، اما إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلا عـن الآخر يكون الحق فـي البراءة للأسبق فـي إيداع طلبه لدى المسجل.

وتُمنح براءة الاختراع لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليـه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامـل فـي سـبيل التوصل إلى هـذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو اعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلـك ما لم يتفق خطيا على غير ذلك ، فيما يكون الاختراع حقاً للعامل إذا كان الاختراع الـذي توصل إليه لا يتعلـق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً غير ذلك.

وكان القانون المؤقت وُضع لتلبية التزامات للانضمام الى منظمة التجارة الدولية ، واعادة تنظيم العلاقة بين العامل (المخترع) وصاحب العمل بما ينسجم مع التشريعات العالمية الحديثة ليحكمها مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين" فضلاً عن جذب الاستثمار والحصول على التكنولوجيا المتطورة وتسهيل إجراءات الترخيص للمصانع الاردنية من أجل رفع سوية الانتاج وتطويره وتقليل التكاليف نتيجة الحصول على أسرار المعرفة من وثائق براءات الاختراع المسجلة في المملكة .

كما أقر المجلس في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية مشروع قانون معدل لقانون براءات الإختراع لسنة 2017 .

ويهدف المشروع الى تمكين الجمهور من الاطلاع على طلبات الاختراع المقدمة امام المسجل وحالتها القانونية التي وصلت اليها ، وتجنب التعدي على حقوق الآخرين ممن تتشابه اختراعاتهم مع اختراع مقدم الطلب ،اضافة الى تمكين طالب التسجيل من اجراء التصرفات القانونية على طلب الاختراع من نقل ملكية الطلب او رهنه او حجزه وغيرها من التصرفات القانونية الجائزة.

ووفق القانون يُنظم في وزارة الصناعة والتجارة تحت اشراف المسجل "سجل طلبات الاختراع والبراءات" تُدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من اجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما ورد في عقد الترخيص من سرية ، ويحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية .