رسائـل اوصلها الأردن من خلال تنفيذ حكم الاعدام

أوصل الاردن من خلال تنفيذ الاعدامات التي تمت فجر السبت بحق 15 مجرما عدة رسائل، أبرزها 'من يمس أمن الوطن والمواطن مصيره الاعدام'.

قرار تنفيذ حكم الاعدام اليوم هو رسالة واضحة بان مرتكبي الجرائم الارهابية والجنائية سيطبق عليهم القصاص العادل بحسب احكام القانون الاردني وان تنفيذ حكم الاعدام هو رسالة ردع لكافة مرتكبي الجرائم التي تعاقب بالاعدام، بأن يد القصاص العادل ستنالهم وان الاردن دولة قانون، وتحقيق هيبة الدولة يكون بتطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع سواء من خلال تطبيق الاعدام او غيره من العقوبات.

اختيار السلطات الاردنية للأشخاص الذين نفذ بحقهم حكم الاعدام اليوم لم يكن عشوائيا، بل كان مدروسا.

اعدام 5 اشخاص من خلية اربد الارهابية رسالة من الدولة الاردنية لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن وامانه بأنه سيعدم ولن يبقى على قيد الحياة.

اما من يحاول الاعتداء على رجال الأمن وقتلهم فإن أشد العقوبات ستتخذ بحقه والاعدام سيطاله، وهو ما ظهر من خلال اعدام قاتل النقيب جمال الدراوشة والعريف اسامة الجراروة في اربد، ومنفذ عملية البقعة الارهابية التي راح ضحيتها 5 من افراد مكتب مخابرات البقعة.

اما الرسالة الثالثة التي اراد الاردن ايصالها هي حرمة قتل نفس بغير حق، حيث كفل الدستور للمواطنين حق الحياة بأمن وأمان، واعتبر تحقيق الأمن للمواطنين من واجبات الدولة، واي شخص يقوم بخلاف ذلك سينال العقوبات، وهو ما ظهر من خلال اعدام قاتل الكاتب ناهض حتر والطالبة نور العوضات والطبيب محمد ابو ريشة وغيرهم.


الرسالة الرابعة جاءت من خلال اعدام قاتل السائح البريطاني، اذ قام القاتل بإطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني، حيث ينص الدستور على تطبيق القوانين على جميع الجرائم التي ترتكب على الاراضي الاردنية بصرف النظر عن جنسية الجاني او المجني عليه، اذ يأخذ قانون العقوبات بمبدأ الاقليمية في تطبيق نصوصه واحكامه وذلك تأكيدا على مبدأ سيادة الدولة الاردنية بحيث تسري قوانينها واحكامها الجزائية على جميع الاشخاص المقيمين على ارض الدولة بصرف النظر عن جنسياتهم.

ما قامت به السلطات الاردنية اليوم يعتبر انتصارا لسيادة القانون، فالقضاء الأردني يتميز بالتراتبية القانونية، حيث مرت جميع الاحكام بالقنوات القانونية، بدءا بالتحقيق ثم التحويل للقضاء ومن ثم اصدار القرار بالطرق القانونية ليكتسب احكام الدرجة القطعية، حيث يسير حكم الاعدام بالإجراءات القانونية التي نص عليها القانون من حيث المصادقة على الاعدام من محكمة التمييز وتنسيب وزير العدل الى رئاسة الوزراء بتنفيذ الحكم ومن ثم رفعها الى الديوان الملكي لتوشيحها بالإرادة الملكية، ومن ثم تقوم رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتحديد موعد تنفيذ حكم الاعدام.

الاردنيون اليوم عبروا عن ارتياحهم لتنفيذ قرار حكم الاعدام بحق من تطاول على امن الوطن ورجال الاجهزة الأمنية وبحق من ارتكب جرائم قتل هزت الشارع الاردني، مطالبين بالضرب بيد من حديد لكل شخص تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.