آخر الأخبار
  إندونيسيا تعلن استعدادها لنشر 8 آلاف جندي في غزة   5 دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فسادا في العالم" في تقرير منظمة الشفافية السنوي   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس   مدير الآثار العامة: مشروع لتأهيل قلعة الكرك وتحسين تجربة الزوار   مصر .. وزير جديد يستقيل من منصبه بعد تعيينه بساعات   بعد سنوات من التعثر .. محافظ الكرك: إنجاز مراحل المدينة الرياضية وتشغيل مجمع الكرك بنسبة 100%   إغلاق مصنع تعبئة تمور غير مرخص   ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد   إغلاق مخبز في أحد مولات عمّان لوجود حشرات   بيض فاسد .. الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات مخالف   إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء   مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية   الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل   تعاون أردني إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح في معان   كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية   الأردن يتقدم 3 مراتب عالميا على مؤشر مدركات الفساد 2025   اتحاد نقابات عمال الأردن يرفض مقترح زيادة أيام عطلة القطاع العام

ضبط 118 وافدا مخالفا لقانون العمل الاردني

{clean_title}
قال عبدالله الجبور مدير التفتيش في وزارة العمل الاردنية ان حملات التفتيش المكثفة لمديرية التفتيش , اسفرت خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام عن ضبط وتسفير 2700 عامل وافد مخالف.
واشار الجبور الى ان الوزارة ضبط امس الاربعاء ، في اول ايام الشهر الجديد 118 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الاردني.
وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن ضرورة تصحيح اوضاع العمالة الوافدة المخالفة والاستفادة من فترة الإمهال وقوننة اوضاعهم خلال الفترة من 15/2/2017 ولغاية 15/4/2017 وحذرت من ان عدم التزام العمالة الوافدة بالقوانين سيعرضهم للمساءلة القانونية وسيتم تسفيرهم فورا .
واهابت الوزارة بالمواطنين التعاون وعدم تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لما لذلك من اثار سلبيه على الاقتصاد الاردني وفرص تشغيل الاردنيين في ضوء ارتفاع نسبة البطالة والالتزام بالأنظمة والقوانين وتحت طائلة المسؤولية.