وال-اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "الحادث الذي وقع اليوم في منطقة عكار والذي ذهب ضحيته الشيخ احمد عبد الواحد ومرافقه لم يحزن فقط ابناء هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، بل احزننا جميعا، لأن جرح اخوتنا في عكار هو جرحنا جميعا ، والمؤلم اكثر ان الحادث وقع مع قوة من الجيش اللبناني في ظروف مؤسفة لا بد ان تتوضح معالمها من خلال التحقيق الذي يتولاه القضاء العسكري المختص الذي لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات المناسبة في حق من يثبت تورطهم"، مؤكدا ان "الحكومة ملتزمة تنفيذ هذه الاجراءات المسلكية منها والجزائية من دون اي تلكوء او محاباة ".
ولفت قبل بدء إجتماع وزاري وأمني في السراي الحكومي الى ان "تنتهي التحقيقات التي طالبت بان تكون سريعة وصارمة وشفافة، لا بد من التشديد على ان ابناء عكار لا يمكن ان يعتبروا الجيش اللبناني خصما لهم، لانهم المعين الذي لا ينضب ويغذي الجيش بخيرة رجاله، كذلك فان الجيش لا يمكن ان يتعامل مع ابنائه في عكار من موقع معاد لانه حريص على امنهم واستقرارهم تماما كما هو حريص على كرامتهم وسلامتهم"، معتبرا ان "الاجهزة الامنية اللبنانية لا يمكن ان تكون في اي وقت من الاوقات، مصنّفة لفريق لبناني دون آخر، او هي تنفذ ارادة طرف او اطراف، محليين كانوا ام خارجيين ، واذا ما حصلت بعض الاشكالات او الاخطاء في خلال تنفيذ بعض المهام الامنية، فان القوانين التي ترعى عمل هذه الاجهزة هي التي ستطبق، والقضاء سيكون الضمانة لتأكيد حيادية عمل الاجهزة الامنية وتجرده، إضافة الى القرار السياسي الواضح في هذا المجال والذي لا لبس فيه او غموض"، معتبرا ان "استهداف الاجهزة الامنية بالحملات السياسية له مردود سلبي، لان ما من دولة يمكن ان تقوم اذا كانت قواها الامنية مستهدفة بقصد تعطيلها ، والامثلة على ذلك كثيرة ".
ونوه "بالمواقف الحكيمة التي صدرت بعد الحادثة المؤسفة والتي دعت الى ضبط النفس وعدم الوقوع في الافخاخ التي تنصب لهذا الوطن الغالي تارة في طرابلس وطورا في عكار او اي منطقة لبنانية اخرى"، مؤكدا ان "الحكومة التي كان من اهداف تشكيلها، وأد الفتنة في مهدها ، عازمة على الاستمرار في تحمل المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وهي ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على السلم الاهلي وتفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر". ولفت الى ان "المهمة الوطنية تحتاج، نظرا للظروف الراهنة ،الى تعاون من جميع القيادات اللبنانية التي عليها ان تترفع عن الاعتبارات الذاتية والحسابات الضيقة وتقدم مصلحة الوطن فوق كل المصالح،لأن استمرار النزف الحاصل يمكن ان يؤدي الى واقع لا يريده اي من اللبنانيين الذين سئموا المناكفات والصراعات والخلافات ويتطلعون الى عمل وطني انقاذي يتناغم مع طموحاتهم وامالهم وثقتهم بوطنهم وبمستقبلهم" .
واكد "ان ما حصل اليوم في عكار نريده خاتمة احزان هذا البلد الذي يصر البعض على استحضار لغة الحرب والاقتتال الاخوي التي سادت في الماضي والذي اعتقدنا اننا طويناها الى غير رجعة"، مشيرا الى ان "المسؤولية التي يتحملها القادة السياسيين في لبنان توازي المسؤولية التي يتحملها القادة الامنيون، وكما ان الخطأ عند العسكريين يكون احيانا قاتلا، كذلك فان الخطأ عند السياسيين قاتل حتما، وعلينا جميعا ان نتعاون لئلا يقع احد في الخطأ".
داعيا "اهلي واخوتي في عكار وطرابلس الى تحكيم العقل والضمير والاحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف"، مؤكدا "اني شخصيا والحكومة حريصون على احقاق الحق والمضي في التحقيقات الجارية حتى النهاية، وأدعوهم الى التعاطي مع القوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي تعاطي الابناء والاخوة لان هؤلاء العسكريين هم منكم ولكم، وبقدر ما يحرصون على سلامتكم وهنائكم ، بالقدر نفسه يحرصون على سلامتهم وكرامتهم ".
ولفت الى "ان هذا الحرص المتبادل يدفعني الى التشديد على ضرورة فتح الطرق والخلود الى الامن والسكينة، وعدم التعرض لمصالح الناس والمرافق العامة لان مثل هذه التصرفات مدانة من الجميع لانها تضر بالجميع وتؤذي خصوصا الوطن وتخدم الاعداء الذين يتربصون منا الدوائر" . واشار الى انه اعطى "التعليمات الى الاجهزة القضائية بالمضي في التحقيقات لجلاء ظروف حادثة الكويخات حتى النهاية وتحديد المسؤولية، بالتزامن مع تعليمات باعادة الوضع الامني الى طبيعته لتكون بداية الاسبوع آمنة ومستقرة في شمالنا العزيز لما فيه خير ابنائنا جميعا ".