حكومة الملقي ستفوز بثقة النواب رغم النقد بأكثر من 75 صوتاً بفضل صفقات وراء الكواليس

أطلقت حكومة الملقي غرفة عمليات من أسابيع من اجل الحصول على ثقة مريحة مع تقديم البيان الحكومي لمجلس النواب الطويل الذي تجاوزت كلماته 7000 كلمة ، حيث تظلل سحب من الملفات الساخنة على المشهد سيطرحها نواب في كلماتهم ، في مقدمتها اتفاقية الغاز، وموضوع تعديلات المناهج الجديدة والأوضاع المعيشية، ورفع المواد الأساسية قريبا ،وكذلك قرارات الحكومة في الاشهر الثلاثة الأخيرة .

لهذا ووفق مراقبين فان 'يوم الثقة' الأسبوع الحالي سيمثل أول احتكاك عملي بين المجلس المنتخب والحكومة خاصة مع وجود( 74 )نائب جديد جاءوا من قواعد شعبية غاضبة ولايريدون ان تتلطخ سمعة بعضهم مثل السابقين والذين تعرضوا لحساب عسير في الانتخابات عند طلب اصواتهم .

وقال بعض النواب في جلسات لايوجد اي تغيير جذري على الأسماء من حكومة الدكتور هاني المُلقي، وان هناك ملفات تحت قبة البرلمان مع الحكومة ستفتح، منها ملفات اتفاقية المديونية وقضايا الفساد وغيرها ، وقال احد النواب ضاحكا ان الرئيس طبق المثل' شاورهم وخالف شورهم'، وتابع ان الحكومة ستواجه غضبا مع وجود 74 نائبا جديدا متحمسا قادم من قواعد شعبية منهكة .

مع ملاحظة ان الملقي جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام، ورغم المراجعات المستمرة لهم؛ ما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة، ولكن النواب لم يكن بمقدورهم إلا التندر والاستهجان عبر التصريحات الإعلامية.

وهناك قناعة مفادها أنّه لا مجال للوصول إلى الوصول إلى رقم ثقة مرتفع أو توازي ثقة حكومة سمير الرفاعي ( 111 ) آنذاك وذلك مع تسرب غضب نيابي من الرئيس الملقي وحكومته الذي تشاور معهم سريا .

مصادر نيابية تحدثت 'إن جهودا حكومية بذلت منذ صدور نتائج الانتخابات لعقد صفقات فردية وجماعية وتقديم سلسلة خدمات لبعض النواب وتعينات حيث توزع الوزراء الملفات والمهمات جماعيا وفرديا ،من اجل ايجاد تفاهمات مع النواب من اجل كسب رضاهم إمام قواعدهم الشعبية الغاضبة.

وجاء ذلك عطفا على تأجيل عقد الدورة العادية شهر والذي أدى إلى تبريد شحنات الحماس تحت القبة، وتشكيل تحالف نيابي مضاد ، وفي سياق جملة تكتيكات؛ أبرزها دخول النواب مع بعضهم في معارك وصفقات على رئاسة المجلس واللجان والمكتب الدائم.

وبعد ظهور النتائج فرطت سبحة الصفقات، ووصل النواب منهكين إلى الثقة في الحكومة، وكبح حماسهم ويمكن أن يخرج المجلس والحكومة من الأزمة 'متعادلين'، بحيث لا تخسر السلطة التنفيذية ولا يخسر النواب.

ويتحدث مسؤولين ان الملقي اتبع مع النواب نهج براغماتي ذكي حيث جاء في تفصيلات عن النواب واحد وراء أخر، وعرف الخصائص الأيدلوجية والسياسية لهم وكذلك ابرز هموم مناطقهم مع اطلاق وعود لتنفيذ الممكن ، حيث ان بعض النواب اكدوا ان الرئيس الحالي حرص على إدامة خطوط الاتصال مع أعضاء مجلس النواب ضمن حملة علاقات العامة لجأ إليها الرئيس لتكون ذات تأثير عند التصويت على الثقة.

في المقابل نشطت الصفقات خلف الأضواء، حيث عكف لإبرام تفاهمات النيابية- حكومية و إن بعض الوزراءاستخداموا خبراتهم الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء،في صفقات جماعية وفردية، وإن الرئيس حرص على توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، لمعرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المواطنين يوميا.

وعلى العموم ووفق ما ذكر أنفا يرى مراقبون ان حكومة الملقي الوزاري ستحصد ثقة مريحة قد تصل من 75 ــ 95 في أحسن الأحوال اعتمادا على الرد على المطالب والصفقات و الأهم إن نجاح ذلك سيؤدى لتشكيل كوتا لحكومة الملقي تحت القبة أكثر من ثلثي النواب.

ومبررات ذلك ان مجلس النواب فيه عقلاء واقطاب يتحلون بالواقعية، ويعرفون قواعد اللعبة وحدود مساحات الملعب للمناورة فيه؛ فهم بالتالي يعلمون أن الظروف الاقلمية ولا المحلية تسمح بالتغيير،

فهذه خطوط حمراء لن يسمح بتجاوزها؛ لوجود استحقاقات دولية، وان الفكاك منها باهظ الثمن على الأردن في الظل الوضع الحالي ، ويرى مراقبون ان 'نواب سيكون عليهم خوض المعارك السياسية الوقوف على المنابرفي العبدلي امام الشاشات مهاجمين شرسين وليرتفع منسوب الحماوة، كلما زادت الحماسة في ذهن الجميع لدغدغة المشاعر وارضاء غضيها وتفوز الحكومة وينطبق المثل 'أشبعوهم شتما وفازوا في الابل'...!