ولي العهد يرعى افتتاح المبنى الجديد لمطار الملكة علياء

رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المبنى الجديد لمطار الملكة علياء الدولي، والذي أضاف 9 بوابات جديدة تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 12 مليون مسافر سنويا.

وأسهمت توسعة المبنى الجديد للمطار، والتي تقدر تكلفتها بنحو 214 مليون دولار، في وصول مساحة مباني المطار إلى160 ألف متر مربع، لترفع قدرته الاستيعابية بنحو 3 ملايين مسافر سنويا، عما كانت عليه في المرحلة الأولى.

ولدى وصول سمو ولي العهد موقع الاحتفال، كان في استقباله: رئيس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي، والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، وقائد وحدة الأمن والحماية، ومدير وحدة إدارة مشروع مطار الملكة علياء الدولي.

وافتتح سمو ولي العهد، خلال الاحتفال الذي جرى بحضور عدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، المرحلة الثانية لهذا المشروع الاقتصادي الوطني وبوابة الأردن على العالم، بالضغط على زر التشغيل إيذانا بانطلاق العمل بالتوسعة الجديدة للمشروع.

وقال وزير النقل المهندس يحيى الكسبي، في كلمة له أمام سمو ولي العهد، إن افتتاح المرحلة الثانية من مشروع إعادة وتأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بوابة الأردن الرئيسة على العالم الخارجي، يأتي تأكيدا من القيادة الهاشمية على الدعم المتواصل لمشروعات تطوير البنية التحتية للقطاعات كافة، خصوصا قطاع النقل الجوي، وبما يحقق طموح ورؤى قائد الوطن ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولضيوف الأردن.

وأضاف أن الحكومة كانت قد وقعت في أيار 2007 اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة 

تشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مستثمر المطار، شركة مجموعة المطار الدولي، الائتلاف الذي يضم مساهمين من الأردن وحكومة أبوظبي والكويت واليونان وقبرص، بالإضافة إلى المشغل للمطار، شركة مطارات باريس.

وبين أن المشروع يهدف إلى توفير مطار حديث بمرافق متطورة تصل في مرحلتها النهائية إلى 25 بوابة، إلى جانب البوابات الأرضية المتحركة، وقادر على استقبال حوالي 16 مليون مسافر سنويا؛ حيث ينفذ المشروع الذي يجسد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية ولمدة 25 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، والذي تم في 15 تشرين الثاني 2007 ولغاية التاريخ نفسه من العام 2032، وبتكلفة وصلت إلى 850 مليون دولار دون أن تتحمل الحكومة أية تكاليف سواء تشغيلية أو رأسمالية، باستثناء قيمة تسريع الاستثمار، الذي تم من خلاله، تنفيذ كامل البنية التحتية دفعة واحدة دون تجزئة لمراحل التنفيذ.

وأشار المهندس الكسبي إلى أن حصة الحكومة تتمثل في المشاركة بما نسبته 54 بالمئة من إجمالي الإيرادات، حيث يتوقع أن تبلغ الإيرادات خلال العام الحالي حوالي 100 مليون دولار يضاف إليها 100 مليون أخرى من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر، "وتعد هذه النسبة من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة".

وأكد أن الشراكة في مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي تعد من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم، حيث حصل المطار على المركز الأول عن فئة أفضل مطار في الشرق الأوسط، وذلك وفقا لاستطلاع جودة خدمات المطار لعام 2015، وهو المؤشر العالمي لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات في المطارات، وذلك للسنة الثانية على التوالي بعد حصوله على المركز نفسه في العام 2014.

وقال المهندس الكسبي إنه تم إنجاز ما مساحته 110 آلاف متر مربع في المرحلة الأولى، مع افتتاح المطار في عام 2013، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتم فيه تشغيل 8 بوابات من أصل 9، حيث تم استخدام موقع البوابة التاسعة لقاعة المغادرين المؤقتة للطائرات التي تكون في المواقف البعيدة عن البوابات.

وأضاف أنه في المرحلة الثانية تم إضافة 8 بوابات جديدة ليصبح عددها 17سبعةَ عشر بوابة، وأصبحت مساحة المبنى الإجمالية حوالي 160 ألف متر مربع.

وبين في ختام كلمته أن العمل يجري حاليا على إعادة تأهيل المدرج الشمالي ليتم افتتاحه أمام الحركة الجوية في بداية العام المقبل، ليكون المطار عاملا بكامل طاقته من خلال مدرجيه الشمالي والجنوبي، كما يتم التنسيق أيضا مع مستثمر المطار لتطوير وترفيع نظام فرز الأمتعة بما يتماشى مع المتطلبات الدولية والظروف الأمنية السائدة في المنطقة.