آخر الأخبار
  "الملثم": مصير أسرى العدو مرهون بهذا الأمر   أحمد الشرع يثمن استضافة الأردن للاجئين السوريين واحتضانه لهم   الملك للأردنيين: على العهد دومًا معكم   وفاة وإصابة 14 آخرين بحادث بين حافلة وقلاب على شارع الـ100 بإربد   تدخين المرأة سبب ارتفاع "السرطان" في الأردن   النائب بيان المحسيري تطالب "الحكومة" بالعودة إلى تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي   إعلان هام حول دوام "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" ليومي الأربعاء والجمعة   الحكومة الاردنية تصرح حول أسعار المحروقات "عالمياً"   "أمانة عمان" تعفي المواطنين من غرامات (المسقفات) في هذه الحالة!   تنفيذ 3478 عقوبة بديلة خلال 11 شهرا   الصفدي يكشف عن الملفات التي ناقشها مع الشرع في دمشق   نواب يطالبون باجراءات للافراج عن طبيب اردني اعتقله الاحتلال في غزة   طهبوب : 15 ألف أسرة فقيرة جديدة في الأردن   العرموطي: ساعة يد ثمنها 15 ألف يورو ضمن مسروقات سفارتنا في باريس   الأردن يكشف عن الفئات المسموح لها بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر   حسان: الحكومة منفتحة على النَّقد البنَّاء   انفجار (طنجرة ضغط) في عربة فول بإربد   رئيس لجنة الحريات النيابية: "سنعمل على إعداد مشروع قانون عفو عام لتبييض السجون"   شمول السيارات الكهربائية المخزنة في العقبة بقرار تخفيض الضريبة   تطبيق تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على المستشفيات والفنادق بداية 2025

مسيرة لقوات الأمن في تونس اليوم احتجاجا على مقتل شرطي بالقيروان

{clean_title}

أعلن مصدر من النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي ان وحدات من الشرطة التونسية سينظمون مسيرة اليوم الأحد احتجاجا على مقتل شرطي في مدينة القيروان.

 

ونقل  عن مصدر في النقابة "إن وحدات أمنية ستنظم مسيرة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس المحاذي لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم الأحد".

 

تأتي المسيرة في أعقاب مقتل شرطي بمدينة بوحجلة بمحافظة القيروان جنوب العاصمة اثر دهسه بسيارة عمدا من قبل منحرف.

 

وكان الشرطي قد أوقف المنحرف قبل ذلك لتجاوزه القانون غير أن القضاء أخلى سبيله ، وفور خروجه من المحكمة تربص المنحرف بالشرطي ودهسه ليلا بسيارته مرتين إلى أن فارق الحياة.

 

ودفن الشرطي أمس الجمعة فيما تسود منذ أول أمس حالة احتقان وغضب في مدينة بوحجلة.

وتطالب نقابة قوات الأمن السلطة بتوفير غطاء قانوني لتدخل الشرطة خلال الاجتماعات والمظاهرات والتجمهر بعد تعليق العمل بالقانون القديم الذي يعود إلى سنة 1968 بسبب عدم ملائمته للمعايير الديمقراطية