«3» مليارات دولار المبادلات التجارية بين قطر وتايلاند.. نهاية العام

جراءة نيوز - عمان : كشفت يونغلوك شيناواترا رئيسة وزراء تايلاند، أمس الأول، في لقاء جمعها برجال الأعمال القطريين وبحضور أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وحسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا لقطر 2022، أن المبادلات التجارية بين قطر وتايلاند قد بلغت مستويات قياسية العام الماضي بوصولها إلى 2.72 مليار دولار، وأن القطاع الخاص من خلال هذا اللقاء يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية التي ما انفكت حكومة البلدين تدعمها.

ونوهت رئيسة وزراء مملكة تايلاند إلى علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والتي تعود إلى 30 سنة خلت، معلنة أن المبادلات التجارية بين البلدين سترتفع نهاية العام الجاري إلى 3 مليارات دولار، وهي تتميز بتكامل الاقتصادين، لكن الحكومتين تسعيان إلى تعزيز قطاع الخاص للمساهمة في هذه العلاقات، مرحبة باستثمارات القطاع الخاص القطري في بلدها وما ستتمتع به من امتيازات خاصة في مجال الصناعات المعملية.

وفي ما يتعلق بالزراعة في تايلاند، قالت شيناواترا إن بلادها تعلم اهتمام قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بتوفير الأمن الغذائي، ولذلك فإن تايلاند تعد الأولى عالميًا في تصدير الأرز بنحو 10 ملايين طن سنويًا، وهي ترحب بأي استثمار قطري في هذا المجال وحتى تقديم المشورة والتكنولوجيا الزراعية في هذا القطاع، وأكدت تطلع وحرص الجانبين على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مجالات أوسع وأرحب في شتى المجالات التي تهمهما مستقبلاً.. مشيرة إلى أن المباحثات بين الجانبين دارت حول تطوير العلاقة القائمة أصلاً بين قطر وتايلاند بشكل أكبر، وكيفية تفعيلها في مجالات عديدة.

وبيَّنت رئيس الوزراء أن الاتفاقيات التي وقعها الجانبان بعد جلسة المباحثات مع سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومعالي رئيس مجلس الوزراء تعكس مدى حرص البلدين على تطوير علاقاتهما في شتى المجالات.. منوهة إلى أن الطرفين اتفقا على تطوير التعاون بينهما خاصة وبشكل أكبر وأهم في المجالات الزراعية ومجال الطاقة والاستثمار القطري في تايلاند، وكذا الاستثمار التايلاندي في قطر.



تعاون في مجالات عديدة

وقالت إن لدى كل من دولة قطر ومملكة تايلاند أيضًا تعاونًا في مجالات أخرى منها المجالات الطبية؛ حيث يسعى البلدان لتطوير هذا المجال كذلك، مشيرة إلى أن نحو 10000 قطري يزورون تايلاند سنويًا للتداوي، وأن بلادها ترحب بأي تعاون في المجال الفندقي والمعالجة بمياه البحر مع القطاعين العام والخاص.

ومضت قائلة: «بحثنا أيضًا الجانب الاستثماري في تايلاند، وعقدت لقاءات بين المعنيين في الجانبين لبحث هذه الموضوعات»، وأضافت: «لن يكتفي البلدان بالعلاقات القائمة بينهما، وإنما يسعيان إلى تطويرها وتدعيمها من خلال استكشاف مجالات أخرى للتعاون مع قطر والمنطقة ككل.. ونحن عازمون على الاستمرار على هذا الطريق».

وثمنت رئيس وزراء تايلاند في هذا السياق رؤية سمو الأمير وما يوليه من عناية فائقة بالعلم والتعليم والتنمية المستدامة، مشيرة في هذا السياق إلى أنها قامت بزيارة للمدينة التعليمية، وقالت إن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تتم من وقت لآخر وعلى مستوى عالٍ.. مؤكدة أن قطر شريك استراتيجي لمملكة تايلاند في المنطقة، وسيعمل الطرفان على تعزيز منظومة التعاون بينهما.

ووجهت رئيس الوزراء الشكر لحكومة دولة قطر لرعايتها الجالية التايلاندية التي تعمل في البلاد.

وبينت أن الحكومة اتخذت حزمة ثانية من الحوافز تحت شعار «تايلاند من قوة إلى قوة» وتقدر قيمتها بـ 45 مليار دولار، حيث ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد مع التركيز على تطوير عملية البنية التحتية العمرانية والاجتماعية والموارد البشرية وأمن الطاقة والاتصالات والصرف الصحي والخدمات الصحية لأن الحكومة مطالبة بتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل خلال ثلاث السنوات القادمة.

وعرضت شيناواترا جملة من المشروعات للتعاون المشترك بين البلدين ومنها قطاع الطاقة واستيراد الغاز القطري المسال، مشيرة إلى أهمية دولة قطر في تحقيق الاستقرار في هذه السوق، كما اقترحت إمكان التعاون في مجال التشييد والبناء، مذكرة بالتجربة الناجحة عام 2006 عند استضافة قطر الألعاب الآسيوية المساهمة التايلاندية الناجحة، إضافة إلى القطاع المالي والبنكي، حيث أشارت إلى أن بلادها من خلال البنك الإسلامي التايلاندي تظل سوقًا واعدة تعتمد على الشريعة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، لذلك فإن بلادها ستقترح صكوكًا إسلامية في المستقبل القريب، وهي تشجع المستثمرين القطريين للإقبال عليها لأنها ميزة تفاضلية جديدة ومهمة.

وقالت إن آخر تقرير دولي لمؤشر الأعمال صنف تايلاند في المرتبة 12 عالميا والثالثة آسيويًا، وهو دليل إضافي على المناخ الجيد الذي تتمتع به بلاده، وطالب رجال الأعمال في البلدين باستغلال العلاقات السياسية الممتازة والاتفاقية الموقعة بين غرفتي تجارة البلدين والتي تمنح امتيازات كبيرة لتنقل رؤوس أموال الأفراد بين البلدين.



سوق واعدة

وقالت رئيس الوزراء التايلاندي إن منطقة جنوب شرق آسيا المعروفة بالآسيان تعد سوقًا مهمة للمستثمر القطري والخليجي، وأشارت إلى أن وضع تجارة المنطقة في 2008 «واعد» رغم ركود الاقتصاد العالمي. وفي ضوء توقع انخفاض الطلب العالمي والتصعيد المحتمل للضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط العالمية واختلال توازن النمو العالمي، وأكدت رئيسة الوزراء أيضًا على الحاجة إلى الاستمرار في بذل الجهود لتعميق وتوسيع التوحيد الاقتصادي للآسيان، حيث سوق بها أكثر من 600 مليون شخص وتجارة كلية تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار أميركي.

من جانبه اعتبر محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، أن الاقتصاد القطري يعيش فترة زاهية حاليًا؛ حيث يتمتع بمناخ استثماري جيد وتسهيلات كبيرة لفائدة المستثمرين الأجانب، خاصة أن القطاع الخاص القطري منفتح ويرحب بكل استثمار يقدم إضافة على المستوى المحلي.

ونوه نائب رئيس الغرفة بالمجهودات التي تقوم بها الغرفة في تقريب وجهات النظر وفي جذب الاستثمارات الخارجية وانتقائها حسب الوفود المتعددة التي تزور الدوحة من حين إلى آخر.

وأضاف أن البلدين قاما بالعديد من الاتفاقيات، وآخرها توقيع شركة سيام للأسمنت التايلاندية اتفاقا مع شركة قطر للبترول الدولية للاستثمار في مجمع للبتروكيماويات في فيتنام تصل قيمته إلى أربعة مليارات دولار، وذلك في إطار مساعي الشركة لتصبح أحد أكبر منتجي البتروكيماويات بجنوب شرق آسيا.