مصدر حكومي : لا لتخفيض ضريبة المبيعات او الرسوم الجمركية

وبين المصدر أن الحكومة وبعد دراسة مستفيضة من قبل مختصين بينت أن تخفيض ضريبة المبيعات الى 12% بدلا من 16% وتخفيض الرسوم الجمركية بنسب مختلفة ستخفض الايرادات الحكومية ولن ترفعها بعكس ما كان متوقعا ، مشيرا الى ان تخفيض الايرادات يتنافى و برنامج الاصلاح الحكومي المتضمن زيادة الايرادات الحكومية.

وأشار المصدر ، الى ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ودائرة الضريبة والجمارك انتهت من هذه الدراسة قبل عدة ايام ما جعل الوزير يوصي بوقف اي قرار بخصوص التخفيض على ضريبة المبيعات.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قدمت في تشرين الأول الماضي نحو 18 توصية للحكومة لإصلاح النظام الضريبي والرسوم الجمركية والحوافز المتعلقة بالاستثمار.

ودعت البعثة الى الفصل بين ايرادات ضريبة المبيعات العامة وايرادات ضريبة المبيعات الخاصة في احصائيات الحكومة، وان يكون حد التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات عند سقف 75 ألف دينار، و تخفيض معدلات نسب ضريبة المبيعات من 4 الى واحد أو اثنين

كما أوصت بالغاء ضريبة الصفر على السلع مع الابقاء على بعض الاعفاءات لعدد قليل من السلع، وتقديم الإقرارات لضريبة المبيعات العامة والخاصة كل شهر بدلا من شهرين ( حيث سيعود هذا الإجراء ب 0.8 على الدخل المحلي ).

وأكدت البعثة الى أن النظام الضريبي الأردني معقد جدا، بالإضافة إلى وظيفته المتعلقة بجمع الإيرادات، فإنه يجب على هذا النظام أن يعالج عددا من القضايا مثل تخفيض أسعار المواد الغذائية وجذب الاستثمارات. لقد قوضت الاعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة الصفر على نطاق واسع إضافة الى الاعفاءات الضريبية التي منحت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا النظام ، موضحة أن النظام الضريبي العام، هو مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح التي تحدد المعاملة التفضيلية لقطاعات متعددة، ومنتجات، مناطق، أو انشطة. الاستخدام المكثف للنتائج المعاملة التفضيلية في النظام الضريبي معقد ويصعب إدارته والامتثال له ، مما يجعل هذه القطاعات عرضة للتهرب الضريبي.