آخر الأخبار
  الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل   3170 ميجاواط أقصى حمل كهربائي مسجل الاحد   الخرابشة يؤكد ضرورة استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية   رئيس بلدية الطفيلة يدعو للإسراع في صيانة الطرق وإزالة الطمم ومخلفات السيول   الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب   الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي   الأردن يعزي قطر وتركيا   أوقات دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد   الأرصاد : أمطار الاعتدال الربيعي تعزز الموسم المطري وترفع المعدلات في مختلف مناطق المملكة   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في القدس   خبراء: قوة التلاحم الوطني تدعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التصعيد   ارتفاع القيمة السوقية للاعبي النشامى إلى 14 مليون يورو   الأمن السيبراني: روابط تدعى فتح التقديم لوظائف تطلب معلومات حساسة   *مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة   الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع

توقعات بعقد الدورة العادية لمجلس الأمة منتصف الشهر المقبل

{clean_title}

توقعت مصادر سياسية ان تعقد الدورة العادية الاولى لمجلس الامة في منتصف الشهر المقبل.

وتوقعت المصادر ان تصدر ارادتان ملكيتان خلال ايام ، الاولى بتأجيل الدورة العادية لمجلس الامة والثانية بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد منتصف شهر تشرين الاول.

وبحسب الدستور فان موعد الدورة العادية لمجلس الامة هو الاول من تشرين الاول ويحق للملك تأجيلها لمدة لا تزيد عن شهرين.

وتنص المادة 73 من الدستور على ( إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب ).

وقالت مصادر سياسية ان مجلس الاعيان سيتم اعادة تشكيله من جديد خلال الايام القليلة المقبلة خاصة وان مجلس النواب الجديد اصبح عدده 130 نائبا وبذلك يكون عدد اعضاء مجلس الاعيان 65 عينا وفق الدستور.

ويتوقع ان يحتفظ رئيس مجلس الاعيان الحالي فيصل الفايز برئاسة المجلس خاصة وان مدة رئيس مجلس الاعيان وفق الدستور سنتان.

ويلتئم مجلس الاعيان في اول جلسة له مباشرة بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الامة بخطاب العرش السامي حيث يؤدي اعضاء مجلس الاعيان اليمين الدستورية.

ثم يعقد مجلس النواب المنتخب الجلسة الاولى عقب جلسة مجلس الاعيان مباشرة يرأسها النائب صاحب اكبر مدة في عضوية المجلس ثم يؤدي النواب المنتخبون اليمين الدستورية وبعدها يشرع المجلس بانتخاب رئيس له لمدة عامين وفق التعديل الدستوري الاخير وبذلك يكون الرئيس المنتخب هو اول رئيس لمجلس النواب ينتخب لمدة عامين.

وتشهد الساحة النيابية اتصالات ومشاورات حول انتخابات رئيس مجلس النواب التي يتوقع ان يتنافس فيها على الرئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب السابق والمحامي عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس نواب سابق والنائب عبدالله العكايلة ، والنائب مازن القاصي.

وبعد انتخاب رئيس المجلس ينتخب النواب النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني والمساعدين وهم اعضاء المكتب الدائم للمجلس.

وبعد انتهاء انتخاب اعضاء المكتب الدائم يفتح الباب لاعضاء مجلس النواب التسجيل للجان المجلس الدائمة ليصار الى تحديد جلسة لانتخاب اعضاء اللجان الدائمة.

ويشترط الدستور على الحكومة ان تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب المنتخب خلال شهر من اجتماعه لنيل الثقة على اساسه.

وتنص الفقرات 3و4 و5 من المادة 53 من الدستور على ما يلي ( يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد).