المستهلك: المطاعم الشعبية ما زالت خارج الرقابة وفوضى في الأسعار

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عددا كبيرا من الشكاوى حول عدم التزام المطاعم الشعبية بقائمة الاسعار الجديدة التي تم اقرارها منذ الاول من ايلول (سبتمبر) من العام الحالي، بحسب بيان صحفي صدر عن الجمعية اليوم الاحد.

وقالت الجمعية انه تم منح المطاعم مهلة اضافية لمدة شهرين لتصويب اوضاعها الا ان المهلة لم يلتزم بها الا العدد القليل رغم مناشدة نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية لمنتسبيها.

واوضح رئيس الجميعة الدكتور محمد عبيدات، ان قرار تعديل الاسعار واصدار القائمة الجديدة صدر في الاول من شهر ايلول (سبتمبر) من العام الحالي وبالرغم من المهلة الاضافية التي تم منحها وجاءت بالاتفاق ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وما بين نقابة المطاعم والحلويات الاردنية الا ان الالتزام الفعلي كان من قبل عدد قليل جدا مقارنة مع عدد المطاعم الكلي.

واضاف ما زالت بعض المطاعم غير ملتزمة بالقائمة الجديدة وتمارس عمليات البيع بعدة طرق منها ايهام المواطنين بان القوائم التي لديهم مازالت سارية المفعول وهي المعتمدة دون اعلام المواطن بان القائمة الجديدة الغت اي قائمة سعرية قبلها والجهة الاخرى تمارس عمليات البيع بانها غير معفية من الضريبة وتمارس خداع المواطنين وبيع منتجاتها باسعار مرتفعة والطرف الثالث يمارس عملية البيع بعد ان رفع اسعاره الى ضعفين واكثر بحجة خضوعه للضريبة العامة على المبيعات دون وجود مسوغ قانوني بذلك.

واشار عبيدات ان حماية المستهلك ومنذ اليوم الاول لصدور قرار العمل بالقائمة الجديدة رصدت المشهد عن قرب واخذت على عاتقها للقيام بالدور المنوط بها وتابعت معظم المطاعم في اكثر من منطقة ومحافظة رغم قرار الامهال الذي امتد على مدار شهرين وبناء على ذلك ومع انتهاء المهلة الاضافية الا ان الامور اقل بكثير من الطموح وذلك نابع من ممارسة بعض اصحاب المنشأت لعمليات الخداع للمواطنين وبنفس الوقت وجد ان بعض المطاعم ايضا حصلت على القوائم الجديدة وتعمل بها حسب نص القرار الخاص بهذا الامر.

وبين ان عددا من المطاعم ذات السلسلة المتعددة من الفروع تمارس عمليات خداع ظاهرة للعيان وبعلم الجهات المختصة وذلك بعد ان تم رفع اسعار هذه المنتجات الى اكثر من الضعفين في كثير من الاحيان تحت ذريعة التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات واستيفاء مبالغ ضريبية من المستهلك دون اتمام عملية التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات وهذذا مخالف قانونيا حيث الاصل ان تبقى الاسعار ثابتة بحسب القوائم الجديدة ومن ثم تعديلها عن اتمام عملية التسجيل لدى الدائرة العامة لضريبة الدخل والمبيعات حيث ان الاموال المتأتية من هذه العملية تعتبر سرقة علنية وبتواطؤ حكومي وستقوم حماية المستهلك بالاعلان عن هذه المطاعم ودعوة المواطنين للتوجه الى المطاعم المعفاة للحصول على المنتجات ضمن اسعار معقولة بحسب القائمة الجديدة.

واكد عبيدات ان الرقابة الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وضريبة الدخل والمبيعات اقل من الطموح وتكاد تصل الى الغياب التام في حين لو صدر هذا القرار وكان يصب في مصلحة الحكومة لوجدنا الرقابة في اوجها فهل يعني ذلك ان القرار الذي يمس حياة المواطن المعيشية غير مهم؟ واين من توعدوا بالمتابعة لتنفيذ هذا القرار من الجهات الحكومية ولماذا نتلقى في حماية المستهلك الشكاوى بشكل يومي حول هذا الموضوع رغم ان المخالفات الاكثر في العاصمة عمان امام مرى ومسمع هذه الجهات الرقابية؟ وطالب عبيدات الحكومة بايلاء المواطن ولقمة عيشه الاهمية القصوى وملاحقة من تسول له نفسه للعبث بها وتحويله للقضاء واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه خصوصا تلك الفئة والتي رفعت الاسعار نكاية بالقرار وبطرق احتيالية غير مشروعة معتمدين على اسلوب "الفهلوة" وعدم معرفة المواطن بالقوانين ومن هنا يتوجب على الحكومة القيام بمسؤولياتها اتجاه المواطنين وهذه الفئة من اصحاب المنشأت ليشعر المواطن ولو لمرة واحدة ان الحكومة جادة في حمايته من طمع التجار وعبث العابثين كما اكد عبيدات ان حماية المستهلك سترسل الملف كاملا الى مجلس النواب واطلاعه على كافة التفاصيل ليقوموا بدورهم الرقابي على القرارات الحكومية وتنفيذها.

ورحب عبيدات بكافة المواطنين وتقبل شكواهم لدى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وان هذه الشكاوى لن تذهب في الادراج والارفف كعادة بعض الجهات الرقابية بل سيتم التعامل معها بكل جدية وحزم مطالبا بنفس الوقت المواطنين بشراء احتياجاتهم من المطاعم الشعبية الملتزمة بالقرار الجديد والقائمة الجديدة ومقاطعة اي منشأة يشعرون بانها غير ملتزمة او قامت برفع الاسعار