شاهد...اللجوء السوري وتزايد فتاوى الطلاق

يستوعب مكتب إفتاء محافظة المفرق أعدادا كبيرة من المستفتين والتي تتوزع حالاتهم ما بين فتاوى الطلاق والأسئلة الشرعية الأخرى مستخدمين في ذلك كافة الطرق المتوفرة والمخصصة للحصول على الفتوى، من خلال الاتصال الهاتفي والمقابلات الشخصية والفتاوى المكتوبة والمتعلقة بحالات الطلاق.

ويقدم المكتب يوميا الخدمة لما يزيد عن عشرين مراجعا ومستفيدا من الخدمة التي تقدمها دائرة الإفتاء العام.

وبحسب الإحصائيات الخاصة بمكتب المفرق، وهو ثالث اكبر مكتب من ناحية عدد الفتاوى الصادرة عنه في المحافظات، حيث يأتي بعد مكتبي إفتاء اربد والزرقاء، فإن المكتب قد تعامل في عام (2010) وقبل اللجوء السوري مع ما مجموعه (1195) فتوى طلاق، بينما في عام 2015 تعامل المكتب مع ما مجموعة (6061 ) فتوى موزعة على فتاوى الطلاق والمقابلات الشخصية وأسئلة الهاتف، وكان عدد فتاوى الطلاق منها (1456) فتوى، فيما بلغ عدد الفتاوى المكتوبة بخصوص حالات الطلاق منذ بداية عام (2016) وحتى الان ما مجموعه (880) فتوى أي بزيادة مركبة عن كل عام بنسبة (14%) وعدد الحاصلين على الفتاوى من اللاجئين السوريين (16%) وذلك من نسبة الفتاوى المكتوبة فقط.

وخلال مقابلة صحفية مع مفتي محافظة المفرق الدكتورأحمد غالب الخطيب الخميس الماضي في مقر مكتب افتاء المفرق، قال إنه إذا ما قارنا هذه النسبة مع عدد الأسئلة الموجهة في كل استفتاء مكتوب يتبين لنا أن نسبة عدد الأسئلة المجاب عنها بالمقارنة مع عموم الأسئلة الموجهة للمفتي بخصوص مسائل الطلاق نجدها قد تتجاوز (40%) بخصوص اللاجئين السوريين.

ومن الأمور التي تدعوهم للتوجه إلى مكتب الإفتاء للحصول على الفتوى سرعة الحصول على الفتوى وكونها مجانية.

وأضاف أنه بالأونة الأخيرة بدأت تتزايد أعداد المستفتيين في مكتب محافظة المفرق، بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان وكذلك تأثر المحافظة بموضوع اللجوء السوري إلى الأردن، والذي كان للمفرق نصيب الأسد منها حيث يبلغ عدد اللاجئين في المفرق (208 آلاف) حسب إحصائية عام 2016، وقد كنا في السابق نقدم الخدمة لقصبة محافظة المفرق بجميع مناطقها بالإضافة إلى خدمة لواء البادية الشمالية والبادية الغربية ولواء الرويشد، أما ألان فإننا نقدم الخدمة لأعداد مضاعفة من الاخوه السوريين الموجودين داخل مخيم الزعتري وكذلك المنتشرين في جميع مناطق محافظة المفرق، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتحمل الضغط الحاصل.

وأشار الخطيب، الى أن ابرز المشاكل التي تواجهنا في التعامل مع الاخوه السوريين، هي عدم وجود أوراق ثبوتية أو إثباتات لقيام صحيح الزوجية، لذلك يتعين علينا التأكد من صحة قيام الزوجية، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات للفتاوى القديمة لهم حيث إنهم يراجعون المكتب قائلين بأنهم قد حصلوا على فتاوى سابقة من احد الشيوخ في سوريا، مما يستدعي الطلب من الزوج إحضار زوجته ومناقشتهما معاً بجميع حالات الطلاق القديمة والجديدة والتي قد تتجاوز في كثير من الأحيان أربع أو خمس حالات.

وأضاف أن أكثر الإخوة السوريين لديهم حالات طلاق سابقة، مما يتوجب الجلوس معهم لفترة أطول للتحقق من تواريخ الطلاق وحقيقة الخلافات الزوجية، لافتا الى أنه يظهر وجود عدة حالات للطلاق في المرة الواحدة، وبعدد من الألفاظ التي تتوزع ما بين ألفاظ الطلاق الصريح وكفارات اليمين، مما يستدعى إعطاءهم وقتا أطول في الفتوى، ودراسة الحالة التي ربما قد تأخذ ساعتين متواصلتين لإبداء الرأي والإجابة عن سؤال المستفتي وقد تستدعي في بعض الأحيان مراجعة المستفتي للمكتب أكثر من مرة.

وقال الخطيب:'مما تجدر الإشارة إليه أن هذه النسبة لا تعبر بالضرورة عن عدد الأسئلة التي تعرض على المفتي. ففي كثير من الأحيان لا يحصل المستفتي على فتوى مكتوبة ويحول إلى المحاكم الشرعية بعد الإجابة عن أسئلته شفويا وإجراء النصح والتوجيه اللازم له.'

وأشارإلى أن نقص الوعي الكافي بدور المفتي قد يؤدي إلى التأخر في تقديم الخدمة للمواطن حيث يلجأ البعض إلى الاستعجال في الحصول على الفتوى وينتهك خصوصية مراجعين آخرين يرغبون في أن يكون الأمر في إطار ضيق خصوصا في المشاكل الأسرية أو بعض الأخطاء التي قد يرتكبها البعض ولا يرغب أن يطلع عليها أحد غير المفتي وهذا يشكل عبئا إضافيا وضغطا نفسيا على المفتي والمراجع وبقية الموظفين.

وأكد أيضا على دور مكتب إفتاء المفرق في التواصل مع المجتمع المدني، وعقد المجالس الدينية لتقريب المسافة مع المجتمع من خلال محاربة الفكر المتطرف، ونبذ ظاهرة التطرف بكافة أشكالها، مع التركيز على تقديم الدروس الدينية في المساجد والمحاضرات والندوات مع طلاب الجامعات والمدارس وأئمة المساجد والمجتمع المدني كافة، سعيا لإيصال صورة الإسلام السمحة، وبيان منهج الوسطية والاعتدال.

وأوضح أنه يعول كثيرا على الدعم المتواصل لمكتب افتاء المفرق من قبل سماحة المفتي العام للمملكة الدكتور عبد الكريم الخصاونة وكذلك المتابعة الحثيثة لعطوفة الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة لتطوير العمل في المكتب وتحقيق أعلى مستوى من مستويات الإنجاز وخدمة المراجعين.

يذكر أن مكتب إفتاء محافظة المفرق يقع في أكثر المناطق ازدحاما في المدينة، وهذا يزيد من أعداد المراجعين لأي أمر يعرض لهم ويحتاجون إلى الإجابة عنه مما يزيد من الضغط الواقع على المكتب.