النائب معتز أبو رمان يرد على بيان الجامعة الهاشمية بالحقائق والبراهين

ردي علي البيان الصادر عن إدارة الجامعة الهاشميه الموقره، والذي نشر بالأمس بشأن تدخلي كنائب أمثل الشباب وأبناء الوطن، وهو حق كفله لي الدستور وأقرته جميع الديمقراطيات والأعراف البرلمانية . أفند ما جاء على لسان إدارة الجامعة الهاشميه إتجاهي تحديدا" بالحقائق و البراهين التالية:

أولا" : جاء في عنوان البيان أنني قد حاولت حضور إجتماع "مجلس العمداء" وأنها سابقه وهذا إدعاء أرفضه جملة" و تفصيلا" ويجافي الحقيقه تماما"، إذ أنني إبتداءا" لم أحضر الاجتماع، بل ولم أطلب حضوره مطلقا"، و ما يؤكد ذلك أن زيارتي كانت بهدف الالتقاء برئيس الجامعة وليس بالعمداء وتوجهت لمكتبه وليس الى قاعة الاجتماع. وأن التوقيت أيضا" يتنافى مع الغاية التي ذٌكرت حيث أنني قدمت الساعه الثانية الا ربع تحديدا" وأما اجتماع مجلس العمداء كان الساعه الحادية عشر صباحا"! وأضف الى ذلك أنني لم أطلب مقابة الرئيس تجنبا" لمقاطعة الاجتماع وتركت رسالة أدبية للاتصال بي بعد الإنتهاء، و غادرت على الفور. و بالفعل هاتفني الرئيس مساء ذلك اليوم "الإثنين" و أبلغني بحرصه الشخصي على إيجاد حل عادل لقضية الطالب المفصول، وأنه سيشكل لجنة مصغره من ستة عمداء للبت في القرار بما تمليه عليه ضمائرهم من منطلق الأبوه والإنسانيه بعيدا" عن ردود الفعل المبيتة. فأستغرب مع الفوارق التي ذكرتها أن يتم الادعاء بأنني سعيت لحضور اجتماع للعمداء بأي شكل كان .

ثانيا" : استرشد البيان بالأوراق النقاشية السادسة لجلالة الملك وأن الجامعة تنطلق من ثوابت "الدولة المدنية وسيادة القانون وحق المسائلة" ، فالأجدر إذاً أن لا يتم التحفظ على دوري الدستوري بالرقابة والمحاسبة والمسائله أمثل الطلبة، وتعلم الإدارة يقينا" بعدي عن الشخصنة وأنه لا وجود لأي مصلحة شخصية تربطني بالجامعة أو الطلبة أو الرئيس أو العمداء الأجلاء! وإنما تدخلت حرصا" على الجامعة الهاشمية التي نقدرها عاليا" وطلبتها وكوادرها وكمؤسسة وطنية عامة تتبع لولاية وزير التعليم العالي. ولا يحق الإيحاء تلميحا" أو تصريحا" بمنع السلطة التشريعية والرقابية من ممارسة دورها احتراما" لتطبيق معايير الدولة المدنية التي نأمل.

ثالثا" : البيان الصادر ذكر أن علاقة إدارة الجامعه مع الطلبة أبوية ويسودها التفاهم والود. و أُذّكر الجامعة الغراء هنا برسالتي لهم قبل الاعتصام الأخير بأربعة أيام (والتي جاء فيها طلبي الخطي لرئاسة الجامعة بتقديم لغة الحوار على لغة العقاب وحذرت أن الفجوة التربوية بين الطالب وجامعته قد اتسعت)، و أنني أخشى أن يحتدم التصادم بينهم وأن المشهد كان يتجه نحو التأزم. ولكن تجاهلت إدارة الجامعة الأخذ بالنصيحة فكان ما حذرت منه وهو المواجهة الطلابية الأكبر على مستوى جامعات المملكة جميعها، فأصبح من واجبي التدخل كنائب أمثل الوطن وقمت على الفور بفتح باب للحوار البناء مع الطلبة وتوقعت من الجامعة رسالة شكر وليس مهاجمتي. فعندما يجتمع ما يقارب أربعة الاف طالب و طالبة أمام مدخل الرئاسة و بهتافات تطالب بإسقاط إدارة الجامعه ورحيلها ورفضهم سياسة تكميم الأفواه و الإستقواء. هذا التجمع المهول كما صوره الإعلام وتناولته المواقع تحدث عن نفسه، و يمكن مشاهدة التقرير الساخر من التعدي على حرية التعبير والذي بثتة قناة رؤيا ومقال الدكتور خيطان الذي تناول البعد التربوي وفهم العلاقة الطلابية. فلا يعقل أن يختزل الأمر في مسألة شخصية أو من أجل فرد واحد وأن تلك الهتافات هي حصيلة الممارسات و التراكمات وليس شعورا" بالعلاقة الأبوية التي صورها البيان، بَلْ هي مدعاة لوجود خلل يحتاج الى تصويب فوراً وعدم السكوت عليه. وقد كانت وقفة الطلاب العفويه هي التعبير الحقيقي عن التظلم الذي باتوا يشعرون به.

رابعا": المغالاة في العقوبة، لقد قدمت إدارة الجامعة الهاشمية الغراء تبريراتها لقرارها فصل الطالب ابراهيم عبيدات لأربع فصول دراسية، لارتكابه مجموعة من المخالفات السلوكية بحسب ما أفادت دون تحديدها، وهي في مجملها تدخل في نطاق حرية التعبير وإبداء الرأي والاعتصام والدفاع عن قضايا الطلبة كونه رئيس لجنة قضايا الطلبة من قبل، ومنها محاولتة ايجاد وظائف للطلبة وتبنيه مطالبهم بموضوع المواصلات و نجح في تلبية ندائهم فحاز ثقتهم، وغيره من زملاءه كان يشاركه نفس التوجهات و لكن لم يصدر بحقهم عقوبة تذكر. وأفادت الجامعة ايضا" ان الطالب ذو تحصيل أكاديمي متدني في إطار تبرير غير مباشر للفصل ونشرت ذلك على المواقع. وأنا أرى أن القرار مجحف من ناحيتين الاولى أن ما قام به لا يشكل خرقا" سلوكيا" شخصيا" يستوجب الفصل ابتداءا"، وأن أربعة فصول ستحطم الطالب نفسيا" وأكاديميا"، وهي سابقة في تطبيقها على جامعاتنا كونها تمس الحريات والعمل الديموقراطي الشبابي. والامر الثاني ان الطالب أوضح بأنه ليس لديه اي إنذار اكاديمي و انه ضمن الفترة القانونية للجامعة للتخرج و بالتالي فإن التعليمات الناظمة للفصل التحصيلي الأكاديمي لا تنطبق عليه أيضا".

ختاما" ،، الحقائق التاليه يجب أن توضح لفهم تسلسل الحالة بالتفصيل و الدليل :