آخر الأخبار
  فريحات: إصدار نتائج التعداد السكاني في 2027   35 شكوى "رفض طلبة ذوي إعاقة" بالمدارس - تفاصيل   مدير الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض   تأشيرة المغرب للأردنيين مجانًا .. السفارة المغربية في عمّان تكشف آلية التقديم وتحذر من مكاتب التأشيرات   التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث .. رابط   الإحصاءات: بيانات التعداد لا ترتبط بدخل الأردنيين أو وضع إقامة غير الأردنيين   صندوق الائتمان العسكري يطلق الموظف الرقمي عون لتعزيز التواصل الإلكتروني   رعد هارون يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد الأردني للمبارزة   زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا   "الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة   إغلاقات وتحويلات مرورية في شارع الاستقلال بدءا من الليلة   178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني» .. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   خبراء: ترامب لن يفوز بنوبل للسلام هذا العام   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا   منح 500,000 دولار أمريكي لـ 5 منظمات مجتمع المدني في العقبة ووادي رم   الحكومة: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا   جورجيا ترحّل أردنيين وتمنع دخولهم مجددا ضمن قائمة من 84 أجنبيا   خرّيجة من عمان الأهلية تشارك بالوفد الأردني في مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY   عمان الأهلية تشارك بمهرجان الطفولة 17 بمركز زها الثقافي

مجلس النواب يفاجئ الحكومه برد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن !!

Friday
{clean_title}
في الجلسة الأخيره تقدمت بمقترح لرد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن رغم ان المجلس كان قد إبتدء بمناقشته ، و بالحقيقه لم أتوقع لمقترحي أن يرى النور لو لم يتم تأييده من قبل معالي النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي و الذي أثنى على مداخلتي و أستطاع أن يغير الدفه بإتجاه تأييد المقترح و نيل النسبه الأكبر من الأصوات ، بالاضافة الى مداخلة النائب الفذ صالح العرموطي الذي أيد ما جاء بالمقترح .

 الاسباب التي دعتني الى رد القانون ترتكز على نقطتين أولاهما أن الهيئات الحكوميه بمجملها أصبحت تشكل شرخا" في جسد الدوله يكمن في تعارضها مع النظام الوزاري الذي بُني عليه الدستور الاردني و ذلك من حيث تبعيتها المباشره الى دولة رئيس الوزراء و إستقلاليتها عن الوزاره الأم التي أنبثقت منها ، مما أدى الى تضخم القطاع العام بشكل مستمر بالمقارنه مع حجم الدوله و في دراسات وجدت أن الاردن يعتبر ثاني أكبر كلفة قطاع عام دوليا" ! 

 أما النقطة الثانيه فهي العبئ المالي لها فتعتبر الهيئات المستقله سبب رئيس في ارتفاع الإنفاق الجاري بالمقارنه مع الإنفاق الرأسمالي ، مما يجعل الإقتصاد الوطني هشا" و إتكاليا" " و مع إرتفاع الإنفاق الجاري تزداد العجوزات و التي تنعكس على إرتفاع المديونيه نتيجة الإقتراض لسد العجز المتفاقم ، ومن ثم ترحل المديونيه لتشكل عبئا" إضافيا في خدمتها من خلال دفع فوائد الإقتراض الى أن فاقت خدمة الدين العام مليار دينار سنويا مع بلوغ الديون المتراكمه سته و عشرون مليار على كاهل الدوله و التي تشكل نسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي.!

 و تعتبر الهيئات المستقله الأعلى في نسب الرواتب و المكافات ، بالاضافه الى كونها الأقل رقابه في مؤسسات الدوله ، و هنالك تضارب بين عمل هذه الهيئات و الوزارات التي انطلقت منها و إختلال اداري في المرجعيه ، و وقد شهدت حقبة الخصخصه ولادة العديد من الهيئات والتي تعتبر منافع و "برستيج" و تعينات ترضيه. و بناء على ما تقدم فقد طلبت رد القانون لإلغاء الهيئه و ضمها الى كادر الوزاره ، ويفترض تباعا" الغاء جميع الهيئات المستقله الاخرى و إعادة هيكلة كوادرها و ضمها الى الجسم الوزاري إداريا" و وظيفيا" من أجل ازالة الشوائب المترهله.