أسرع ما يمكن قوله عن هاني الملقي

جراءة نيوز - فارس الحباشنة

يبدو أنها حرب على فراغ ، اسرع ما قامت به الحكومة واجهزتها بمحاربة الداعين الى حملة مقاطعة السلع و خدمات الاتصالات الخليوية . الحكومة وضعت في زاوية الاختبار ، وعادت الى مربع الفشل في التعامل مع مسائل مطلبية مرتبطة بمستوى خفيف من الرفض و الاحتجاج الشعبي ضد سياساتها الاقتصادية الجشعة و الموجعة و المؤلمة للاردنيين الضعفاء و الفقراء .

هاني الملقي وكما سابقيه يبدو أنه رئيس حكومة لترميم الاوجاع ، وليس هنا بحثا عن رئيس حكومة محنك وبخبرة و دراية ، ولكن يبدو أن كوادر الدولة واجهزتها مصابة بعقم ، فما يتصدر الواجهات هو مجرد خرافات لاوهام تملأ الفراغ و لتمرير الوقت لاأقل و لا اكثر.

الفراغ اساسا من يسمح لولادة حملات المقاطعة ، ومن يسمح أيضا لحكومة أن تبتلع بقراراتها الاقتصادية مداخيل الاردنيين دون أي تصورات مستقبلية للحل أو اشباه الحلول للازمة الاقتصادية الوخيمة . ولربما أن السؤال الاهم ليس ما يتعلق بميزانية 2017 ، أنما العام القادم هو معجزة الخظر .

المقال يعبر عم راي الكاتب

الدولة يبدو ليس لديها الا اوهام الملقي ، لربما أن الرجل يصلح لادارة مشروع عائلي أو شركة مساهمة عامة أو وكالة تجارية خاصة ، ومن هنا يكمن اكتشاف الخطر وتبعاته كلما تتبعت ما استعراضات الحكومة بما تقدم من حلول للازمة الاقتصادية .

الورقة الغامضة في الازمة الاقتصادية لم يقترب منها أحدا لا الملقي و لاغيره . استعراضات في ضبط الانفاق و الخصومات التشجيعية على رواتب كبار موظفي الدولة و محاربة الفساد الخفيف لموظفي البلديات و امانة عمان و غيرها من مظاهر الاستهلاك الاعلامي ، يريدون ان يقنعوا الناس بان الحكومة كائن حي يفكر و يلعب .

حرب الفراغات ادارها رئيس الحكومة السابق عبدالله النسور على مدار 4 سنوات ، لربما كانت أكثر بهلوانية و استعراضية و اعتباطية حينما تحولت الكذبة و الخدعة الرقمية في الاقتصاد الاردني الى حقيقة ، بعدما طالت عملية خداع الاردنيين بعناية واحكام الدهاء و الخبث و التصنع .

المشكلة اليوم ، ليست في مواجهة الحكومة للمقاطعين باعتقالهم و حبس حرياتهم أو اجهاض مشروع جماهيري التوعوي ، انما هذه الكتيبة من الاردنيين الواعين و المتحمسين و المخلصين بعيدا عن اصحاب الاجندات المشبوهة و المغسولة بمواقف قناصي فرص السلطة ، فانها واجهة شعبية لمستقبل غامض ، وقد يكون وجودها ضروريا لتعزيز القيم الشعبية للتقشف في مواجهة قوى البزنس الاستهلاكية والتي تنظر الى الدولة و المجتمع و الناس بانهم مجرد عوائد وارباح مالية .