آخر الأخبار
  عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي   وفاة عقيد جمارك متأثراً بإصابته بحادث العقبة وارتفاع عدد الوفيات إلى اثنتين   ولي العهد :بناة الوطن يعطيكم العافية   الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة   انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة   تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار

516‏ مليار جنيه موازنة مصر للعام المالي المقبل

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : يناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ‏2012‏ ـ‏2013، التي تبلغ ‏516‏ مليار جنيه‏ بزيادة 15%‏ عن العام الماضي.

وبحسب المصدر فقد بلغت قيمة الأجور في الموازنة الجديدة نحو 126 مليار جنيه، و25 مليار جينه للصحة، و60 مليارا للتعليم، فيما قدر العجز هذا العام بـ170 مليار جنيه.



وأعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن أهم مؤشرات الموازنة الجديدة هي زيادة الإنفاق، وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم، ووصوله إلي مستحقيه.

وأوضح أنه سيتم تخصيص اعتمادات جديدة لتحقيق زيادة الأجور، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة، كما ستتضمن الموازنة إضافة بند جديد لإعادة أموال التأمينات تدريجيا في حدود عشرة مليارات جنيه خلال العام المالي.

وتتضمن أهم أهداف الموازنة العامة للدولة هي مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره استراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تنمية الموارد العامة للدولة للاستجابة للمتطلبات اللازمة للإنفاق العام، وفقا للأولويات المجتمعية والاقتصادية، بالإضافة إلي توجيه الإنفاق إلي غاياته، واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، مع دعم وتفعيل سياسة اللامركزية، وزيادة دور المحليات.

من ناحية أخري، يبحث مجلس الوزراء ـ في اجتماع قادم ـ تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 30%، وذلك اعتبارا من يوليو المقبل بإجمالي 22 مليار جنيه.