آخر الأخبار
  الصبيحي : 22 ألف متقاعد جديد في الأردن خلال 7 أشهر   بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك

المجالي : الامن الوطني يتحقق من خلال دمج 4 عناصر

Wednesday
{clean_title}
قال وزير الداخلية الاسبق حسين المجالي ان التعامل مع التحديات الداخلية التي تواجه المملكة تتمثل بمشاركة جميع مؤسسات الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية كعامل اساسي يبنى عليه في ترسيخ قواعد السلم الاجتماعي وتوطيد مفاهيم العدالة واحترام القانون وسيادة القانون على الجميع وتاكيد مبدأ حماية دولة القانون ونبذ اساليب الاستقواء على الوطن واستيعاب مفاهيم ومتطلبات العولمة.

واضاف المجالي بمحاضرة القاها في مقر حزب الوسط الاسلامي اليوم السبت بعنوان" الامن الوطني بمفهومه الشامل"، انه فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية، فإن تردي الحالة الامنية في بعض دول الاقليم والاثار الناجمة عن الاوضاع السياسية وتنامي الصراعات الاقليمية التي ادت الى تدفق اللاجئين الى الاراضي الاردنية شكلت تحديا اضافيا للاقتصاد الوطني، اضافة الى تنامي ظهور حركات التطرف الديني المدعومة من بعض الدول الاقليمية والارهاب الذي يهدد السلم والامن الدوليين ناهيك عن المديونية والاوضاع الاقتصادية والضغوط الدولية على دول الاقليم ومن بينها الاردن.

واوضح ان مفهوم الامن الوطني يعبر عن حالة الثقة والطمأنية نحو حماية الكيان الذاتي للدولة والعمل على استقراره دون خوف من اي عمل عدواني داخلي او خارجي، ويشمل الامن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والفكري والبيئي والانساني..

واشار الى تأثر منظومة الامن الوطني بالانتقال من الوسائل التقليدية الى الوسائل الرقمية في الحصول على مجريات الاحداث واختصار عامل الزمن كمؤثر رئيسي في نتاج المعرفة وما يترتب عليها من حكمة يتباين فيها رسم السياسات، اضافة الى تغليب الحكمة كأعلى درجات المعرفة في السياسات والقرارات الامنية على المستوى الوطني .

وبين ان الامن الوطني يتحقق من خلال الدمج المتوازن للأربعة العناصر الاساسية: الحاجة الى نظام سياسي مستقر، الحاجة الى قدرة دفاعية عامة للدولة لردع التهديدات، حاجة المواطن الى الامن والاستقرار الداخليين، وحاجة المجتمع الى النمو والتنمية الشاملة، موضحا ان الإخلال بهذه العلاقة لصالح اي من العناصر يؤدي الى تشوهات جوهرية في البنية العامة للدولة.

وقال ان السياسية الوطنية العليا للامن الوطني تتجسد بالمواءمة بين الغايات والاهداف الوطنية وبين الامكانات والقدرات الفعلية بما يحقق توجه اقوى الدولة لتحقيق امنها وان يصوغ صانعوا القرار عادة السياسة الوطنية العليا خلال مرحلة محددة، كما يتفرع عن السياسة الوطنية سياسات تخصصية في مجالات الامن المختلفة.

من جهته قال امين عام حزب الوسط الاسلامي مدالله الطراونة ان المحاضرة تأتي ضمن سلسلة لقاءات وحوارات ينظمها الصالون السياسي للحزب لمناقشة جميع القضايا والامور الوطنية لمعرفة التحديات وكيفية التعامل معها لحماية الوطن من اي شر.