آخر الأخبار
  توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58   إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 30% خلال 2025   "السيبراني": نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية   الداخلية والمفوضية تدرسان زيادة مساعدات العودة الطوعية للسوريين   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي مساء الخميس   تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلي   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين   البندورة بـ 30 والخيار 45 قرشا .. أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء   مواعيد امتحانات الكفايات و مقابلات للتعيين .. تفاصيل   اغلاق الطريق الخلفي إثر اشتعال صهريج غاز مسال وشاحنة   النواب يعقدون جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا   طقس بارد اليوم وارتفاع ملموس على درجات الحرارة الخميس   أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه   الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها

الاخوان في مصر يقدمون قانون سعودي على انه من صياغتهم وينسون حذف كلمة 'مملكة'

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - كشف مصدر مصرى  عن قيام حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين بنقل قانون 'نظام مكافحة جرائم المعلوماتية' السعودي، وتقديمه لمجلس الشعب المصري كمشروع لقانون خاص بمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية في مصر. وقد تم اكتشاف بالمادة رقم 12 من مشروع القانون المصري  والمقدم من اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة - وجود كلمة 'المملكة' في نص المادة، في إشارة لـ'المملكة العربية السعودية'، حيث غفلت المجموعة التي صاغت مشروع قانون 'الحرية والعدالة' عن حذف كلمة 'المملكة' واستبدالها بـ'مصر'.

وبعد رجوع المصدر  إلى نص القانون السعودي تبين أن المادة 12 به تنص على: 'لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون 'المملكة' طرفا فيها'، وهذا نفس النص حرفيا الذي قدمه حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب كمشروع للقانون.

وبعد مقارنة جميع مواد القانون السعودي مع المشرع المقدم للبرلمان، تم التأكد من أنه تم نقل القانون 'حرفيًا' تقريبًا من القانون السعودي، ولكن دون أخر ثلاث مواد، حيث يتضمن القانون السعودي 16 مادة، وقدم الحزب 13 مادة فقط.