قاتل والدته في طبربور يطالب بتسريع اعدامه : "مش تتركوني عشرين سنة" !

طلب قاتل أمّه والممثل بجثتها ان لا تؤخر السلطات أعدامه.. 'مش تتركوني عشرين سنة'. المجرم يدرك مسبقا ان لا تنفيذ لأحكام الاعدام في الاردن. وان سطوة منظمات حقوق الانسان الغربية تقيد حركة المملكة التشريعية والتنفيذية في ملف 'عقوبة الاعدام'

مشاعر رافضي فكرة عقوبة الاعدام حساسة للغاية بشأن اعدام قاتل والدته والممثل بجثمانها. فيما الجريمة ذاتها كانت شاهد على موقف أردنيين المؤيد للأعدام.

يؤيد قانونيون العقوبة فيما تناهضها مراكز حقوقية تتهم بعضها بان لديها مشاريع غريبة تقف على أرضة التمويل الأجنبي. على ان هذه المراكز ليست وحدها من ترفض الاعدام بسبب 'التمويل' فالحكومة أيضا تخشى من تطبيق عقوبة الاعدام لضغوط الممولين ايضا.

الجديد هو في مطالبة المركز الوطني لحقوق الانسان في التقرير السنوي باستبدال عقوبة الاعدام في جرائم القتل واغتصاب القاصر الى السجن مدى الحياة او لمدة 50 عاما، فما هو رأي مناهضي عقوبة الاعدام بالعقوبة بعد وقوع جريمة طبربور؟.


يرى بعض القانونيين ان الاستبدال من شأنه رفع نسبة الجريمة في الاردن فضلا عن ان نصوص الشريعة والمخاوف من عودة ثقافة الثأر والردع العام اضافة الى ضغوط الفقر والبطالة تقف جميعها كمبررات مهمة للمطالبة بالابقاء على عقوبة الاعدام.

السلطات التنفيذية بدورها وقفت في منزلة بين المنزلتين فلا هي تنفذ عقوبة الاعدام 'استجابة للممول الغربي' ولا هي اعلنت الغاء عقوبة الاعدام في الاردن خشية من موقف الشارع.

بالنسبة الى مناهضي عقوبة الاعدام فان العقوبة لم تعد رادعة لمرتكبي الجرائم البشعة، وانه حان وقت العمل على اصلاح المجرم لا الانتقام منه.


ما زلت عند موقفي

المتخصص في قضايا القتل المحامي احمد النجداوي قال في رده على سؤال يقول، بعد وقوع جريمة طبربور هل لا زلت من مناهضي عقوبة الاعدام؟ 'رغم وقوع هذه الجريمة البشعة الا انني ما زلت مناهضا لعقوبة الاعدام اذ ان هناك عقوبات اشد من عقوبة الاعدام واكثر تأثيرا كالحبس مع الاشغال الشاقة مدى الحياة .


واضاف ان اعدام المجرم هو 'إراحة له' على حد ما يقول النجداوي، مشيرا الى ان بشاعة الجريمة تستدعي عقابة بشدة لا اختيار الراحة له، كأن يحكم عليه بالحبس 100 سنة أسوة بالعديد من دول العالم.

وقال ان مرتكب هذه الجريمة البشعة اذا ارتكبها بالوحشية هذه وهو عاقل فيجب معاقبته بعقوبة ابدية ويجب تشديد العقوبة بحقه لما هو اكثر من الاعدام ذلك ان في ذلك تعذيبا له مدى الحياة، منوها ان كثيرا من مرتكبي مثل هذه الجرائم يتمنون الاعدام .

وتسائل النجداوي عن سبب عدم وجود عقوبات قاسية كما هو الحال في الدول الاخرى كما هو حال الذي قتل غاندي وحكم عليه في الهند بوضعه بقفص للحيوانات مدى الحياة.

واضاف مثل هذه العقوبات اقصى من الاعدام الذي لا يوجد فيه تعذيب فمثل هؤلاء المجرمين يجب تعذيبهم مدى الحياة والاعدام ليس اقصى العقوبات رغم انه انهاء للحياة الا انها جريمة قتل ترتكبها الدولة.

وايده في ذلك الفقيه القانوني ووزير العدل الاسبق سليم الزعبي، الذي قال هو الآخر: ما زلت عند رأيي بمناهضة عقوبة الاعدام لانها تريح هؤلاء المجرمين،مشيرا الى ان عقوبة الاعدام لو كانت رادعة لما ازداد ارتكابها خلال السنوات التي نفذت فيها احكام الاعدام. 'علما بان العقوبة مجمدة التطبيق'

وقال اذا اردنا الحديث في العواطف فاننا نقول انه يستحق الاعدام اما اذا كنا نريد ايجاد حلول فالاصل عدم القياس على الاستثناء وهذه الجريمة البشعة وغير المسبوقة لا يجوز القياس عليها لتبرير عقوبة الاعدام.

واضاف الزعبي بالرغم من بشاعة الجريمة الا انه يجب الاخذ بعين الاعتبار توافر عوامل اجتماعية فضلا عن انه من متعاطي المخدرات هي التي اودت به لارتكاب مثل هذه الجريمة فيجب ان يكون الهدف لدى الجهات المسؤولة بعد وقوع هذه الجريمة هو مكافحة المخدرات التي اصبحت مستوطنه في العديد من المناطق، مما يشكل خطورة كبيرة على شبابنا وابناءنا الذين اصبحوا لعرضة لمثل هذه الافة.

وقال: المجرم مجرم ولن يؤثر فيه العقاب وتنفيذ الاعدام من عدمه لن يزيد او ينقص من ارتكابها .

واضاف المحامي الزعبي ان المجرم لا يمكن ان يخلق مجرما بذاته هناك مجتمع له علاقة باجرامه.

زيادة في الجرائم


أما النائب السابق الشيخ سالم الهدبان قال في حديث ان الغاء الاعدام في الاردن من شأنه زيادة نسبة الجريمة,ودلل الهدبان على ذلك بقوله ان شهر تشرين اول الماضي في اسبوع واحد به شهدنا 13 جريمة قتل بينما لم ترتكب اي جريمة على مدار نحو 4 اشهر بعد تنفيذ احكام الاعدام بحق 11 شخصا عام 2014 ،فضلا ان التنفيذ فتح باب المصالحة حيث اسقطت العقوبة عن عدد من المحكومين.

وايده الرأي مصدر قضائي رفيع المستوى مؤكدا ان عقوبة الاعدام تحقق الردع الخاص والعام ،لافتا ان بشاعة الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام تستوجب مثل هذا العقاب .

واضاف المصدر القضائي ان المطالبين بالغاء الاعدام لو اطلعوا على تفاصيل هذه الجرائم لطالبوا باعدامهم، مشيرا الى ان بشاعة جرائم المحكومين بالاعدام تؤكد ان لا مكان لهؤلاء للعيش بين افراد المجتمع، ولفتوا ان عقوبة الاعدام تسقط اذا ما اسقط اهل الضحية حقهم الشخصي عنه .

وتساءل مصدر امني في حديثه لو ان اي من المطالبين بالغاء الاعدام اغتصبت ابنته او قتل ابنه هل سيطالب بالالغاء الاعدام عندها.

واضاف المصدر الامني متسائلا هل زار اي من المطالبين بالغاء الاعدام منزل اي قتيل او التقى بفتاة جرى اغتصابها واطلع على واقع حياة هذه الاسر التي تتعرض لمثل هذه الجرائم البشعة.


105 محكوما بينهم 12 منهم نساء

وأشارت مصادر وثيقة الاطلاع ان عدد المحكومين بالاعدام وينتظرون تنفيذ الحكم بحقهم في جرائم القتل واغتصاب القاصرات فقط بلغ 105 محكوما بينهم 12 منهم نساء.

واكدت المصادر صدور عفو خاص عن 12 شخصا بعد اجراء مصالحات بين ذوي المجني عليهم وذوي المحكومين بعد صدور صكوك صلح في هذه القضايا جميعها جرى اسقاط الحق الشخصي بها بعد تنفيذ احكام الاعدام بحق 11 شخصا عام 2014م.

وكان آخر تنفيذ إعدام نفذ في الرابع من شباط 2015 غداة اعلان تنظيم داعش اعدام الطيار الاردني الشهيد معاذ الكساسبة حرقا حتى الموت بحق ساجدة الريشاوي التي كانت جماعة 'داعش' تطالب باطلاق سراحها، وزياد الكربولي المنتمي الى جماعة القاعدة.

وسبقه تنفيذ عام 2014 حيث نفذت احكام الاعدام بحق 11 محكوما من الرجال دون ان يكون بينهم اي امرأة.


من جهتها ردت المحامية المتخصصة في قضايا الجنايات الكبرى المحامية زهرة الشرباتي في حديثها بان عقوبة الاعدام لم تعد عقوبة رادعة لمرتكبي مثل هذه الجرائم .

وقالت في حديثها ان مرتكب الجريمة سواء كان اغتصاب القاصر او القتل لا يفكر بالعقاب اذا تملكه الاجرام، مؤكدة ان عقوبة الحبس مدى الحياة لها قوة ردع اكبر واكثر تأثيرا من الاعدام.


وخالفتهم الرأي المحامية المتخصصة في قضايا القتل واغتصاب القاصرات لين الخياط التي اكدت رفضها التام لاستبدال عقوبة الاعدام باي عقوبة اخرى فيما يتعلق بمرتكب جريمة اغتصاب القاصرات.

وقالت': أرفض إلغاء العقوبة بقضايا اغتصاب القاصرات مفرقة ما بين جريمة القتل وجريمة الاغتصاب.

واضافت من خلال تعاملي مع مرتكبي الجريمتين فان اصلاح مرتكب جريمة القتل ممكنا في حالات لكن اصلاح المغتصب لا يمكن ولا يمكن انسنة مثل هذه الجريمة البشعة.

واضافت اما في جريمة القتل فانه قبل الحكم بالاعدام فانه يجب ضمان المحاكمة العادلة لهم وضمان سلامة مجريات التحقيق لافتة ان عدد الذين يستحقون الاعدام حقا في جرائم القتل قد يكون اقل عددا من الذين يصدر بحقهم قرارات اعدام.

وأيدتها الرأي فيما يتعلق بعقوبة الاعدام المحامية زهرة الشرباتي التي قالت ان عقوبة الاعدام اذا وقع فيها خطأ فانه من الصعب اصلاحه مؤكدة في ذات الوقت انه على الصعيد الرسمي لم يثبت ذلك ولا يوجد اي قرار يتكلم عن شخص ثبتت براءته بعد تنفيذ حكم الاعدام بحقه .

واضافت الشرباتي هناك حالات على قلتها يشك بصحة الحكم فيها لعدم اكتمال الادلة او ان يظن ان اعتراف المحكوم حصل بالقوة فيراود عندها الشكوك بصحة القرار.

واشادت الشرباتي بالاجراءات التي يتبعها القضاء فيما يتعلق بالاعدام من حيث التأكد من البينات واجراء دراسة معمقة قبل المصادقة على قرار الاعدام.

واضافت ان بعض القضايا نتمنى ان يتم اعادة بحث الادلة فيها بالطرق العلمية من خاصة القضايا القديمة حتى لو كان حكم الاعدام فيها منفذا من خلال الـ DNA .

وتساءلت ما المانع من ان تتبنى العدالة امره، فالبراءة عند ذلك حق لاهله والمجتمع.

وخالفهم الرأي رئيس المجلس القضائي السابق راتب الوزني والذي اكد انه مع الابقاء على عقوبة الاعدام.

وقال الوزني ان هذه العقوبة موجودة في الشريعة الاسلامية وبقائها ضروري في مجتمعنا خاصة واننا لم نجري دراسة على الدول التي الغت الاعدام هل انخفض فيها اعداد الجرائم ام ارتفعت.

ودعا الوزني لاجراء دراسة بهذا الخصوص قبل المطالبة بالغائها.

واشار ان اغلب افراد الشعب يؤيدون البقاء على العقوبة والاصل ان يتم اجراء استفتاء شعبي لمعرفة رأي الناس قبل المطالبة بالغائها خاصة وان العقوبة وفق الوزني تشكل ردعا للمجرمين.