آخر الأخبار
  استقرار أسعار الذهب فـي الأردن الاثنين   وفاة بحادث تدهور و4 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية   مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين .. أسماء   قرارات لتنظيم القبول الموحد في الجامعات والكليات لتكميلية التوجيهي 2024-2025   استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وسط هطول مطري غزير   الملك يعزي الملك سلمان بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي حتر والزعبي   "الارصاد" تحذر من جريان السيول في هذه المناطق   وزير الخارجية ورئيس الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا   تحذيرات من مديرية الأمن العام بعد حالة عدم الاستقرار الجوي   بعد الافراج عنه .. الطبيب عبدالله البلوي يكشف عما حدث معه!   بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا   بيان صادر عن "الخارجية الاردنية" بخصوص الطبيب الأردني عبدالله البلوي   طهبوب تؤكد الإفراج عن الطبيب البلوي   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب   توضيح هام بخصوص إرتفاع أسعار القهوة والدجاج في الاردن   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الاربعاء   بلينكن: كان من الضروري الحفاظ على دعم إسرائيل   إنجاز غير مسبوق للخدمات الطبية الملكية

العرموطي: الاقتطاع من الرواتب مسؤولية ضريبة الدخل وليس الحكومة

{clean_title}

قال نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي ان قرار الحكومة القاضي باقتطاع ١٠٪ من موظفي القطاع العام الذين تزيد رواتبهم عن الفي دينار مخالف للقانون واصفا اياه بانه قرار ارتجالي ولا يستند الى بند قانوني، مشيرا الى ان دائرة ضريبة الدخل هي المسؤولة عن اقتطاع الاموال المستحقة لذوي الدخول المرتفعة .

وأضاف العرموطي في تصريح صحفي : نشارك الحكومة همومها في تأمين عجز الموازنة لكننا نختلف معها في الآليات المتبعة لتحصيل هذه الأموال بطريقة شرعية و الابتعاد عن تحصيلها كذلك من جيوب الفقراء . 

وزاد؛ على الحكومة اليوم ان تقوم بإعادة النظر في الهيئات المستقلة والبالغ عددها ٥٨ هيئة ودمجها لتقليص النفقات وابتكار اساليب جديدة في تحصيل الاموال لا تعتمد على جيوب المواطنين .

وشدد النائب الى ضرورة ترشيد النفقات من قبل الحكومة والسعي بجدية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .

وكانت الحكومة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية لتوفير العجز في الموازنة، منها فرض ضريبة ثابتة على البنزين بنوعيه اضافة الى اقتطاع ١٠٪ من الرواتب التي تزيد قيمتها عن الفي دينار. ومن المتوقع فرض المزيد من الضرائب خلال الفترة القادم.