آخر الأخبار
  مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58

516‏ مليار جنيه موازنة مصر للعام المالي المقبل

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : يناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ‏2012‏ ـ‏2013، التي تبلغ ‏516‏ مليار جنيه‏ بزيادة 15%‏ عن العام الماضي.

وبحسب المصدر فقد بلغت قيمة الأجور في الموازنة الجديدة نحو 126 مليار جنيه، و25 مليار جينه للصحة، و60 مليارا للتعليم، فيما قدر العجز هذا العام بـ170 مليار جنيه.



وأعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن أهم مؤشرات الموازنة الجديدة هي زيادة الإنفاق، وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم، ووصوله إلي مستحقيه.

وأوضح أنه سيتم تخصيص اعتمادات جديدة لتحقيق زيادة الأجور، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة، كما ستتضمن الموازنة إضافة بند جديد لإعادة أموال التأمينات تدريجيا في حدود عشرة مليارات جنيه خلال العام المالي.

وتتضمن أهم أهداف الموازنة العامة للدولة هي مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره استراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تنمية الموارد العامة للدولة للاستجابة للمتطلبات اللازمة للإنفاق العام، وفقا للأولويات المجتمعية والاقتصادية، بالإضافة إلي توجيه الإنفاق إلي غاياته، واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، مع دعم وتفعيل سياسة اللامركزية، وزيادة دور المحليات.

من ناحية أخري، يبحث مجلس الوزراء ـ في اجتماع قادم ـ تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 30%، وذلك اعتبارا من يوليو المقبل بإجمالي 22 مليار جنيه.