آخر الأخبار
  تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة

العرموطي: الاقتطاع من الرواتب مسؤولية ضريبة الدخل وليس الحكومة

{clean_title}

قال نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي ان قرار الحكومة القاضي باقتطاع ١٠٪ من موظفي القطاع العام الذين تزيد رواتبهم عن الفي دينار مخالف للقانون واصفا اياه بانه قرار ارتجالي ولا يستند الى بند قانوني، مشيرا الى ان دائرة ضريبة الدخل هي المسؤولة عن اقتطاع الاموال المستحقة لذوي الدخول المرتفعة .

وأضاف العرموطي في تصريح صحفي : نشارك الحكومة همومها في تأمين عجز الموازنة لكننا نختلف معها في الآليات المتبعة لتحصيل هذه الأموال بطريقة شرعية و الابتعاد عن تحصيلها كذلك من جيوب الفقراء . 

وزاد؛ على الحكومة اليوم ان تقوم بإعادة النظر في الهيئات المستقلة والبالغ عددها ٥٨ هيئة ودمجها لتقليص النفقات وابتكار اساليب جديدة في تحصيل الاموال لا تعتمد على جيوب المواطنين .

وشدد النائب الى ضرورة ترشيد النفقات من قبل الحكومة والسعي بجدية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .

وكانت الحكومة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية لتوفير العجز في الموازنة، منها فرض ضريبة ثابتة على البنزين بنوعيه اضافة الى اقتطاع ١٠٪ من الرواتب التي تزيد قيمتها عن الفي دينار. ومن المتوقع فرض المزيد من الضرائب خلال الفترة القادم.