توقعت مصادر سياسية ان تعقد الدورة العادية الاولى لمجلس الامة في منتصف الشهر المقبل.
وتوقعت المصادر ان تصدر ارادتان ملكيتان خلال ايام ، الاولى بتأجيل الدورة العادية لمجلس الامة والثانية بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد منتصف شهر تشرين الاول.
وبحسب الدستور فان موعد الدورة العادية لمجلس الامة هو الاول من تشرين الاول ويحق للملك تأجيلها لمدة لا تزيد عن شهرين.
وتنص المادة 73 من الدستور على ( إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب ).
وقالت مصادر سياسية ان مجلس الاعيان سيتم اعادة تشكيله من جديد خلال الايام القليلة المقبلة خاصة وان مجلس النواب الجديد اصبح عدده 130 نائبا وبذلك يكون عدد اعضاء مجلس الاعيان 65 عينا وفق الدستور.
ويتوقع ان يحتفظ رئيس مجلس الاعيان الحالي فيصل الفايز برئاسة المجلس خاصة وان مدة رئيس مجلس الاعيان وفق الدستور سنتان.
ويلتئم مجلس الاعيان في اول جلسة له مباشرة بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الامة بخطاب العرش السامي حيث يؤدي اعضاء مجلس الاعيان اليمين الدستورية.
ثم يعقد مجلس النواب المنتخب الجلسة الاولى عقب جلسة مجلس الاعيان مباشرة يرأسها النائب صاحب اكبر مدة في عضوية المجلس ثم يؤدي النواب المنتخبون اليمين الدستورية وبعدها يشرع المجلس بانتخاب رئيس له لمدة عامين وفق التعديل الدستوري الاخير وبذلك يكون الرئيس المنتخب هو اول رئيس لمجلس النواب ينتخب لمدة عامين.
وتشهد الساحة النيابية اتصالات ومشاورات حول انتخابات رئيس مجلس النواب التي يتوقع ان يتنافس فيها على الرئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب السابق والمحامي عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس نواب سابق والنائب عبدالله العكايلة ، والنائب مازن القاصي.
وبعد انتخاب رئيس المجلس ينتخب النواب النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني والمساعدين وهم اعضاء المكتب الدائم للمجلس.
وبعد انتهاء انتخاب اعضاء المكتب الدائم يفتح الباب لاعضاء مجلس النواب التسجيل للجان المجلس الدائمة ليصار الى تحديد جلسة لانتخاب اعضاء اللجان الدائمة.
ويشترط الدستور على الحكومة ان تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب المنتخب خلال شهر من اجتماعه لنيل الثقة على اساسه.
وتنص الفقرات 3و4 و5 من المادة 53 من الدستور على ما يلي ( يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد).