آخر الأخبار
  مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58

مسيرة لقوات الأمن في تونس اليوم احتجاجا على مقتل شرطي بالقيروان

{clean_title}

أعلن مصدر من النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي ان وحدات من الشرطة التونسية سينظمون مسيرة اليوم الأحد احتجاجا على مقتل شرطي في مدينة القيروان.

 

ونقل  عن مصدر في النقابة "إن وحدات أمنية ستنظم مسيرة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس المحاذي لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم الأحد".

 

تأتي المسيرة في أعقاب مقتل شرطي بمدينة بوحجلة بمحافظة القيروان جنوب العاصمة اثر دهسه بسيارة عمدا من قبل منحرف.

 

وكان الشرطي قد أوقف المنحرف قبل ذلك لتجاوزه القانون غير أن القضاء أخلى سبيله ، وفور خروجه من المحكمة تربص المنحرف بالشرطي ودهسه ليلا بسيارته مرتين إلى أن فارق الحياة.

 

ودفن الشرطي أمس الجمعة فيما تسود منذ أول أمس حالة احتقان وغضب في مدينة بوحجلة.

وتطالب نقابة قوات الأمن السلطة بتوفير غطاء قانوني لتدخل الشرطة خلال الاجتماعات والمظاهرات والتجمهر بعد تعليق العمل بالقانون القديم الذي يعود إلى سنة 1968 بسبب عدم ملائمته للمعايير الديمقراطية