كتلة العدالة النيابيّة تزور الضَّمان الاجتماعي وتطلع على واقع التّشريعات والإجراءات

زارت كتلة العدالة النيابيّة المُؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي للاطلاع على واقع التشريعات والاجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي بداية الزيارة رحب وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان علي الغزاوي بأعضاء كتلة العدالة النيابية على مبادرتهم في زيارة مؤسسة الضمان، التي تأتي تأكيداً على أهمية الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب، واطلاع النواب على دور المؤسسات الوطنية، وما تقوم به من أعمال وأنشطة في المجالات المختلفة لخدمة البلد والاقتصاد والمواطنين.
وأضاف الغزاوي أن مؤسسة الضَّمان من المؤسسات الرائدة بالدولة التي تقدم خدمات جُلّى للمواطن والمجتمع والاقتصاد، لا سيما في موضوع حماية الإنسان خاصة في الأوقات التي يكون فيها في امس الحاجة إلى الحماية الاجتماعية والاقتصادية عندما تضعف قدرته على الكسب، أو يفقد عمله وقدرته على الكسب.
وأوضح الغزاوي أن من واجب المؤسسات الوطنية إطلاع نواب الشعب على أنظمتها واجراءاتها وخدماتها والتحديات التي تواجهها، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول سبل تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مشيداً بدور المؤسسة في تأصيل الحماية الاجتماعية بالمملكة .
وبين أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية المعنية بتخفيض نسب الفقر بالمجتمع، ولها دور مهم في هذا المجال، حيث إن نظم الضمان هي بمثابة مصدّات للفقر، مؤكداً أن الرواتب التقاعديّة تسهم بشكل عام في خفض معدلات الفقر في المملكة بمعدل (7%) وفقاً لدراسة قامت بإعدادها مؤسسة الضمان الاجتماعي في وقت سابق.
وأكد الغزاوي أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الذي تدرسه مؤسسة الضمان الآن يأتي ضمن توجّه المؤسسة الاستراتيجي، والمدعوم بإرادة حكومية، سيعزز الأمان الاجتماعي, ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال معظمها محرومة من التأمين الصحي؛ لا سيّما أن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة.
وأوضح الغزاوي في معرض رده على مداخلة رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور حول موضوع توحيد رسوم تصاريح عمل الوافدين أن هذا القرار جاء لتنظيم قطاع العمل، والحد من تسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى، مبيناً أن جزءاً من عوائد هذه الرسوم ستذهب دعماً للقطاع الزراعي بمبلغ يصل إلى (200) دينار عن كل تصريح في القطاع الزراعي للاستفادة منه وفق ما يقرره ممثلو هذا القطاع، والجزء الأخر سيذهب لصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني لدعم برامج التدريب لغايات التشغيل، وإنشاء الفروع الإنتاجية في المناطق التي ترتفع نسبة البطالة فيها، وخاصة الإناث، مما يُسهم في إحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة، وزيادة فرص تشغيل الأردنيين.
بدوره أكد رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور على الدور الوطني لمؤسسة الضمان في توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والحد من الفقر والبطالة بالمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة زيارات للكتلة إلى المؤسسات والوزارات الوطنية للوقوف على الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومعرفة أي جوانب قصور في تشريعاتها.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية الكبرى التي تهمنا ـ كجهة تشريعية ـ ديمومتها ومتانة مركزها المالي للاستمرار في أداء رسالتها في المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي خدمةً للأجيال الحالية والقادمة، وكذلك أن تكون تشريعاتها وإجراءاتها وأنظمتها رائدة، وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، ويلمس أثرها المواطنون.
وأكد الصقور على ضرورة دراسة أوضاع الأردنيين الذين كانوا على نظام التقاعد المدني وانتقلوا للعمل خارج المملكة، ولم يستكملوا سنوات الخدمة لاستحقاق راتب التقاعد المدني، ولم تمكنهم ظروفهم ومعيشتهم من العودة لعملهم الخاضع للتقاعد المدني، من خلال إيجاد آلية لمعالجة هذه الفترة ما بين الحكومة وإدارة الضمان.
ورداً على سؤال رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية حول حل مشكلة 21 ألف موظف ممن لا يزالون على قانون التقاعدي المدني وجزء منهم معارين ومجازين دون راتب بخصوص تحويل الراغبين منهم إلى مظلة الضمان افاد أمين عام وزير المالية عز الدين كناكرية أنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين، مؤكدا أن قرارا قريباً سيصدر من مجلس الوزراء يتضمن تحويل من يرغب من هؤلاء الموظفين إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
وشكر رئيس كتلة العدالة النيابية وزير العمل، ومدير عام الضمان، وأمين عام وزارة المالية في سرعة الاستجابة لمطالب النواب، والحل السريع لإنصاف هذه الشريحة، انسجاماً مع مطلب الكتلة بخصوص هذا المطلب الذي جاء في خطاب الكتلة أثناء مناقشة الموازنة العامة، كما شكر الحكومة في استجابتها في تخفيض الرواتب العليا، ووضع أسس لتوحيد بدلات التمثيل في مجالس الإدارات والهيئات التي تعود ملكيتها للحكومة، بحيث لا يتقضى ممثل الحكومة عن أكثر من شركة.
من جانب آخر أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن الإصلاحات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، مبيّنة أن هذا القانون جاء داعماً لفرص العدالة والحماية الاجتماعية بين الأجيال، في حين أن التشريعات السابقة كانت تتضمن دعماً ضمنياً لأصحاب الرواتب التقاعدية العالية على حساب الآخرين ودعماً ضمنياً للتقاعد المبكر على حساب تقاعد الشيخوخة، إضافة إلى الدعم الضمني للجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن الضمان الاجتماعي يُعتبر صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، ومن هنا فإننا ندرك أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهذه مسؤولية راسخة مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن، وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجّهات واستدامتها.
وقالت الروابدة إن الحاجة إلى أهمية تفعيل نظم الضّمان الاجتماعي واستدعاء دورها الحيوي لمدّ بساط الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع نظراً لما تقدّمة صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي من حماية شاملة لمختلف الشرائح والفئات في المجتمع ككل ودورها في محاربة الفقر وتضييق دائرته والحدّ من البطالة التي تعانيها مختلف بلداننا العربيّة.
وأضافت أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان في ذلك الوقت، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكدة أننا نلمس قبولاً لهذا القانون في أوساط المجتمع، بما أتسم به من توافقية عالية وتوازن، وتعزيز لأوجه الحماية، وهذا ما يمنحه قوة، ويعطي مؤسسة الضمان أريحية عالية في تطبيقه.
وأكّدت أن الضمان الاجتماعي قد خطا خطوات كبيرة على صعيد توسيع مظلة الشمول مقارنة مع غيره في دول عديدة في العالم، حيث يغطي الضمان (72%) من المشتغلين في المملكة، مؤكدة بأن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي أيضاً تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان؛ بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافلية الاجتماعية بين الجميع.
وأوضحت أن موضوع التأمين الصحي هو حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن المأكل والملبس والمشرب بالنسبة للعامل الأردني بشكل خاص، وبالنسبة للمواطن بشكل عام، مضيفة بأن المؤسسة قادرة على تطبيق هذا التأمين، وأن البدائل التي درستها مطروحة حالياً للحوار مع كافة الشركاء والأطراف ذات العلاقة ولم يتم تحديد تاريخ معين لتطبيقه, مضيفة بأنه في حال تطبيقه سيُغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري .
وبينت أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة أوضاع الموظفين المدنيين بما فيهم المغتربين المجازين دون راتب وتحويل سنوات خدماتهم للضمان الاجتماعي برئاسة مدير عام الضمان وممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية وأوصت اللجنة بالموافقة على هذا الأمر، على أن تقوم وزارة المالية بتحويل العائدات التقاعدية لهؤلاء الموظفين التي كانت تقتطع منهم لغاية التقاعد المدني، وأن يتحمل الموظف باقي المبالغ المترتبة عليه لقاء تحويل فترات خدماته للضمان، مضيفةً أن هذا القرار يشمل ايضاً الموظفين المدنيين الخاضعين حالياً لنظام التقاعد المدني في المؤسسات والوزارات الراغبين بتحويل سنوات خدماتهم المدنية إلى الضمان الاجتماعي.
وأكدت بأن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.
وبيّنت أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
وأوضحت بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت (72) مليوناً و (700) ألف دينار لحوالي (194)ألف متقاعد، فيما بلغ العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (215) ألف، منهم (513) آلاف مشترك يعملون في القطاع العام، و(629) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (504) ديناراً شهرياً، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015، كما وصل عدد المنشآت الفعالة حالياً المسجلة في الضمان إلى (47459) منشأة.
وعرضت الروابدة لأبرز التحديات التي تواحهها المؤسسة التي تتمثل في : ضمان ديمومة النظام التأميني، وتطبيق التأمين الصحي، إضافة إلى التهرب التأميني، وشمول الاقتصاد غير المنظم بالضمان،.