آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

الاخوان في مصر يقدمون قانون سعودي على انه من صياغتهم وينسون حذف كلمة 'مملكة'

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - كشف مصدر مصرى  عن قيام حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين بنقل قانون 'نظام مكافحة جرائم المعلوماتية' السعودي، وتقديمه لمجلس الشعب المصري كمشروع لقانون خاص بمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية في مصر. وقد تم اكتشاف بالمادة رقم 12 من مشروع القانون المصري  والمقدم من اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة - وجود كلمة 'المملكة' في نص المادة، في إشارة لـ'المملكة العربية السعودية'، حيث غفلت المجموعة التي صاغت مشروع قانون 'الحرية والعدالة' عن حذف كلمة 'المملكة' واستبدالها بـ'مصر'.

وبعد رجوع المصدر  إلى نص القانون السعودي تبين أن المادة 12 به تنص على: 'لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون 'المملكة' طرفا فيها'، وهذا نفس النص حرفيا الذي قدمه حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب كمشروع للقانون.

وبعد مقارنة جميع مواد القانون السعودي مع المشرع المقدم للبرلمان، تم التأكد من أنه تم نقل القانون 'حرفيًا' تقريبًا من القانون السعودي، ولكن دون أخر ثلاث مواد، حيث يتضمن القانون السعودي 16 مادة، وقدم الحزب 13 مادة فقط.