آخر الأخبار
  الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا   أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع   الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة   الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة   رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة

516‏ مليار جنيه موازنة مصر للعام المالي المقبل

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : يناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ‏2012‏ ـ‏2013، التي تبلغ ‏516‏ مليار جنيه‏ بزيادة 15%‏ عن العام الماضي.

وبحسب المصدر فقد بلغت قيمة الأجور في الموازنة الجديدة نحو 126 مليار جنيه، و25 مليار جينه للصحة، و60 مليارا للتعليم، فيما قدر العجز هذا العام بـ170 مليار جنيه.



وأعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن أهم مؤشرات الموازنة الجديدة هي زيادة الإنفاق، وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم، ووصوله إلي مستحقيه.

وأوضح أنه سيتم تخصيص اعتمادات جديدة لتحقيق زيادة الأجور، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة، كما ستتضمن الموازنة إضافة بند جديد لإعادة أموال التأمينات تدريجيا في حدود عشرة مليارات جنيه خلال العام المالي.

وتتضمن أهم أهداف الموازنة العامة للدولة هي مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره استراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تنمية الموارد العامة للدولة للاستجابة للمتطلبات اللازمة للإنفاق العام، وفقا للأولويات المجتمعية والاقتصادية، بالإضافة إلي توجيه الإنفاق إلي غاياته، واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، مع دعم وتفعيل سياسة اللامركزية، وزيادة دور المحليات.

من ناحية أخري، يبحث مجلس الوزراء ـ في اجتماع قادم ـ تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 30%، وذلك اعتبارا من يوليو المقبل بإجمالي 22 مليار جنيه.