آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

الضمان: البنّاء والبلّيط والقصّير ونقّاش الحجر مهن خطرة

{clean_title}
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مهنة البنّاء والبلّيط والقصّير ونقَّاش وكحّيل الحجر، هي مهن معتمدة كمهن خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية .

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن البنّاء هو مَنْ يقوم بتنفيذ أعمال الطوبار للعناصر الإنشائية الخرسانية، وتسليحها وصبّ الخرسانة وبناء الجدران باستخدام الحجر والطوب، ويقوم البلّيط بتبليط الأرضيات والجدران والأرصفة باستخدام البلاط الإسمنتي والخزفي والسيراميك، أما القصّير فيقوم بتحضير المواد والأدوات والتجهيزات اللازمة لأعمال القصارة الداخلية أو الخارجية، وتجهيز الأسطح للقصارة وتنفيذها، في حين يقوم نقّاش الحجر بعمليات نقش الحجارة وتجهيزها للبناء، ويقوم كحّيل الحجر بتجهيز الفواصل بين حجارة البناء وتعبئتها بالمادة الاسمنتية وتكحيلها.

وأضاف أن هذه المهن اعتُبِرت خطِرة لكون منْ يزاولونها يعملون في بيئة عمل صعبة وخطِرة على صحتهم وحياتهم نتيجة رفع الأحمال الثقيلة والضغط المتكرّر والعمل في مناطق مغلقة أو محصورة وتحت سطح الأرض وعلى أسطح مرتفعة، كما أنهم يتعرّضون لأغبرة الاسمنت والبناء، ويعملون في ظروف مناخية قاسية، فضلاً عن بيئة عمل غير مريحة وغير آمنة.

ودعا الصبيحي مختلف جهات العمل التي تُشغّل عاملين في المهن المذكورة إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسماء العاملين في هذه المهن وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (1بالمئة) من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، إضافة إلى أن القانون يُلزم كل مَنْ يعمل لحسابهم الخاص في أي من هذه المهن بتسجيل أنفسهم بالضمان، لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها.

وأكّد أن العمل في الأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته، لا سيّما وأن حوادث العمل للعاملين في قطاع الإنشاءات تسجّل معدلات عالية، بل هي الأعلى بين العاملين في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى، حيث شهد 2015 إصابة 45 شخصاً من كل ألف عامل في قطاع الإنشاءات، وهو ما يوازي أربعة أضعاف المعدل العام لإصابات العمل البالغة 11 إصابة لكل ألف مؤمن عليه.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب، مشيراً إلى أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار العام الماضي 2015.

ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.