آخر الأخبار
  شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك   رئيس مربي المواشي: الأضاحي البلدية أرخص من المستورد وتوقعات بتراجع أسعارها بالعيد   نصار: توجيه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم   أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية بالمواقع السياحية خلال العيد   انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 92.1 دينار   الجيش يضبط شخصا حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات   الحذيفي في خطبة عرفة: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك   عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   وزارة الأوقاف تعلن وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات   الأمن يحقق بجريمتين مروّعتين: قتل صديقه وانتحر في سحاب وجثة مطعونة بالعقبة   الأمن يُحذِّر من إعاقة السير خلال العيد   العثور على جثّة تعرّضت للطعن في العقبة   إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة العيد   اربد الكبرى: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي   الخرابشة: الأردن يمضي بثقة نحو مستقبل الطاقة والتعدين   القضاة: الأردن يمضي بثقة نحو اقتصاد أقوى وأكثر إنتاجاً وتنافسية   نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية   ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً أو لن يكون

الاخوان في مصر يقدمون قانون سعودي على انه من صياغتهم وينسون حذف كلمة 'مملكة'

Tuesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - كشف مصدر مصرى  عن قيام حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين بنقل قانون 'نظام مكافحة جرائم المعلوماتية' السعودي، وتقديمه لمجلس الشعب المصري كمشروع لقانون خاص بمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية في مصر. وقد تم اكتشاف بالمادة رقم 12 من مشروع القانون المصري  والمقدم من اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة - وجود كلمة 'المملكة' في نص المادة، في إشارة لـ'المملكة العربية السعودية'، حيث غفلت المجموعة التي صاغت مشروع قانون 'الحرية والعدالة' عن حذف كلمة 'المملكة' واستبدالها بـ'مصر'.

وبعد رجوع المصدر  إلى نص القانون السعودي تبين أن المادة 12 به تنص على: 'لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون 'المملكة' طرفا فيها'، وهذا نفس النص حرفيا الذي قدمه حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب كمشروع للقانون.

وبعد مقارنة جميع مواد القانون السعودي مع المشرع المقدم للبرلمان، تم التأكد من أنه تم نقل القانون 'حرفيًا' تقريبًا من القانون السعودي، ولكن دون أخر ثلاث مواد، حيث يتضمن القانون السعودي 16 مادة، وقدم الحزب 13 مادة فقط.