آخر الأخبار
  أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني   "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا   مهم من "الضمان الاجتماعي" للاردنيات   ضبط معسل ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية وفاسدة

قرار مرتقب من الحكومة بخصوص اسعار الشقق الصغيرة

{clean_title}
قال مصدر مطلع أن الحكومة تدرس إلغاء إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل والاستعاضة عنها بإعفاء 120 مترا .

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الأسباب الموجبة لهذا القرار، هو أن إعفاءات الشقق البالغة مساحتها 150 مترا لم يأت بنتائج إيجابية و لم تحقق الغاية التي وضعت لاجلها بعكس قيمة هذه الاعفاءات على الخزينة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في تموز العام الماضي حزمة تحفيزية لقطاع الإسكان من بينها، إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا .

ونشرت الأسبوع الماضي وثيقة حكومية ترجح انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو 100 مليون دينار لتصل الى 300 مليون دينار مع نهاية العام الجاري.

وأرجعت الوثيقة أسباب هذا الانخفاض، الى تراجع حجم التداول في السوق العقاري بنسبة 6 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2016، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9٪، كما انخفض إجمالي الإيرادات والمنح لنهاية حزيران الماضي بنسبة 7٪، مقارنة مع تقديرات الميزانية للفترة نفسها.

وبينت الوثيقة أن أسباب الانخفاض هي تراجع حجم المنح الأجنبية بقيمة 165 مليون دينار، إذ أن فترة استلام المنح عادة ما تكون في الشهر الأخير من عام 2016، حيث تتلقى الحكومة في هذا الشهر حوالي 48٪ من إجمالي المنح المقررة لهذا العام. فيما يتم توزيع ما تبقى والبالغ نسبته 52٪ من على مدار السنة.

ولفت المصدر الى أن الحكومة تعد حاليا دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتبيان الاثر المتحقق من الغاء جميع الاعفاءات ، مرجحا الانتهاء من هذه الدراسة نهاية الشهر المقبل، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي متوافقا والتوصيات التي أقرها مجلس السياسات الاقتصادية أيلول الماضي.

وأشار الى أن الحكومة ستقوم بناء على نتائج الدراسة بتقييم اثر الاعفاءات والدعم المقدم من خلالها دون المساس بدعم الخبز والسلع الاساسية التي تمس معيشة المواطن وإعادة النظر في الاعفاءات غير الضرورية والتي لم تحقق نتائج ملموسة او اثرا ايجابيا على خزينة الدولة او القطاعات التي تم اعفاؤها.