البدء بالمرحلة الثانية من البطاقة الذكية

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية ، بأنّه وكبداية لهذه المرحلة من المشروع فقد تم تشكيل فريق لعمل دراسة أولية للتطبيقات وتقدير الكلفة والمدة الزمنية لتطويرها، وتحديد أولويات التنفيذ حسب الجاهزية الفنية والتشريعية للخدمة وأثرها على تسهيل حياة المواطن.

واضافت الوزيرة بأنه سيجري في وقت لاحق تشكيل فرق عمل بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالتطبيقات التي سيتم اختيارها للتنفيذ.

وتعرّف البطاقة الذكية التي تصرف لمن اعمارهم 18 عاما فما فوق من الأردنيين انها بطاقة مصنوعة من مادة (البوليكاربونيت)، حيث تمنح هذه المادة عمرا اطول من البلاستيك، وتحتوي على شريحة عليها نظام تشغيل يمكن من خلالها حفظ المعلومات الرقمية والأبجدية فيها، وتتوافق مع أجهزة حاسوبية، بشكل يمكنّنا من قراءة البيانات داخل الشريحة وتحويلها إلى معلومات مقروءة تعتمد على طبيعة البرنامج والشيفرة الإلكترونية المحفوظة بها، كما انها مهيأة لاضافة اية تطبيقات عليها تقدم من خلالها خدمات للمواطن.

وقالت: "جاري العمل حاليا على دراسة التطبيقات لتحديد الجاهزية الفنية والتشريعية والاجرائية لتطبيقها وسيتم تنفيذها على مراحل حسب الجاهزية لكل تطبيق".

واشارت الى انه قد جرى الحديث وتحديد مجموعة من التطبيقات ذات الاولوية لاضافتها على البطاقة حتى يستفيد منها المواطن، وهي بالترتيب: التأمين الصحي، المعونة الوطنية، والضمان الاجتماعي، رخصة القيادة، وغيرها من التطبيقات.

وقالت شويكة ان التأمين الصحي على الاغلب سيكون من أول التطبيقات التي ستتم اضافتها على البطاقة الذكية، متوقعة ان يكون التأمين الصحي مضافا على البطاقة قبل نهاية العام المقبل (2017)، حيث سيكون هناك الكثير من الدراسات والاجراءات والعمل على كل تطبيق لوحده وبحسب جاهزية المؤسسات المعنية بكل تطبيق والتشريعات والانظمة والسياسات المرتبطة بكل منها.

واشارت إلى أن المشروع طويل الامد ولن ينتهي بالمرحلة الأولى التي تشكل بنية تحتيتة اساسية لمرحل لاحقة، كما انه لن ينتهي بمجرد اضافة تطبيق، ولكنه سيبقى مستمرا خلال السنوات المقبلة لاضافة أية تطبيقات جديدة يمكن أن تخدم المواطن في حياته اليومية.

وجددت التأكيد على أن المرحلة الأولى وهي مرحلة بناء نظام البطاقة الذكية والبدء بصرفها للمواطنين هو البنية التحتية الاساسية لكل ما سيجري العمل عليه لاحقا.

وبالنسبة لمحور البيانات المرتبطة بالتطبيقات، اشارت الوزيرة إلى انها متواجدة لدى المؤسسات المعنية من ضمن انظمتها الإلكترونية، وسيتم استخدامها لتعامل مع التطبيقات التي ستطور وتخزن داخل البطاقة.

واما بالنسبة لمحور الربط الإلكتروني بين المؤسسات، فقد أكدت بانه يوجد حاليا نظام ربط إلكتروني ذو فعالية عالية (GSB) لتبادل المعلومات بين المؤسسات وسيتم استخدامه عند الحاجه لذلك.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت مؤخرا اجتماعا مع شركة جيمالتو المنفذة لمشروع البطاقة الذكية، وذلك للتحضير لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بعد ان تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بحيث باشرت دائرة الاحوال المدنية والجوازات بتسليم وصرف البطاقة الذكية للمواطنين منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

وحظي مشروع البطاقة الذكية منذ بدء العمل عليه بمتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني للإجراءات الحكومية المتخذة لتطبيقه، حيث أكد جلالة الملك في وقت سابق من العام الحالي أهمية اعتماد أفضل المواصفات في البطاقة الذكية، خصوصا لجهة الأمان وتعدد الاستعمال، وتقديم خدمات ضرورية، وبالتزامن مع التأكد من جاهزية هذه الخدمة وبأسرع وقت ممكن.

وزار جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية حزيران (يونيو) دائرة الأحوال المدنية والجوازات، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودشن مشروع البطاقة الذكية حيث استصدر جلالته بطاقة أحوال شخصية، ما يؤكد دعم جلالته المستمر للإجراءات الهادفة لتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسينها.

ومشروع البطاقة الذكية هو مشروع تابع لوزارة الداخلية – دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ينفذ بدعم فني من وزارة الاتصالات، ومنذ احالة العطاء الخاص بالمشروع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي شكلت لجنة توجيهية لمتابعة سير المشروع تتكون من وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرية الأمن العام، ومركز تكنولوجيا المعلومات.