عمرو موسى: لست مدعوما من قطر.. وإن كان هناك من هو مدعوم فلست أنا

جراءة نيوز - عمان : صرح عمرو موسي المرشح لرئاسة الجمهورية بان الرئيس القادم سوف يكون أمام وضع استثنائي صعب و لكنة ليس بالمستحيل، وأكد أن النظام الرئاسي هو النظام الأنسب لمصر في تلك المرحلة، وأن النظام البرلماني ليس في مصلحة مصر خاصة في ظل عدم النضج السياسي لكثير من الأحزاب المتواجدة علي الساحة.

 

وأشار موسى إلى أن الشعب عندما ينتخب فهو يختار الرئيس فقط، وأنه لن يكرر تجربة النظام السابق مع السيدة الأولى، لأن استخدام تعبير السيدة الأولى يحتاج إلى سلطات معينة تمنح لها، لافتًا إلى أن أحد أهم أسباب الضيق من النظام السابق، كان السلطات الممنوحة للسيدة الأولى.

 

وأضاف أن أهم انجاز حققه في حياته هو أنه تعلم تعليما بسيطا كباقي المصريين ثم تدرج و علم نفسه إلي أن أصبح وزيرًا للخارجية من عام 1991 وحتى عام 2000، ثم أمينًا عامًا لجامعة الدولة العربية، والآن يسعى لأن يكون رئيسًا للجمهورية.

 

ورفض ما يقال عن أنه مرشح مدعوم من قطر قائلًا : "بالقطع لست مدعومًا من قطر، وإذا كان هناك من هو مدعوم من قطر فلست أنا".

 

وأوضح أنه استند في وضع برنامجه الانتخابي إلى نوعين من المستشارين، الأول هو الناس في قراهم ومدنهم وأماكن عملهم، وأنه جاب مصر بكامل قراها و مدنها ، واستمع جيدًا لمطالب الفلاحين والعمال والأئمة في المساجد، لافتًا إلى أن هذا كان الأساس في إعداد البرنامج.

 

والنوع الثاني هو اعتماده على عدد كبير من الخبراء، منهم أعضاء في حملته، وآخرون من خارج الحملة في كافة المجالات ، قاموا برصد المؤشرات السلبية في مستوى الفقر ومعوقات التنمية، وسوء الإدارة والفساد.

 

وأكد موسى أن عناصر ذمته المالية واضحة مثل أى مصري تتمثل في عدد من الأفدنة ورثها عن والده ولا يمكنه أن يفرط فيها على الإطلاق، لارتباطه بها كباقي المصريين، الذين لا يقبلون مبدأ بيع الأرض، مستشهدًا في ذلك بالأغنية الشعبية "عواد باع أرضه"، واستكمل كذلك البيت الذي أسكن فيه حاليًا، وشقة في منطقة وسط البلد، ومكافأة نهاية الخدمة التي حصلت عليها بعد انتهاء فترة أمانته للجامعة العربية، دون تأكيد علي مبلغ  المكافأة وهو ما يقرب من "5 ملايين دولار".

 

وأضاف موسى على أنه لن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية، واتفاقية الكوميسا، ولكنة سيعيد النظر في السياسة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات لا تحتاج إلى تعديل، ولكن ما يحتاج إلى تعديل هو توجهات السياسة الاقتصادية المصرية صوب هذه الأسواق.

 

وأكد موسى أن مصر لا تزال أكبر الدول العربية وأن العصر الذي كانت فيه مصر قائدة وزعيمة في المنطقة العربية لم ينته، رغم الأصابع الخفية التي تحاول بها الدول الكبرى تحجيم هذا الدور، وأكد موسى أن ممارسة هذا الدور القيادي لمصر يحتاج إلى إعادة صياغة.