الحكومة تعلن حزمة قرارات لتخفيض الإنفاق العام !

جراءة نيوز - عمان - يوسف ضمرة : رجحت مصادر حكومية مطلعة أن تتخذ الحكومة حزمة قرارات تهدف إلى تخفيض الإنفاق العام، خلال اجتماع يعقده مجلس الوزراء يوم غد السبت.
وتوقعت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تتخذ الحكومة نحو 30 قرارا، مشيرة إلى خطة حكومية تصب في إطار ضبط الإنفاق العام وتؤكد شمولية الرؤية في تحقيق الإصلاح المالي المنشود.
وأشارت المصادر إلى أن سلسلة الإجراءات الحكومية ستبدأ بالوزراء أنفسهم، بالتزامن مع إلغاء إعفاءات حكومية ممنوحة سابقا.
وبلغت النفقات العامة حتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي 1856.3 مليون دينار مرتفعة بمقدار 173.8 مليون دينار أو ما نسبته 10.3 %، عن مستواها خلال الثلث الأول من العام 2011.
إلى ذلك، توقعت المصادر أن تؤجل الحكومة البت في قرار تخفيض جزء بسيط من الدعم المقدم لبعض السلع مثل بنزين أوكتان (95) والكهرباء لما بعد بيان طلب الثقة الذي يعتزم رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة التقدم به إلى مجلس النواب يوم الأحد.
وكان وزير المالية سليمان الحافظ أكد خلال جلسة لمجلس النواب الأسبوع الحالي، أن "عدم تنفيذ فرضيات الموازنة الأساسية المتعلقة بتحرير أسعار المحروقات (البنزين 95 و90 والسولار والكاز) خلال العام 2012، وتنفيذ الفرضيات المتعلقة بزيادة الضريبة على عدد من السلع الكمالية، وإعادة النظر في قائمة السلع المعفاة والتي ليس لها مساس بالشرائح الفقيرة، يحمل الخزينة نفقات إضافية غير مرصودة".
وأرجعت المصادر تأجيل اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة إلى طروحات تتعلق بدستورية اتخاذ تلك القرارات قبل التقدم ببيان الثقة، الأمر الذي أيده عدد كبير من الوزراء.
وذكرت أن الحكومة تبحث عن وسائل لمعالجة الفجوة التمويلية في ضوء الاقتراض المتزايد وبلوغه مستويات كبيرة، مشيرة الى أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.
وبلغ صافي الدين العام في نهاية نيسان (ابريل) 2012 نحو 14524 مليون دينار (65.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 12127 مليون دينار في نهاية نيسان (ابريل) 2011، أو ما نسبته  59.2 %، من الناتج الإجمالي.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة عجز الموازنة في العام 2011، مع زيادة حجم القروض المكفولة من جانب الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
يذكر أن حصة الدين الداخلي من صافي الدين العام بلغت في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 68.5 %، أو ما نسبته 44.8 % من صافي الدين العام، أو ما نسبته 20.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.