آخر الأخبار
  المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع   بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ   الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة   السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات   بتوجيهات ملكية .. تأجيل الأقساط الشهرية لسلف التعاون والادخار العسكرية   بريطانيا تدعم مشروع الناقل الوطني بـ 5.3 مليون جنيه استرليني   الملك : أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه   وزارة المياه : قرب استكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني   إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر   الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها   الأردن.. مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني   الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس

مجلس النواب يفاجئ الحكومه برد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن !!

{clean_title}
في الجلسة الأخيره تقدمت بمقترح لرد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن رغم ان المجلس كان قد إبتدء بمناقشته ، و بالحقيقه لم أتوقع لمقترحي أن يرى النور لو لم يتم تأييده من قبل معالي النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي و الذي أثنى على مداخلتي و أستطاع أن يغير الدفه بإتجاه تأييد المقترح و نيل النسبه الأكبر من الأصوات ، بالاضافة الى مداخلة النائب الفذ صالح العرموطي الذي أيد ما جاء بالمقترح .

 الاسباب التي دعتني الى رد القانون ترتكز على نقطتين أولاهما أن الهيئات الحكوميه بمجملها أصبحت تشكل شرخا" في جسد الدوله يكمن في تعارضها مع النظام الوزاري الذي بُني عليه الدستور الاردني و ذلك من حيث تبعيتها المباشره الى دولة رئيس الوزراء و إستقلاليتها عن الوزاره الأم التي أنبثقت منها ، مما أدى الى تضخم القطاع العام بشكل مستمر بالمقارنه مع حجم الدوله و في دراسات وجدت أن الاردن يعتبر ثاني أكبر كلفة قطاع عام دوليا" ! 

 أما النقطة الثانيه فهي العبئ المالي لها فتعتبر الهيئات المستقله سبب رئيس في ارتفاع الإنفاق الجاري بالمقارنه مع الإنفاق الرأسمالي ، مما يجعل الإقتصاد الوطني هشا" و إتكاليا" " و مع إرتفاع الإنفاق الجاري تزداد العجوزات و التي تنعكس على إرتفاع المديونيه نتيجة الإقتراض لسد العجز المتفاقم ، ومن ثم ترحل المديونيه لتشكل عبئا" إضافيا في خدمتها من خلال دفع فوائد الإقتراض الى أن فاقت خدمة الدين العام مليار دينار سنويا مع بلوغ الديون المتراكمه سته و عشرون مليار على كاهل الدوله و التي تشكل نسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي.!

 و تعتبر الهيئات المستقله الأعلى في نسب الرواتب و المكافات ، بالاضافه الى كونها الأقل رقابه في مؤسسات الدوله ، و هنالك تضارب بين عمل هذه الهيئات و الوزارات التي انطلقت منها و إختلال اداري في المرجعيه ، و وقد شهدت حقبة الخصخصه ولادة العديد من الهيئات والتي تعتبر منافع و "برستيج" و تعينات ترضيه. و بناء على ما تقدم فقد طلبت رد القانون لإلغاء الهيئه و ضمها الى كادر الوزاره ، ويفترض تباعا" الغاء جميع الهيئات المستقله الاخرى و إعادة هيكلة كوادرها و ضمها الى الجسم الوزاري إداريا" و وظيفيا" من أجل ازالة الشوائب المترهله.