مخالفات المرور الغيابية.. قضية شعبية مؤرقة..!

أبدا.. لايرضى اي منا ان يلحق به الظلم خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن في ضوء الغلاء المتزايد وما يرافقه من ضنك عيش..

ولا شك ابدا.. ان من يتابع البرامج الخدماتية الصباحية عبر اثير معظم الاذاعات المحلية، سيكتشف بسهولة ان موضوع مخالفات السير الغيابية هي اكثر شكاوى ومظالم المواطنين التي ترد تباعا الى تلك الاذاعات، وتكاد لا تمر لحظة الا ونسمع خلالها «مظلمة» من مواطن حول خطأ في تحرير مخالفة سير غيابية له لم تكن صحيحة مطلقا.

*ظلم وأخطاء جسيمة

وتؤكد الشكاوى على وجود اخطاء جسيمة في ذلك النوع من المخالفات المثيرة للجدل سواء في رصد نوع المركبة او رقم لوحتها. سيل الشكاوى بهذا الامر يمتد الى تعقيدات تواجه المواطن سواء في عملية الاعتراض على المخالفة او آلية الدفع التي يضطر اليها المواطن والتي تلزمه بالذهاب الى دوائر سير ومحاكم في محافظات بعيدة بالمنطقة المزعومة باقترافه المخالفة فيها، وذلك كي يرفع المواطن التعميم الذي تم تحرير بحقه وبحق مركبته في آن واحد.

بل والمدهش هنا.. ان التعليمات تلزم المواطن بدفع قيمة المخالفة ومن ثم الاعتراض عليها وما يتخلل ذلك من اجراءات وتعقيدات تجعله يضطر للقبول بالظلم الذي لحق به وان لا يدخل في معمعة واجراءات الاعتراض الروتينية المُعقدة.

*قضية شعبية مؤرقة

بكل صراحة.. فإن مخالفات المرور الغيابية، اصبحت مشكلة شعبية كبيرة يشكو منها آلاف المواطنين يوميا، وان مفاجآت المخالفات ما تزال امرا يبعث على قلق الكثيرين، حيث يفاجأ المواطنون بصورة مباغتة، بأن عليهم مخالفات مرورية بمبالغ كبيرة جدا، لم يتم ابلاغهم بها وربما تترك على سياراتهم كما جرت العادة، او بواسطة الكاميرات المنتشرة في كافة انحاء المملكة والتي ثبت انها تقع في اخطاء فنية في قضية المخالفات، الامر الذي يبعث على تساؤلات هامة حول حقيقة المخالفات الغيابية بكافة انواعها واساليبها، ومدى قانونيتها، وما يرافق ذلك من اخطاء تلحق الظلم بالمواطن وتزيد من الاعباء المعيشية الصعبة في الاصل..!!