آخر الأخبار
  الدِّفاع المدني يطلق حملة لتنظيف البحر من المُخلَّفات الضارّة   أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"   ترقية 2693 معلما وإداريا في التربية (رابط)   فاخوري نائبا للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "التمويل الدولية"   العراقيون الأكثر تملكا للعقارات في الأردن خلال 5 اشهر   طهبوب تسأل الحكومة عن المسنين بلا مصادر دخل .. هل سيخصص لهم رواتب؟   زين تحصل على رخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سوريا لـ 25 عاما   تقرير: عمّان تطرح 24 مشروعا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حتى 2030   الظهراوي: منع سفر نحو 500 مسافر يوميًا لشراء المعسل والدخان على جسر الملك حسين   النواصرة يطالب التربية بتبرير مقنع لإضافة أسبوع إلى دوام المعلمين   إذا لم تكن تشاهد أخبار السندات، فستفوتك تحركات سوق الصرف الأجنبي الحقيقية   كمين محكم يوقع بمطلوب متوارٍ عن الأنظار ومحكوم بالسجن 20 عاماً   اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية   أ.د. حمدان بالمؤتمرالعربي في "الاردنية " : المحتوى الرقمي والابتكار جسر يربط بين المعرفة والإنسان وبين التعليم والحياة   البنك الدولي يوافق على قرض بـ 700 مليون دولار للأردن   الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع   400 كيلوغرام للدونم .. موسم حصاد وفير للقمح والشعير في مأدبا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.6 دينارا للغرام   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث

مجلس النواب يفاجئ الحكومه برد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن !!

Wednesday
{clean_title}
في الجلسة الأخيره تقدمت بمقترح لرد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن رغم ان المجلس كان قد إبتدء بمناقشته ، و بالحقيقه لم أتوقع لمقترحي أن يرى النور لو لم يتم تأييده من قبل معالي النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي و الذي أثنى على مداخلتي و أستطاع أن يغير الدفه بإتجاه تأييد المقترح و نيل النسبه الأكبر من الأصوات ، بالاضافة الى مداخلة النائب الفذ صالح العرموطي الذي أيد ما جاء بالمقترح .

 الاسباب التي دعتني الى رد القانون ترتكز على نقطتين أولاهما أن الهيئات الحكوميه بمجملها أصبحت تشكل شرخا" في جسد الدوله يكمن في تعارضها مع النظام الوزاري الذي بُني عليه الدستور الاردني و ذلك من حيث تبعيتها المباشره الى دولة رئيس الوزراء و إستقلاليتها عن الوزاره الأم التي أنبثقت منها ، مما أدى الى تضخم القطاع العام بشكل مستمر بالمقارنه مع حجم الدوله و في دراسات وجدت أن الاردن يعتبر ثاني أكبر كلفة قطاع عام دوليا" ! 

 أما النقطة الثانيه فهي العبئ المالي لها فتعتبر الهيئات المستقله سبب رئيس في ارتفاع الإنفاق الجاري بالمقارنه مع الإنفاق الرأسمالي ، مما يجعل الإقتصاد الوطني هشا" و إتكاليا" " و مع إرتفاع الإنفاق الجاري تزداد العجوزات و التي تنعكس على إرتفاع المديونيه نتيجة الإقتراض لسد العجز المتفاقم ، ومن ثم ترحل المديونيه لتشكل عبئا" إضافيا في خدمتها من خلال دفع فوائد الإقتراض الى أن فاقت خدمة الدين العام مليار دينار سنويا مع بلوغ الديون المتراكمه سته و عشرون مليار على كاهل الدوله و التي تشكل نسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي.!

 و تعتبر الهيئات المستقله الأعلى في نسب الرواتب و المكافات ، بالاضافه الى كونها الأقل رقابه في مؤسسات الدوله ، و هنالك تضارب بين عمل هذه الهيئات و الوزارات التي انطلقت منها و إختلال اداري في المرجعيه ، و وقد شهدت حقبة الخصخصه ولادة العديد من الهيئات والتي تعتبر منافع و "برستيج" و تعينات ترضيه. و بناء على ما تقدم فقد طلبت رد القانون لإلغاء الهيئه و ضمها الى كادر الوزاره ، ويفترض تباعا" الغاء جميع الهيئات المستقله الاخرى و إعادة هيكلة كوادرها و ضمها الى الجسم الوزاري إداريا" و وظيفيا" من أجل ازالة الشوائب المترهله.