بالتفاصيل...تلميذ بالصف الأول الإعدادي يتزوج طفلة 10 سنوات!

وبدأت الإجراءات بإقامة أسرتي الطفلين فارس السعيد عبدالعزيز، 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي، ونانسي، 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، حفل الزواج في سرادق كبير بالشارع، وسط مشاركة كبيرة من الأهل والأصدقاء وأهالي القرية، بمشاركة فرقة موسيقية و3 راقصات، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي .

وارتدت العروسة فستانا وردي اللون بدلا من الأبيض، حتى لا يتقدم أحد بشكوى ضد أسرتيهما، ويتم الزواج دون مشاكل قانونية، حسب تأكيد شهود عيان من أهالي القرية.

وقال والد العريس، خلال الحفل: "قررت تزويج ابني مبكرا لاشتياقى لرؤيته في الكوشة، ولكي أفرح به وبأولاده مبكرا، وأقمت الفرح الكبير بالقرية ليشاركني أهلي وأحبابي فرحتي بابني وبعروسه".

وأوضح ربيع أحمد، من أهالي القرية، أن الحفل كان زواجا وليس خطوبة كما يدعي أهل العروسين، حيث تم عمل عقد زواج عرفي لحين بلوغهما السن القانوني، وتم إعداد شقة للعريس مساحتها نحو 200 متر، والعروسة ليست من القرية، وإنما من قرية مجاورة، ومن تقاليد الزواج في المنطقة أن يتم إقامة حفل الزواج أمام منزل العريس بخلاف الخطوبة التي تتم أمام منزل العروسة.

وأضاف: "والد العريس لا يتعدى عمره 35 سنة، ولا يزال شابا، ويقول إنه أراد أن يفرح بابنه، وفي نفس الوقت يجمع النقوط في هذا الحفل الكبير، لأنه أخرج نقوطا كثيرة ولم يسترد منها أي شيء، لأنه لم تكن عنده مناسبة، فأحضر عددا من الراقصات والمطربين الشعبيين في هذا الحفل ودعا له كل أصدقائه، حتى يجمع أكبر قدر من النقوط في هذه الليلة".

وتابع: "كل شيء تم بشكل عرفي وأوراق عرفية وليس رسمية، حتى لا يتعرض أولياء أمور العريسين للمساءلة القانونية، ويظل الزوج والزوجة في شقتهما بشكل طبيعي حتى يأتي السن القانوني ويتم عمل عقود زواج رسمية، لكن المشكلة أنه إذا أنجبت العروس فلن يتم تسجيل الأطفال، وستضيع عليهم فرصا كثيرة مثل التطعيم والتعليم".

وقال عادل السعيد، من أبناء القرية: "هذا النوع من الزواج أصبح منتشرا في المنطقة بصورة كبيرة، ويتم بشكل عرفي، وهذين الزوجين هما الأصغر في تاريخ القرية، لأن الزيجات الأخرى تكون العروسة صغيرة سنة أو سنتين عن 18 سنة، والعريس كذلك أو أكبر قليلا، لذلك تمر الأمور دون أن يشعر أحد، أما هذين الزوجين فمعروف سنهما الذي لم يتجاوز 12 سنة للعريس و10 سنوات للعروسة".

وأشار محمود شبانة، المحامي، إلى أن مثل هذا الزواج يعتبر جريمة جنائية قبل أن تكون جريمة اجتماعية، ولو نتج عن هذا الزواج مولود كيف سيتم تسجيله في الأوراق الرسمية.

وأوضح أن هذه الواقعة تتكرر كثيرا في محافظة الدقهلية، ولم تتحرك أي جهة لمنعها، ولم يتم أحد محاسبته، لذلك يتصرف الأهالي دون أي رادع لهم من قانون أو مجتمع.