آخر الأخبار
  الإمارات تُدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر   66% من اللاجئين في الاردن يعيشون تحت خط الفقر   القوات المسلحة: أسقطنا 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة   أجواء صيفية عادية اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت   الأمانة : إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح الجمعة   مصادر رسمية : إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية   قطر: نرفض تقارير إعلامية "إسرائيلية" زعمت موافقتنا على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران   المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي أنباء انفجارات وسط المدينة   الصفدي: لا توجد قواعد أميركية في الأردن   وزير الاقتصاد الرقمي: 15 مركزا للخدمات الحكومية تعمل حاليا في مناطق مختلفة   جلسة حوارية نوعية بعنوان "مكافحة المخدرات وتمكين الشباب   ضباط إلى التقاعد - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين ممن عادوا لبلادهم خلال 18 شهراً   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح   وزراء النقل والصناعة والزراعة يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية   الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال   الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد   المزارعون يسلمون الحكومة 100 ألف طن قمح وشعير

دوبلاج فاضح !

Friday
{clean_title}

 

 

جراءة نيوز - عمان : ينظر القضاء حاليا في دعوى اقامها مساعد النائب العام لعمان تتعلق بنشر صور فاضحة لفتاة عن طريق الكمبيوتر.

وكانت النيابة العامة احالت شقيقين للتحقيق معهما بعد تقدم احد الاشخاص بشكوى يتهمهما فيها بالقيام بعمل دوبلاج لصورة ابنته عن طريق الكمبيوتر بشكل فاضح, حيث جرى احالة الشكوى لمركز امن البيادر وقرر مدعي عام غرب عمان ادانتهما بجرم هتك العرض واحال ملف القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر بعد الاطلاع على القضية انه غير مختص بالدعوى وان الجرم الواجب اسناده لهما هو جرم مخالفة المادة 4 من قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010 وجرم خرق الحياة الخاصة للاخرين وليس جناية هتك العرض وقرر احالة ملف القضية لمدعي عام غرب عمان لاحالتها لمحاكم الصلح

وفي حزيران الماضي قرر مدعي عام غرب عمان رفع اوراق القضية للنائب العام لاجراء المقتتضى ولعرضها على المحكمة المختصة لحل الخلاف بطريق تعيين المرجع.

وبين قرار محكمة التمييز ان الدعوى لم تعرض على محكمة الصلح ولم يصدر عنها قرار بعدم اختصاصها لرؤية الدعوى ولم ينشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص وفق سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها, بالتالي فان تعيين المرجع المختص يكون سابقا لاوانه لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.