آخر الأخبار
  وزير الطاقة التركي: مباحثات لإنشاء خط كهرباء عملاق يربطنا مع الاردن والسعودية وسوريا   الأردن .. أجواء خريفية خلال الأيام المقبلة وزخات مطر محتملة الأربعاء والخميس   الملحق العسكري اليمني في الأردن: نسيطر على 76% من مساحة اليمن   التربية: رفع موازنة مشروع التغذية المدرسية من 3.5 إلى 6 ملايين دينار   وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية   بدعم أوروبي .. الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027   الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

تحويل ملفات 6 شركات سورية لـ"مكافحة الفساد"

Tuesday
{clean_title}
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تحويل دائرة مراقبة الشركات مؤخرا ملفات 6 شركات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود تجاوزات في عمليات تسجيلها.
وقالت المصادر ، إن التجاوزات في عمليات التسجيل تتضمن قيام موظفين بالدائرة بتسجيل شركات لمستثمرين سوريين في قطاعات تحظر الانظمة الرسمية تسجيلها بالكامل لغير الأردنيين.

وبينت المصادر ذاتها أن التجاوزات تشمل ايضا تسجيل شركات لمستثمرين سوريين في قطاعات قبل الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أن الدائرة طلبت من هذه الشركات تصويب اوضاعها.

يشار إلى أن نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 لا يجيز للمستثمر الاجنبي التملك بشكل جزئي أو كامل في العديد من القطاعات أهمها مناشير الحجر وخدمات الحماية والحراسة الخاصة والمخابز على مختلف انواعها.
وبين النظام بأن للمستثمر غير الأردني أن يتملك نسبة لا تتجاوز 50 % من رأس مال أي مشروع في العديد من الانشطة الاقتصادية منها تجارة التجزئة والجملة وخدمات التوزيع والاستيراد والتصدير والمطاعم والمقاهي.

وبحسب النظام، يحق للمستثمر غير الأردني ان يتملك ما لا تجاوز 49 % من رأس مال أي مشروع في العديد من الانشطة اهمها خدمات النقل الجوي والنوادي الرياضية وصيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.
وتعتبر دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة ماليا وإداريا، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) للعام 2002، وينظم أعمالها النظام رقم (44) للعام 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) للعام 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية، والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة