آخر الأخبار
  الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين   الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي   الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات   الأمن العام: 4 بلاغات بسقوط شظايا خلال 24 ساعة دون إصابات وتحذير من الاقتراب منها   محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء   تلفزيون فلسطين يوقف موظفة بعد إسائتها للأردن ويشكل لجنة تحقيق عاجلة   الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ

الحكومة: قانون السير للردع وليس للجباية

{clean_title}

رفض وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ، وصف بعض النواب والشارع الاردني لقانون السير الجديد الذي يغلظ العقوبات بالجباية .

واضاف المومني في تصريحات صباح الخميس لبرنامج "أخبار وحوار" والذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي على شاشة التلفزيون الأردني :تغليظ العقوبات هو للردع وليس من اجل الجباية .

وتابع : هناك تذمر واسع في الشارع الاردن من كثرة المنتهكين لقوانين السير وارتفاع نسبة الحوادث ، وتغليظ العقوبة سيكون بحق من يكرر المخالفة ، لأننا نريد سير افضل .

يذكر انمجلس النواب احال ، الأربعاء، القانون المعدل لقانون السير الجديد المحال من الحكومة إلى اللجنة القانونية .

وتحفظ النواب على القانون الجديد وقالوا انه يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن.

وكان مجلس النواب صوت في بداية الجلسة على رد مشروع القانون للحكومة ليعود فيما بعد للتصويت عليه وإحالته للجنة القانونية لكي يتمكن من مناقشته وإقراره مرة أخرى.