آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

العرموطي: الاقتطاع من الرواتب مسؤولية ضريبة الدخل وليس الحكومة

{clean_title}

قال نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي ان قرار الحكومة القاضي باقتطاع ١٠٪ من موظفي القطاع العام الذين تزيد رواتبهم عن الفي دينار مخالف للقانون واصفا اياه بانه قرار ارتجالي ولا يستند الى بند قانوني، مشيرا الى ان دائرة ضريبة الدخل هي المسؤولة عن اقتطاع الاموال المستحقة لذوي الدخول المرتفعة .

وأضاف العرموطي في تصريح صحفي : نشارك الحكومة همومها في تأمين عجز الموازنة لكننا نختلف معها في الآليات المتبعة لتحصيل هذه الأموال بطريقة شرعية و الابتعاد عن تحصيلها كذلك من جيوب الفقراء . 

وزاد؛ على الحكومة اليوم ان تقوم بإعادة النظر في الهيئات المستقلة والبالغ عددها ٥٨ هيئة ودمجها لتقليص النفقات وابتكار اساليب جديدة في تحصيل الاموال لا تعتمد على جيوب المواطنين .

وشدد النائب الى ضرورة ترشيد النفقات من قبل الحكومة والسعي بجدية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .

وكانت الحكومة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية لتوفير العجز في الموازنة، منها فرض ضريبة ثابتة على البنزين بنوعيه اضافة الى اقتطاع ١٠٪ من الرواتب التي تزيد قيمتها عن الفي دينار. ومن المتوقع فرض المزيد من الضرائب خلال الفترة القادم.