آخر الأخبار
  الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم   الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية   وزارة الخارجية تتابع أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا   أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما في محافظة البلقاء

العرموطي: الاقتطاع من الرواتب مسؤولية ضريبة الدخل وليس الحكومة

Saturday
{clean_title}

قال نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي ان قرار الحكومة القاضي باقتطاع ١٠٪ من موظفي القطاع العام الذين تزيد رواتبهم عن الفي دينار مخالف للقانون واصفا اياه بانه قرار ارتجالي ولا يستند الى بند قانوني، مشيرا الى ان دائرة ضريبة الدخل هي المسؤولة عن اقتطاع الاموال المستحقة لذوي الدخول المرتفعة .

وأضاف العرموطي في تصريح صحفي : نشارك الحكومة همومها في تأمين عجز الموازنة لكننا نختلف معها في الآليات المتبعة لتحصيل هذه الأموال بطريقة شرعية و الابتعاد عن تحصيلها كذلك من جيوب الفقراء . 

وزاد؛ على الحكومة اليوم ان تقوم بإعادة النظر في الهيئات المستقلة والبالغ عددها ٥٨ هيئة ودمجها لتقليص النفقات وابتكار اساليب جديدة في تحصيل الاموال لا تعتمد على جيوب المواطنين .

وشدد النائب الى ضرورة ترشيد النفقات من قبل الحكومة والسعي بجدية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .

وكانت الحكومة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية لتوفير العجز في الموازنة، منها فرض ضريبة ثابتة على البنزين بنوعيه اضافة الى اقتطاع ١٠٪ من الرواتب التي تزيد قيمتها عن الفي دينار. ومن المتوقع فرض المزيد من الضرائب خلال الفترة القادم.