لترحل أو نرحل نحن ..

لم يكن مستغرباً أن تتجه حكومة هاني الملقي إلى جيوب الأردنيين، وأرزاق أبنائهم الذين ما عادوا يشعرون بغطاءٍ لهم في وطنهم يحميهم من الوقوف على الشوارع للشحدة أو دخل الحاويات للبحث عن لقمة يسدون بها جوعاً ما كانوا يعرفونه حتى ولو بهم "خصاصة".

منذ قدوم الملقي إلى "الرابع" ونحن نتلقى الصدمات، والمآسي، على كافة الصعد، وليس الاقتصادية فقط..

الرجل ليس استثنائياً، ولم يخرج عن التفكير من داخل الصندوق، بل انشغل بهموم غير هموم مواطنيه، وانشغل بقرارات وأمور أخرى.

هو (الملقي) يهرب إلى الأمام بتحميل الأردنيين كلفاً أخرى، خاصة مع أسعار النفط للارتفاع مصحوباً بارتفاع الكهرباء، وربما المياه أيضاً، دون أن يلتفت الملقي إلى المؤسسات المستقلة التي تكلف خزينة الدولة ملياراً و800 مليون، ودون أن يلتفت أيضاً إلى التوفير في نفقات الموازنة العامة، فمنذ أن جلس على كرسيه في "الرابع" وعينه كما سابقه عبدالله النسور على جيب المواطن الممزق أصلاً.

الأردني أصبح في معركة مستمرة بين جيبه ونفقاته، بين دخله والأسعار، وبين التكيّف مع القرارات الحكوميّة السابقة والجديدة..

وهم أيضا وببساطة؛ يعيشون في دوامة بين دخلهم وبين متطلبات حياتهم، ما جعلنا نعيش أمام مشكلة مجتمعية حقيقية، لعل ارتفاع الجريمة أبرز ملامحها.

فلا يمكن فصل الاجتماعي عن الاقتصادي ونحن نتحدث عن صعوبة الظروف المعيشية فكلها متداخلة وليس المطلوب من المواطن ان يظل شادّاً لـ"حزامه على بطنه" الذي يتضور ضرائب ورسوماً وأسعاراً مرتفعة ودخولاً متراجعة ما يجعل مجرد محاولته الفرح او الاحتفاء بمناسبة ما مكلفاً مالياً ومرهقاً اجتماعياً وغير متسق مع حقيقة أوضاعه المعيشية إنسانيا، ولسان حاله يقول متى تتغير الأحوال؟

مآزق عديدة يعانيها الأردنيون وهي تؤرق حياتهم بأحمالها المضافة لأعبائهم القائمة مع معدل دخل يتراجع كقيمة حقيقيّة وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ومعدل رواتب يكاد يظل ثابتاً وهو يتراوح حول 400 دينار شهرياً (564 دولاراً).

ألا يعلم دولة الرئيس أن قرارات رفع الأسعار ستضعنا جميعاً في مواجهة النتائج المترتبة على تضعضع دخل المواطن وانعدام فرص زيادته أو تحسينه بغياب الخطط والبرامج التي تؤدي لرفع معدلات النمو الاقتصادي التي بالكاد تزيد على 2.5% وثقافة الاستدانة التي تضرب الجميع الحكومة وبنسبة مديونية تصل إلى 94% من الناتج المحلي الاجمالي والشعب الذي ارتفعت نسبة مديونية أفراده خلال الأعوام من 2010 الى 2015 من 53.6% عام 2010 إلى 69% عام 2015.

يئن الأردنيون ويشكون من ظروف المعيشة وغياب فرص العمل أي البطالة التي تضرب كل أسرة أردنية وهي تشكل أحد مظاهر الاستثمار المهدور في تعليم الأبناء دون الاستفادة من هذا الاستثمار لتحسين دخل الأسرة ودخل المواطن المتعطل نفسه أو الاستفادة من الطاقات البشرية المعطلة لتطوير قدرات المجتمع الاقتصاديّة أو هو يخسرها تباعاً إما بتحويلها الى مجرد مستهلكين أو مهاجرين في الخارج والأخطر تحويلها إلى أهداف لتنظيمات إرهابية تستثمر في البطالة وعجز المجتمعات عن توفير فرص العيش الكريم لأبنائها.

لترحل الحكومات ويبقى الأردني كريماً في وطنه، أو لنرحل نحن وتبقى الحكومات ترتع وحدها وغيرها من المستفيدين من جيب الوطن..