الحكومه تسعى جاهدة الى توفير مبلغ ( 450 ) مليون دينار و الذي يمكن أن يتأتى من خلال رفع الإيرادات أو تخفيض النفقات ، و في الوقت الذي تجد الحكومه نفسها عاجزه عن تحقيق إيرادات استثماريه لتراجع النمو الإقتصادي و غياب التخطيط الاستراتيجي لمشاريع سياديه مدرة للدخل كون أن الخصخصه " لم تبقي و لم تذر " ، فأننا نصبح أمام واقعين إما رفع الضرائب و هذا خيار خاطئ أيضا لأنه سيؤزم الموقف المتأزم أصلا" و يحمل المواطن اعباء اضافيه غير مقبوله ،، أو تخفيض الإنفاق العام ، و ذلك هو الخيار الأفضل و الذي يعتبر من أهم تحديات الإصلاح الإقتصادي الراهن.
و من أجل الموضوعيه فقد كنت في كلمتي الأخيره في نقاش الموازنه عن " كتلة الوفاق الوطني " ذكرت ان حجم القطاع العام في الأردن قد تجاوز الخطوط الحمراء ليصبح الأكبر على مستوى العالم بالمقارنه مع عدد السكان و ان من واجب الحكومه العمل على تخفيضه فورا" علما" بأنه قد أبدى ارتفاع قيمته 6% تقريبا ! للعام الحالي .
و عليه قد أقر مجلس الوزراء مؤخرا" قرار اقتطاع 10 % من الرواتب الباهظه عن المبالغ التي تفوق 2000 دينار ، بالاضافه الى وضع حد أعلى للإجور يساوي راتب الوزير البالغ " 3500 " دينار ، و لكن هل خالفت الحكومه الدستور هنا ؟ و ما هي الأليه التي يجب أن تتبعها الحكومه الرشيده دستوريا و سأجملها ببندين :
1- أن الحكومه قد وقعت بمخالفة دستوريه تتمثل بأنه لا يجوز فرض رسم أو ضريبه الا بقانون.
2- الحكومه بحاجه لضبط الرواتب للعاملين الحاليين بنظام هيكله يحقق العداله بما لا يتجاوز الحد الأعلى للإجور. و لا يضعها أمام مخالفة تعاقديه من باب الحقوق المكتسبه .
و الأجراء الصحيح إذن هو أننا بحاجة الى مسودة قانون لتخفيض القيمة المطلوبه من الراتب و ليس " إقتطاعها " و قانون ملازم له بتحديد سقف " الحد الأعلى للإجور" ، و ذلك حتى لا نقع بمخالفة دستوريه ، حيث أن الحقوق المتعاقده على نظام الراتب القديم تمنح أصحابها امتيازات تفوق ما أقرته الحكومه فبعض المدراء تزيد رواتبهم عن راتب الوزير و بعضهم يصل الى "١٥٠٠٠ " دينار و هنا فإن القانون الجديد سيسري بأثر فوري و ليس رجعي و على الجميع بمركز قانوني متساوي و بذلك يكون القرار محصن دستوريا ، و يحتوي نظاما شاملا" يعطي الصلاحيه للحكومه بتطبيقه فورا" بمجرد سريانه بعد مصادقة صاحب الجلاله و الإعلان عنه رسميا" حيث سيسموا القانون على العقد القديم بما يبطل الحقوق المكتسبة و يحق عندها للمتضرر الإستقاله من منصبه ليشغله غيره
السعود: خطاب الملك أعاد تذكير العالم بعدالة القضية الفلسطينية
النائب السعود يُسهم بتوفير مساعدات إنسانية لغزة ويبحث سبل إدخالها مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
النائبة لبنى نمور تسائل الحكومة حول تعيين مدير عام شركة العقبة للموانئ
الهميسات يسأل الحكومة عن معايير تعيين القيادات العليا
النائب معتز أبو رمان يطالب بنقل كاميرا الرادار على جسر ام النعاج ( مدخل السرو ) وإلغاء المخالفات عليها
نواب يطالبون باحتساب راتب العطلة الشتوية لمعلمي الزعتري وعدم اقتطاعه
القاضي: لا حلول سحرية .. لكن لنبدأ بخطوة
الزعبي لرئيس الوزراء: الناس اكلت وجهنا
